از زمانی که وبسایت ویکی‌لیکس با انتشار ده‌ها هزار سند محرمانه خبرساز شد، در بسیاری از محافل آمریکایی، گمانه‌زنی‌ها بر سر این برخورد دولت آمریکا با دست‌اندرکاران این وبسایت، بالا گرفته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از واشینگتن واکنش‌های احتمالی حقوقی- فنی و یا حتی نظامی دولت آمریکا به این وبسایت را بررسی کرده و پرسش کلیدی این گزارش این است که آمریکا با ویکی‌لیکس چه کار می‌تواند بکند؟
کوتاه‌ترین پاسخی که به ذهن نویسنده این مقاله در آسوشیتدپرس می‌رسد این است که آمریکا کار چندانی از دستش بر نمی‌آید. او می‌نویسد قفل و کلیدهایی که وبسایت ویکی‌لیکس با آنها از اطلاعاتش محافظت می‌کند از یکطرف، قوانین موجود در ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر و همچنین انتشار وسیع اطلاعات در اینترنت دست و بال دولت این کشور را برای مقابله با ویکی‌لیکس بسته است.
ویکی‌لیکس اعلام کرده که سرگرم بررسی هزاران سند دیگر است تا آنها را نیز از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار دهد.
آسوشیتدپرس می‌نویسد اگر دولت آمریکا بیم آن دارد که این اطلاعات امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند و یا جان‌های بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد ممکن است تصمیم بگیرد که با کمک کارشناسان اینترنتی‌اش به این وبسایت حمله کند، آن را از کار بیاندازد و اطلاعاتش را از بین ببرد.
نرم‌افزاری که ویکی لیکس با آن از پرونده‌هایش محافظت می‌کند از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و به راحتی نمی‌توان قفل آن را باز کرد اما آسوشیتدپرس معتقد است که کارشناسان تیم امنیت ملی آمریکا احتمالاً قادر خواهند بود این وبسایت را هک کرده و به داخل آن رخنه کنند.
با اینحال، این خبرگزاری به نقل از کارشناسان سیستم‌های امنیتی کامپیوتر می‌نویسد که هک کردن چنین وبسایتی به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و تا آینده نزدیک قابل اجرا نیست.
راه دیگر برخورد با ویکی لیکس استفاده از قانون است. در چارچوب قوانین آمریکا، دولت می‌تواند با مسایلی که امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند به طور قانونی برخورد کند. بر اساس همین قوانین، انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده خلاف قانون است.
اما جولین آسانژ، بنیانگذار و مدیر وبسایت ویکی‌لیکس، شهروند آمریکا نیست و آدرس دائمی در این کشور ندارد. بر اساس اظهارات یکی از وکلای آمریکایی، که کارشناس جرایم اینترنتی است، هنوز مشخص نیست که دولت آمریکا از نظر قانونی این حق را داشته باشد که مدیر استرالیایی‌تبار ویکی‌لیکس را به پای میز محاکمه بکشاند.
راه حل سومی که پیش پای دولت آمریکاست این است که وبسایت ویکی‌لیکس را مسدود کند و نگذارد کاربران اینترنتی به آن دسترسی داشته باشند.
به گزارش آسوشیتدپرس این گزینه هم نمی‌تواند مشکل دولت آمریکا را حل کند. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان امور اینترنت می‌نویسد که فیلتر کردن یک وبسایت حس کنجکاوی مردم را درباره آن وبسایت افزایش می‌دهد و کاربران را تشویق می‌کند که با استفاده از فیلترشکن به اطلاعات موجود در آن وبسایت دسترسی پیدا کنند.
آسوشیتدپرس در پایان جنجال ویکی‌لیکس را با انتشار اوراق محرمانه پنتاگون در سال ۱۹۷۱ مقایسه می‌کند که نیویورک تایمز اسرار بسیار محرمانه دولت آمریکا درباره جنگ ویتنام را منتشر کرده بود.
این خبرگزاری به نقل از یک کارشناس امور آمریکا مقاله‌اش را این طور پایان می‌دهد که در آن سال چیزی که باعث سقوط دولت ریچارد نیکسون شد، انتشار آن اطلاعات محرمانه نبود بلکه تلاش نیکسون برای محروم کردن مردم از دسترسی به اخبار بود که دولتش را ساقط کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از واشینگتن واکنش‌های احتمالی حقوقی- فنی و یا حتی نظامی دولت آمریکا به این وبسایت را بررسی کرده و پرسش کلیدی این گزارش این است که آمریکا با ویکی‌لیکس چه کار می‌تواند بکند؟
کوتاه‌ترین پاسخی که به ذهن نویسنده این مقاله در آسوشیتدپرس می‌رسد این است که آمریکا کار چندانی از دستش بر نمی‌آید. او می‌نویسد قفل و کلیدهایی که وبسایت ویکی‌لیکس با آنها از اطلاعاتش محافظت می‌کند از یکطرف، قوانین موجود در ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر و همچنین انتشار وسیع اطلاعات در اینترنت دست و بال دولت این کشور را برای مقابله با ویکی‌لیکس بسته است.
ویکی‌لیکس اعلام کرده که سرگرم بررسی هزاران سند دیگر است تا آنها را نیز از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار دهد.
آسوشیتدپرس می‌نویسد اگر دولت آمریکا بیم آن دارد که این اطلاعات امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند و یا جان‌های بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد ممکن است تصمیم بگیرد که با کمک کارشناسان اینترنتی‌اش به این وبسایت حمله کند، آن را از کار بیاندازد و اطلاعاتش را از بین ببرد.
نرم‌افزاری که ویکی لیکس با آن از پرونده‌هایش محافظت می‌کند از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و به راحتی نمی‌توان قفل آن را باز کرد اما آسوشیتدپرس معتقد است که کارشناسان تیم امنیت ملی آمریکا احتمالاً قادر خواهند بود این وبسایت را هک کرده و به داخل آن رخنه کنند.
با اینحال، این خبرگزاری به نقل از کارشناسان سیستم‌های امنیتی کامپیوتر می‌نویسد که هک کردن چنین وبسایتی به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و تا آینده نزدیک قابل اجرا نیست.
راه دیگر برخورد با ویکی لیکس استفاده از قانون است. در چارچوب قوانین آمریکا، دولت می‌تواند با مسایلی که امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند به طور قانونی برخورد کند. بر اساس همین قوانین، انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده خلاف قانون است.
اما جولین آسانژ، بنیانگذار و مدیر وبسایت ویکی‌لیکس، شهروند آمریکا نیست و آدرس دائمی در این کشور ندارد. بر اساس اظهارات یکی از وکلای آمریکایی، که کارشناس جرایم اینترنتی است، هنوز مشخص نیست که دولت آمریکا از نظر قانونی این حق را داشته باشد که مدیر استرالیایی‌تبار ویکی‌لیکس را به پای میز محاکمه بکشاند.
راه حل سومی که پیش پای دولت آمریکاست این است که وبسایت ویکی‌لیکس را مسدود کند و نگذارد کاربران اینترنتی به آن دسترسی داشته باشند.
به گزارش آسوشیتدپرس این گزینه هم نمی‌تواند مشکل دولت آمریکا را حل کند. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان امور اینترنت می‌نویسد که فیلتر کردن یک وبسایت حس کنجکاوی مردم را درباره آن وبسایت افزایش می‌دهد و کاربران را تشویق می‌کند که با استفاده از فیلترشکن به اطلاعات موجود در آن وبسایت دسترسی پیدا کنند.
آسوشیتدپرس در پایان جنجال ویکی‌لیکس را با انتشار اوراق محرمانه پنتاگون در سال ۱۹۷۱ مقایسه می‌کند که نیویورک تایمز اسرار بسیار محرمانه دولت آمریکا درباره جنگ ویتنام را منتشر کرده بود.
این خبرگزاری به نقل از یک کارشناس امور آمریکا مقاله‌اش را این طور پایان می‌دهد که در آن سال چیزی که باعث سقوط دولت ریچارد نیکسون شد، انتشار آن اطلاعات محرمانه نبود بلکه تلاش نیکسون برای محروم کردن مردم از دسترسی به اخبار بود که دولتش را ساقط کرد.
