موارد متعدد آزار جنسی کودکان در ایالات متحده، ایرلند و آلمان توسط کشیشان کلیسای کاتولیک همواره مورد بی‌توجهی پاپ‌ها و دیگر مسئولان عالی رتبه این نهاد دینی واقع شده است. علی رغم گزارش خانواده‌ها، برخی کشیشان، و راهبه‌ها به مسئولان کلیسا، این موارد بلافاصله پس از وقوع و گزارش از دید عموم پنهان نگاه داشته شده و کشیشان مورد اتهام از یک کلیسا به کلیسای دیگر انتقال می‌یافته‌اند تا به اعمال خلاف خود ادامه دهند.
در دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ دهها هزار کودک ایرلندی تحت آزار جنسی و جسمی کشیشان کاتولیک قرار گرفتند. در آلمان نیز مواردی از این امر در یک مدرسه تحت اداره کلیسا به مقامات آن گزارش شده بود. اما پاپ وقت زمانی که مسئولیت نظارت بر رفتار کشیشان را پیش از رسیدن به مقام پاپی داشته اقدام کافی را در برخورد با این امور اتخاذ نکرده است. بنا به نامه‌ای که در سال ۱۹۶۳ نوشته شده یکی از پاپ‌های قبلی (پل ششم) نیز از عدم کفایت روال‌های موجود در کلیسای کاتولیک برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان مطلع بوده اما اقدامی به عمل نیاورده است (گاردین، ۱آوریل ۲۰۱۰. سران کلیسا مثل کاردینال راتزینگر (بعدا، بندیکت شانزدهم) با نادیده گرفتن شواهد عرضه شده این گونه موارد را به زیر قالی می رانده‌اند. کلیسای کاتولیک چندین دهه است که با این موضوع درگیر است اما چرا اقدامات کلیسا برای قربانیان و عموم مردم کافی و قانع کننده نبوده است؟ کدام مشکلات ساختاری مانع از برخورد متناسب با این مشکل بوده است؟
تحکیم موقعیت یا پاسخگویی
حفظ نهاد دینی برای اداره‌کنندگان این نهاد همواره در اولویت اول است و هر موضوع دیگری مثل عدالت یا مسئولیت یا حقوق افراد در حاشیه قرار می‌گیرد. برای مقامات کلیسا پنهان نگاه داشتن رسوایی یک کشیش یا اخراج وی همواره اهمیت بیشتری نسبت به احقاق حق قربانیان یا افراد عامی داشته است چون از نگاه مقامات با رسوایی یک کشیش به نهاد کلیسا آسیب وارد می‌آمده است. به همین دلیل خلع لباس یا اخراج یک کشیش که ۱۵۰ تا ۲۰۰ کودک ناشنوا را در زمان اعتراف در یک دوره‌ی ۲۴ ساله در ایالت ویسکانسین مورد آزار جنسی قرار داده در برابر محافظت این کودکان بی‌دفاع از آزار جنسی اهمیت بیشتری می‌یابد چون این عمل موجب بی‌آبرویی کلیسا شده و نهاد مذهبی را تضعیف می‌کند.
توبه به درگاه خداوند و تقاضای بخشش از او، تلقی این رسوایی به عنوان ابتلای الهی، غیر منصفانه خواندن گزارش‌های رسانه‌ای و حمله به مطبوعات (مثل نیویورک تایمز)، سرزنش مخالفان برای دنبال کردن بدنامی کلیسا یا هر گونه نگرش دینی و سیاسی دیگر جای پاسخگویی، شفافیت و عدالت را نمی گیرند.
سوء استفاده از اعتماد
بر اساس باور مذهبی و اعتماد به کشیشان به عنوان پدر روحانی بوده که مردم متدین فرزندان پسر خود را به کشیشان کاتولیک می‌سپرده‌اند. بدون باور مذهبی هیچ پدر و مادر یا هیچ مقام شهری کودکان بی‌دفاع را در اختیار کلیسا قرار نمی‌داده است. سوء استفاده از این اعتماد صرفا ناشی از باور تحقیق‌ناپذیر مذهبی افراد به نهاد دینی راجع است. در این معادله، مقدس پنداشتن گروهی از انسان‌ها بدون اتکا بر عقلانیت به وحشتناک‌ترین رفتارهای ضد اخلاقی و ضد بشری منجر شده است. البته باور مذهبی هیچ گاه رافع مسئولیت والدین نیست و بدتر از آن باور مذهبی به نهاد کلیسا جنایات کشیشان سوء استفاده کننده از اعتماد مردم را توجیه نمی‌کند.
فرهنگ محافظت از مجرمان
پیوندهای بسیار محکم فرقه‌ای در نهادهای دینی همواره مانع از رسیدگی به جرائم کسانی است که خودی انگاشته می‌شوند. نهادهای دینی همواره کسانی را به محاکمه می‌کشند که «منحرف» و خارج شده از دین و مسیر اصلی تلقی می‌شوند و به دگر اندیشی و دگر باشی رو می‌کنند. اگر کشیشی کاتولیک ازدواج کند یا یکی از آموزه‌های کلیسا را نفی کند بلافاصله اخراج می‌شود اما کشیشان متهم به آزار جنسی کودکان دهه‌ها در کلیسا در مشاغل درگیر با کودکان به کار مشغول بوده‌اند. تا وقتی که عضوی از اعضا وفادار به کشتی نجات (نهاد مستقر دینی) تلقی شود از او حمایت می‌شود، حتی اگر موجب بی‌آبرویی کل کشتی یا سوراخ شدن آن شود. استحکام درونی نهاد دینی همواره بیش از عدالت و حقوق آدمیان اهمیت پیدا می‌کند، همان که در عرف، ترجیح مصلحت بر حقیقت خوانده می‌شود.
نهادهای دینی حتی در زمان آشکار شدن رسوایی‌ها در برابر نیروهای عرفی‌گرا از نهادهای دینی رقیب خود نیز حمایت می‌کنند. نکته بسیار جالب آن است که رسانه‌های حکومتی در ایران اصولا به موضوع آزار جنسی کودکان توسط کشیشان کاتولیک در غرب نپرداخته‌اند و حتی اخبار آنها را منعکس نمی کرده‌اند در حالی اخبار منفی غرب مثل خبر سیل یا کشته شدن یک زن در یک دادگاه آلمان یا کشته شدن دانشجویان به دست یک دانشجوی دیگر در ایالات متحده به تیتر اول روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون دولتی ایران تبدیل می‌شود.
معصومیت و مخفی کردن جرائم
طنز ماجرا در رسوایی‌های اخلاقی کلیسا آنجاست که در دستگاهی که بنا به ادعای کلیسا، رهبرش خطا ناپذیر است و توسط خداوند منصوب شده چنین جنایاتی صورت می‌گیرد و نه تنها با این جنایات برخوردی صورت نمی‌گیرد بلکه با انواع روش‌ها مورد انکار قرار می‌گیرند تا آن نظریه خطا ناپذیری نهاد دینی و مشروعیت و برتری اخلاقی به نحو مصنوعی برقرار بماند. رسیدگی منصفانه و باز به جرائم افراد نسبت مستقیمی با نظارت‌پذیری مسئولان نهادهای مربوطه دارد. هر چه قدر مسئولان یک دستگاه نظارت ناپذیرتر باشند (مثل پاپ در دستگاه کلیسا یا ولی فقیه در حکومت دینی ایران) رسیدگی به جرائم دست اندرکاران آن غیر محتمل‌تر می‌شود.
بنا به همین تصور خطا ناپذیری، منصوب بودن از جانب خداوند و مصلحت حفظ اقتدار اجتماعی نهاد دینی است که قدرتمندترین فرد نهاد مذهبی (پاپ یا ولی فقیه) فراتر از داوری عمومی و نظارت‌ناپذیر و غیر پاسخگو قرار داده می‌شود (اصل ۱۴۰۴ قانون کلیسا؛ اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی). از حیث کارکرد عملی و اِعمال اقتدار نهاد مذهبی، نظریه‌های معصومیت و عدالت مقامات روحانی برای نظارت‌ناپذیر و غیر پاسخگو و فرا قانون بودن بالا ترین مقامات این نهاد اختراع شده است.
مصونیت و راه‌های فرار
راه‌هایی که وکلای کلیسا برای فرار پاپ از پاسخگویی به دادگاه‌ها اندیشیده‌اند پرداخت پول به قربانیان و خانواده‌های آنها، و تمسک به مصونیت به عنوان رئیس یک کشور است. همچنین دستگاه کلیسا در پی آن است که منکر رابطه‌ی هرمی در دستگاه اداری خود شده و اسقف‌ها در دیگر کشورها را افرادی مستقل در تصمیم گیری معرفی کند. این در حالی است که اسقف‌ها در همه‌ی کشورها، توسط واتیکان منصوب می‌شوند، از واتیکان حقوق دریافت می‌کنند و کارمند این دستگاه محسوب می‌شوند.
موارد شکایت علیه واتیکان به دستگاه قضایی بسیار محدود بوده است چون دستگاه کلیسا با پرداخت صدها میلیون دلار پول خانواده‌ها را از این کار باز می‌داشته است. اما در یک مورد، شکایت سه نفر در سال ۲۰۰۴ مبنی بر سهل‌انگاری واتیکان در برخورد با کشیشی که به آزار جنسی سه نفر در ایالت کنتاکی ایالات متحده پرداخته به دادگاه تقدیم شده است.
این راه‌های فرار شاید به دستگاه کلیسا در دادگاه‌ها کمک کند اما به جبران اعتماد و آبروی رفته کمکی نمی‌کند. مواردی که در دادگاه‌ها و رسانه‌ها مطرح شده نمایانگر خودداری کلیسا از معرفی کشیشان متهم به پلیس یا افکار عمومی بوده است، کاری که در دستگاه‌های دینی یک روال بوده است.
در دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ دهها هزار کودک ایرلندی تحت آزار جنسی و جسمی کشیشان کاتولیک قرار گرفتند. در آلمان نیز مواردی از این امر در یک مدرسه تحت اداره کلیسا به مقامات آن گزارش شده بود. اما پاپ وقت زمانی که مسئولیت نظارت بر رفتار کشیشان را پیش از رسیدن به مقام پاپی داشته اقدام کافی را در برخورد با این امور اتخاذ نکرده است. بنا به نامه‌ای که در سال ۱۹۶۳ نوشته شده یکی از پاپ‌های قبلی (پل ششم) نیز از عدم کفایت روال‌های موجود در کلیسای کاتولیک برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان مطلع بوده اما اقدامی به عمل نیاورده است (گاردین، ۱آوریل ۲۰۱۰. سران کلیسا مثل کاردینال راتزینگر (بعدا، بندیکت شانزدهم) با نادیده گرفتن شواهد عرضه شده این گونه موارد را به زیر قالی می رانده‌اند. کلیسای کاتولیک چندین دهه است که با این موضوع درگیر است اما چرا اقدامات کلیسا برای قربانیان و عموم مردم کافی و قانع کننده نبوده است؟ کدام مشکلات ساختاری مانع از برخورد متناسب با این مشکل بوده است؟
تحکیم موقعیت یا پاسخگویی
حفظ نهاد دینی برای اداره‌کنندگان این نهاد همواره در اولویت اول است و هر موضوع دیگری مثل عدالت یا مسئولیت یا حقوق افراد در حاشیه قرار می‌گیرد. برای مقامات کلیسا پنهان نگاه داشتن رسوایی یک کشیش یا اخراج وی همواره اهمیت بیشتری نسبت به احقاق حق قربانیان یا افراد عامی داشته است چون از نگاه مقامات با رسوایی یک کشیش به نهاد کلیسا آسیب وارد می‌آمده است. به همین دلیل خلع لباس یا اخراج یک کشیش که ۱۵۰ تا ۲۰۰ کودک ناشنوا را در زمان اعتراف در یک دوره‌ی ۲۴ ساله در ایالت ویسکانسین مورد آزار جنسی قرار داده در برابر محافظت این کودکان بی‌دفاع از آزار جنسی اهمیت بیشتری می‌یابد چون این عمل موجب بی‌آبرویی کلیسا شده و نهاد مذهبی را تضعیف می‌کند.
توبه به درگاه خداوند و تقاضای بخشش از او، تلقی این رسوایی به عنوان ابتلای الهی، غیر منصفانه خواندن گزارش‌های رسانه‌ای و حمله به مطبوعات (مثل نیویورک تایمز)، سرزنش مخالفان برای دنبال کردن بدنامی کلیسا یا هر گونه نگرش دینی و سیاسی دیگر جای پاسخگویی، شفافیت و عدالت را نمی گیرند.
سوء استفاده از اعتماد
بر اساس باور مذهبی و اعتماد به کشیشان به عنوان پدر روحانی بوده که مردم متدین فرزندان پسر خود را به کشیشان کاتولیک می‌سپرده‌اند. بدون باور مذهبی هیچ پدر و مادر یا هیچ مقام شهری کودکان بی‌دفاع را در اختیار کلیسا قرار نمی‌داده است. سوء استفاده از این اعتماد صرفا ناشی از باور تحقیق‌ناپذیر مذهبی افراد به نهاد دینی راجع است. در این معادله، مقدس پنداشتن گروهی از انسان‌ها بدون اتکا بر عقلانیت به وحشتناک‌ترین رفتارهای ضد اخلاقی و ضد بشری منجر شده است. البته باور مذهبی هیچ گاه رافع مسئولیت والدین نیست و بدتر از آن باور مذهبی به نهاد کلیسا جنایات کشیشان سوء استفاده کننده از اعتماد مردم را توجیه نمی‌کند.
فرهنگ محافظت از مجرمان
پیوندهای بسیار محکم فرقه‌ای در نهادهای دینی همواره مانع از رسیدگی به جرائم کسانی است که خودی انگاشته می‌شوند. نهادهای دینی همواره کسانی را به محاکمه می‌کشند که «منحرف» و خارج شده از دین و مسیر اصلی تلقی می‌شوند و به دگر اندیشی و دگر باشی رو می‌کنند. اگر کشیشی کاتولیک ازدواج کند یا یکی از آموزه‌های کلیسا را نفی کند بلافاصله اخراج می‌شود اما کشیشان متهم به آزار جنسی کودکان دهه‌ها در کلیسا در مشاغل درگیر با کودکان به کار مشغول بوده‌اند. تا وقتی که عضوی از اعضا وفادار به کشتی نجات (نهاد مستقر دینی) تلقی شود از او حمایت می‌شود، حتی اگر موجب بی‌آبرویی کل کشتی یا سوراخ شدن آن شود. استحکام درونی نهاد دینی همواره بیش از عدالت و حقوق آدمیان اهمیت پیدا می‌کند، همان که در عرف، ترجیح مصلحت بر حقیقت خوانده می‌شود.
نهادهای دینی حتی در زمان آشکار شدن رسوایی‌ها در برابر نیروهای عرفی‌گرا از نهادهای دینی رقیب خود نیز حمایت می‌کنند. نکته بسیار جالب آن است که رسانه‌های حکومتی در ایران اصولا به موضوع آزار جنسی کودکان توسط کشیشان کاتولیک در غرب نپرداخته‌اند و حتی اخبار آنها را منعکس نمی کرده‌اند در حالی اخبار منفی غرب مثل خبر سیل یا کشته شدن یک زن در یک دادگاه آلمان یا کشته شدن دانشجویان به دست یک دانشجوی دیگر در ایالات متحده به تیتر اول روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون دولتی ایران تبدیل می‌شود.
معصومیت و مخفی کردن جرائم
طنز ماجرا در رسوایی‌های اخلاقی کلیسا آنجاست که در دستگاهی که بنا به ادعای کلیسا، رهبرش خطا ناپذیر است و توسط خداوند منصوب شده چنین جنایاتی صورت می‌گیرد و نه تنها با این جنایات برخوردی صورت نمی‌گیرد بلکه با انواع روش‌ها مورد انکار قرار می‌گیرند تا آن نظریه خطا ناپذیری نهاد دینی و مشروعیت و برتری اخلاقی به نحو مصنوعی برقرار بماند. رسیدگی منصفانه و باز به جرائم افراد نسبت مستقیمی با نظارت‌پذیری مسئولان نهادهای مربوطه دارد. هر چه قدر مسئولان یک دستگاه نظارت ناپذیرتر باشند (مثل پاپ در دستگاه کلیسا یا ولی فقیه در حکومت دینی ایران) رسیدگی به جرائم دست اندرکاران آن غیر محتمل‌تر می‌شود.
بنا به همین تصور خطا ناپذیری، منصوب بودن از جانب خداوند و مصلحت حفظ اقتدار اجتماعی نهاد دینی است که قدرتمندترین فرد نهاد مذهبی (پاپ یا ولی فقیه) فراتر از داوری عمومی و نظارت‌ناپذیر و غیر پاسخگو قرار داده می‌شود (اصل ۱۴۰۴ قانون کلیسا؛ اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی). از حیث کارکرد عملی و اِعمال اقتدار نهاد مذهبی، نظریه‌های معصومیت و عدالت مقامات روحانی برای نظارت‌ناپذیر و غیر پاسخگو و فرا قانون بودن بالا ترین مقامات این نهاد اختراع شده است.
مصونیت و راه‌های فرار
راه‌هایی که وکلای کلیسا برای فرار پاپ از پاسخگویی به دادگاه‌ها اندیشیده‌اند پرداخت پول به قربانیان و خانواده‌های آنها، و تمسک به مصونیت به عنوان رئیس یک کشور است. همچنین دستگاه کلیسا در پی آن است که منکر رابطه‌ی هرمی در دستگاه اداری خود شده و اسقف‌ها در دیگر کشورها را افرادی مستقل در تصمیم گیری معرفی کند. این در حالی است که اسقف‌ها در همه‌ی کشورها، توسط واتیکان منصوب می‌شوند، از واتیکان حقوق دریافت می‌کنند و کارمند این دستگاه محسوب می‌شوند.
موارد شکایت علیه واتیکان به دستگاه قضایی بسیار محدود بوده است چون دستگاه کلیسا با پرداخت صدها میلیون دلار پول خانواده‌ها را از این کار باز می‌داشته است. اما در یک مورد، شکایت سه نفر در سال ۲۰۰۴ مبنی بر سهل‌انگاری واتیکان در برخورد با کشیشی که به آزار جنسی سه نفر در ایالت کنتاکی ایالات متحده پرداخته به دادگاه تقدیم شده است.
این راه‌های فرار شاید به دستگاه کلیسا در دادگاه‌ها کمک کند اما به جبران اعتماد و آبروی رفته کمکی نمی‌کند. مواردی که در دادگاه‌ها و رسانه‌ها مطرح شده نمایانگر خودداری کلیسا از معرفی کشیشان متهم به پلیس یا افکار عمومی بوده است، کاری که در دستگاه‌های دینی یک روال بوده است.
