وجود داده‌های ناهمگون و گاه متضاد درباره اقتصاد ایران، که از نبود مراکز آماری مقتدر و مورد قبول همگانی در کشور منشأ می‌گیرد، به گونه‌ای چشمگیر بر انتخابات ریاست جمهوری ایران سنگینی میکند.
آشفتگی آماری
در عرصه اقتصاد کلان و نیز در بسیاری دیگر از عرصه‌های مالی، بازرگانی و صنعتی، آمار مورد استناد رئیس کنونی دستگاه اجرایی، که برای نشستن دوباره بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی تلاش میکند، با اعتراض و انکار رقیبان او روبه‌رو است و در این میان هیچ متولی و نهادی نیست که بتواند نقش داور را بر عهده بگیرد و مورد قبول جناح‌های رقیب و افکار عمومی ایران باشد.
در کشورهای برخوردار از دموکراسی ریشه‌دار، مراکز آماری مستقل همان قدر اهمیت دارند که دادگستری، رسانه‌ها و بانک مرکزی مستقل. در ایران اما آشفتگی آماری، که یکی از آفت‌های قدیمی زندگی اجتماعی و اقتصادی است، طی چهار سال گذشته شدت گرفته و بخش مهمی از آمار تولید شده از سوی نهاد های تخصصی، با تردید روز افزون محافل کارشناسی روبه‌رو است.
نرخ واقعی بیکاری ایران چقدر است؟ طی دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد، چه مقدار ارز به خزانه جمهوری اسلامی ریخته شده؟ کسری بودجه سال گذشته چه اندازه بوده است؟
حتی در عرصه‌ای مانند تولید نفت، که در کشوری همانند ایران جنبه بنیادی دارد و آمار مربوط به آن قاعدتاً نباید با چون و چرا یا ارزیابی‌های تقریبی همراه باشد، داده‌های غیر واقعی کم نیست.
خبرگزاری فارس به نقل از محمود احمدی‌نژاد می‌نویسد که تولید نفتی ایران در دولت نهم به بیش از سه برابر بالاترین مقدار تولید در دولت‌های قبل رسید. رأی‌دهنده ایران با مراجعه مستقیم به آمار سازمان‌های بین‌المللی از جمله اوپک و صندوق بین‌المللی پول به آسانی در می‌یابد که ظرفیت تولید نفت خام ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ میلادی عملاً در سطح چهار میلیون بشکه در روز در جا زده و در سال جاری میلادی نیز در همان سطح باقی می‌ماند.
در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران نیز معمولاً صاحب منصبان دولت نهم ارقامی را ارایه می‌دهند که ۲۰ تا ۱۰ برابر ارقام سازمان‌های معتبر بین‌المللی است.
یک منبع و دو نرخ
یکی از آشکارترین جلوه‌های این کشمکش آماری، اختلاف نظر بر سر اندازه‌گیری شاخص قیمت‌هاست. نرخ تورم سالانه ایران ۲۵ در صد است یا ۱۵ در صد؟
در مناظره‌های تلویزیونی شنبه شب (با شرکت آقایان احمدی‌نژاد و کروبی) و یکشنبه شب (با شرکت آقایان موسوی و کروبی)، بینندگان شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اختلاف نظری چنین متفاوت، آنهم بر سر یکی از حساس‌ترین آمارهای اقتصادی کشور، که بر زندگی روزمره همه آنها تأثیری تعیین‌کننده دارد، روبه‌رو شدند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری و نامزد جناح معروف به اصولگرا، با استناد به آمار بانک مرکزی، نرخ تورم کنونی ایران را ۱۵ در صد اعلام میکند و تک نرخی شدن آنرا در آینده نزدیک وعده می‌دهد.
دو رقیب انتخاباتی او از جناح اصلاح‌طلب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رئیس جمهوری را به دروغگویی متهم می‌کنند و نرخ تورم واقعی ایران را، با استناد به همان منبع، بالای ۲۵ درصد می‌دانند. آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نرخ تورم، که شنبه شانزدهم خرداد ماه انتشار یافته، به حل قضیه کمکی نمی‌کند، زیرا این نهاد، به سیاق همیشگی، دو گونه ارزیابی را ارائه می‌دهد.
در ارزیابی نخست، بانک مرکزی می‌گوید که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال قبل، ۲۳.۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس این روش، میانگین تورم طی یک سال با میانگین تورم در سال ماقبل سنجیده می‌شود.
در این صورت آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰.۴ درصد، در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۸.۴ در صد و در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. این همان آماری است که مورد استناد آقایان کروبی و موسوی قرار گرفت.
اما در دومین روش ارزیابی، بانک مرکزی نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه میکند و می‌گوید این شاخص در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی یادآوری میکند که در مهر ماه ۱۳۸۷ نسبت به مهرماه سال ماقبل، نرخ رشد تورم نقطه به نقطه ۲۹.۵ درصد بوده و بر این اساس تا اردیبهشت ۱۳۸۸، معادل ۱۴.۵ واحد درصد از رشد شاخص قیمت‌ها کاسته شده است. این همان آماری است که مورد استناد آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت.
می‌بینیم که «آکروباسی آماری» بانک مرکزی، آنهم درباره یک شاخص کلیدی، باعث می‌شود که میلیون‌ها ایرانی دو نرخ تورم را، با حدود ۱۵ واحد اختلاف، از زبان شخصیت‌های ارشد جمهوری اسلامی بشنوند. حل این مشکل تنها از خود بانک مرکزی بر می‌آید.
بالاتر از عراق و افغانستان
با این حال اگر تازه‌ترین آمار بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، نرخ تورم ایران رو به کاهش می‌رود، اما نه به دلایلی که محمود احمدی‌نژاد بر شمرده است.
در واقع دولت نهم با در پیش گرفتن یک سیاست انبساطی مبتنی بر تزریق انبوه دلارهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور و افزایش نجومی حجم نقدینگی، نرخ تورم ایران را در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ از حدود ۱۱ درصد به بالای ۲۵ در صد افزایش داد.
آهنگ اوج‌گیری نقدینگی زمانی کندتر شد که بانک مرکزی به ریاست طهماسب مظاهری به مقاومت در برابر رئیس دستگاه اجرایی بر خاست. البته این مقاومت خشم آقای احمدی‌نژاد را بر انگیخت و به برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی منجر شد، ولی این نهاد همچنان بر سیاست مهار نقدینگی پافشاری کرد و توانست تا اندازه‌ای از سرعت آهنگ رشد قیمت‌ها بکاهد.
از سوی دیگربه نظر می‌رسد که تحول قیمت‌ها در ایران از موج عظیم ضد تورمی در جهان نیز تأثیر پذیرفته است. توضیح اینکه کشورهای صنعتی هم اکنون با تورم منفی دست به گریبانند و مثلاً شاخص قیمت‌ها در ژاپن در سال جاری میلادی احتمالاً به منهای یک درصد خواهد رسید.
قدرت‌های نوظهور نیز کم و بیش با همین پدیده روبه‌رو هستند، از جمله چین که نرخ تورمش امسال پیرامون صفر در صد نوسان خواهد کرد. این تورم منفی از راه واردات انبوه به ایران راه می‌یابد و طبعاً تا اندازه‌ای به فرو نشستن تب قیمت‌ها در کشور کمک میکند.
با این حال ایران همچنان در رده کشورهایی است که از نرخ تورم بسیار بالا رنج می‌برند. در سال ۲۰۰۸ ایران بعد از زیمبابوه، میانمار، ونزوئلا، گینه، عراق و جمهوری دمکراتیک کنگو، ششمین نرخ بالای تورم در جهان را داشت.
در سال ۲۰۰۹ نیز، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول(چشم‌انداز منطقه‌ای اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشره در ماه مه ۲۰۰۹)، ایران در میان ۳۰ کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا، رکورددار نرخ تورم خواهد بود. به گفته همان منبع نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی حتی از نرخ تورم عراق و افغانستان نیز بالاتر خواهد بود.
آشفتگی آماری
در عرصه اقتصاد کلان و نیز در بسیاری دیگر از عرصه‌های مالی، بازرگانی و صنعتی، آمار مورد استناد رئیس کنونی دستگاه اجرایی، که برای نشستن دوباره بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی تلاش میکند، با اعتراض و انکار رقیبان او روبه‌رو است و در این میان هیچ متولی و نهادی نیست که بتواند نقش داور را بر عهده بگیرد و مورد قبول جناح‌های رقیب و افکار عمومی ایران باشد.
در کشورهای برخوردار از دموکراسی ریشه‌دار، مراکز آماری مستقل همان قدر اهمیت دارند که دادگستری، رسانه‌ها و بانک مرکزی مستقل. در ایران اما آشفتگی آماری، که یکی از آفت‌های قدیمی زندگی اجتماعی و اقتصادی است، طی چهار سال گذشته شدت گرفته و بخش مهمی از آمار تولید شده از سوی نهاد های تخصصی، با تردید روز افزون محافل کارشناسی روبه‌رو است.
نرخ واقعی بیکاری ایران چقدر است؟ طی دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد، چه مقدار ارز به خزانه جمهوری اسلامی ریخته شده؟ کسری بودجه سال گذشته چه اندازه بوده است؟
حتی در عرصه‌ای مانند تولید نفت، که در کشوری همانند ایران جنبه بنیادی دارد و آمار مربوط به آن قاعدتاً نباید با چون و چرا یا ارزیابی‌های تقریبی همراه باشد، داده‌های غیر واقعی کم نیست.
خبرگزاری فارس به نقل از محمود احمدی‌نژاد می‌نویسد که تولید نفتی ایران در دولت نهم به بیش از سه برابر بالاترین مقدار تولید در دولت‌های قبل رسید. رأی‌دهنده ایران با مراجعه مستقیم به آمار سازمان‌های بین‌المللی از جمله اوپک و صندوق بین‌المللی پول به آسانی در می‌یابد که ظرفیت تولید نفت خام ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ میلادی عملاً در سطح چهار میلیون بشکه در روز در جا زده و در سال جاری میلادی نیز در همان سطح باقی می‌ماند.
در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران نیز معمولاً صاحب منصبان دولت نهم ارقامی را ارایه می‌دهند که ۲۰ تا ۱۰ برابر ارقام سازمان‌های معتبر بین‌المللی است.
یک منبع و دو نرخ
یکی از آشکارترین جلوه‌های این کشمکش آماری، اختلاف نظر بر سر اندازه‌گیری شاخص قیمت‌هاست. نرخ تورم سالانه ایران ۲۵ در صد است یا ۱۵ در صد؟
در مناظره‌های تلویزیونی شنبه شب (با شرکت آقایان احمدی‌نژاد و کروبی) و یکشنبه شب (با شرکت آقایان موسوی و کروبی)، بینندگان شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اختلاف نظری چنین متفاوت، آنهم بر سر یکی از حساس‌ترین آمارهای اقتصادی کشور، که بر زندگی روزمره همه آنها تأثیری تعیین‌کننده دارد، روبه‌رو شدند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری و نامزد جناح معروف به اصولگرا، با استناد به آمار بانک مرکزی، نرخ تورم کنونی ایران را ۱۵ در صد اعلام میکند و تک نرخی شدن آنرا در آینده نزدیک وعده می‌دهد.
دو رقیب انتخاباتی او از جناح اصلاح‌طلب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رئیس جمهوری را به دروغگویی متهم می‌کنند و نرخ تورم واقعی ایران را، با استناد به همان منبع، بالای ۲۵ درصد می‌دانند. آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نرخ تورم، که شنبه شانزدهم خرداد ماه انتشار یافته، به حل قضیه کمکی نمی‌کند، زیرا این نهاد، به سیاق همیشگی، دو گونه ارزیابی را ارائه می‌دهد.
در ارزیابی نخست، بانک مرکزی می‌گوید که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال قبل، ۲۳.۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس این روش، میانگین تورم طی یک سال با میانگین تورم در سال ماقبل سنجیده می‌شود.
در این صورت آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰.۴ درصد، در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۸.۴ در صد و در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. این همان آماری است که مورد استناد آقایان کروبی و موسوی قرار گرفت.
اما در دومین روش ارزیابی، بانک مرکزی نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه میکند و می‌گوید این شاخص در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی یادآوری میکند که در مهر ماه ۱۳۸۷ نسبت به مهرماه سال ماقبل، نرخ رشد تورم نقطه به نقطه ۲۹.۵ درصد بوده و بر این اساس تا اردیبهشت ۱۳۸۸، معادل ۱۴.۵ واحد درصد از رشد شاخص قیمت‌ها کاسته شده است. این همان آماری است که مورد استناد آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت.
می‌بینیم که «آکروباسی آماری» بانک مرکزی، آنهم درباره یک شاخص کلیدی، باعث می‌شود که میلیون‌ها ایرانی دو نرخ تورم را، با حدود ۱۵ واحد اختلاف، از زبان شخصیت‌های ارشد جمهوری اسلامی بشنوند. حل این مشکل تنها از خود بانک مرکزی بر می‌آید.
بالاتر از عراق و افغانستان
با این حال اگر تازه‌ترین آمار بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، نرخ تورم ایران رو به کاهش می‌رود، اما نه به دلایلی که محمود احمدی‌نژاد بر شمرده است.
در واقع دولت نهم با در پیش گرفتن یک سیاست انبساطی مبتنی بر تزریق انبوه دلارهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور و افزایش نجومی حجم نقدینگی، نرخ تورم ایران را در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ از حدود ۱۱ درصد به بالای ۲۵ در صد افزایش داد.
آهنگ اوج‌گیری نقدینگی زمانی کندتر شد که بانک مرکزی به ریاست طهماسب مظاهری به مقاومت در برابر رئیس دستگاه اجرایی بر خاست. البته این مقاومت خشم آقای احمدی‌نژاد را بر انگیخت و به برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی منجر شد، ولی این نهاد همچنان بر سیاست مهار نقدینگی پافشاری کرد و توانست تا اندازه‌ای از سرعت آهنگ رشد قیمت‌ها بکاهد.
از سوی دیگربه نظر می‌رسد که تحول قیمت‌ها در ایران از موج عظیم ضد تورمی در جهان نیز تأثیر پذیرفته است. توضیح اینکه کشورهای صنعتی هم اکنون با تورم منفی دست به گریبانند و مثلاً شاخص قیمت‌ها در ژاپن در سال جاری میلادی احتمالاً به منهای یک درصد خواهد رسید.
قدرت‌های نوظهور نیز کم و بیش با همین پدیده روبه‌رو هستند، از جمله چین که نرخ تورمش امسال پیرامون صفر در صد نوسان خواهد کرد. این تورم منفی از راه واردات انبوه به ایران راه می‌یابد و طبعاً تا اندازه‌ای به فرو نشستن تب قیمت‌ها در کشور کمک میکند.
با این حال ایران همچنان در رده کشورهایی است که از نرخ تورم بسیار بالا رنج می‌برند. در سال ۲۰۰۸ ایران بعد از زیمبابوه، میانمار، ونزوئلا، گینه، عراق و جمهوری دمکراتیک کنگو، ششمین نرخ بالای تورم در جهان را داشت.
در سال ۲۰۰۹ نیز، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول(چشم‌انداز منطقه‌ای اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشره در ماه مه ۲۰۰۹)، ایران در میان ۳۰ کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا، رکورددار نرخ تورم خواهد بود. به گفته همان منبع نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی حتی از نرخ تورم عراق و افغانستان نیز بالاتر خواهد بود.
