در بيانيه سازمان ناظر بر معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای يا سی تی بی تی، آمده است که يک مرکز لرزه نگاری اين سازمان در ناحيه بين صحرای قره قوم و ارتفاعات کوپت داغ در ترکمنستان به فاصله چند کيلومتری از مرز ايران نصب شده است.
در واکنش به اين بيانيه، ابوالفضل زهره وند، ديپلمات ارشد ايران در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی،ايرنا، اظهار داشت: «معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای محصول بررسی چند دهه فعاليت های جاسوسی در سطح جهان است و تحت پوشش اين معاهده کشورهای غربی می توانند مانع فعاليت صلح آميز هسته ای کشورها شوند و حتی با آزمايش های موشکی آنها نيز مقابله کنند.»
آنيکا ترنبوری، سخنگو و رئيس روابط عمومی سازمان ناظر بر معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای، درباره این که چرا يک مرکز لرزه‌نگاری در ترکمنستان برپا شده و به رادیو فردا گفت:«ما سرگرم برپايی يک سيستم مراقبت و کنترل هستيم. سيستمی با ۳۴۰ مرکز در نقاط مختلف دنيا. تصميم درباره برپايی اين سيستم و اين که مراکز مراقبت و کنترل آن در چه مکان هايی برپا شود، در سال ۱۹۹۶ (سيزده سال پيش) گرفته شد يعنی زمانی که معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذيرفته شد. بنابراين مکان های جغرافيايی مراکز مراقبت و کنترل برپايه اين معاهده و موافقت ۱۸۲ عضو آن تعيين شده است. مرکز مراقبت و کنترل تازه ای که در ترکمنستان برپا شده، يک مرکز لرزه نگاری است و در مجموع ۱۲۰ مرکز شبيه آن در سراسر دنیا ايجاد خواهد شد تا انفجارهای احتمالی را ثبت کند. بايد اضافه کنم که مرکز لرزه نگاری ما در لاپاز، پايتخت بوليوی در آمريکای لاتين که ۷۵۰۰ کيلومتر با کره شمالی فاصله دارد، آزمايش هسته ای اين کشور را در اکتبر ۲۰۰۶ ثبت کرد.»
ابوالفضل زهره وند می گويد که معاهده منع کنترل آزمايش های هسته ای در تعارض و تناقض با اصل حاکميت اين کشورهاست؛ اين درحالی است که ايران اين معاهده را امضا کرده، گو اينکه هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
به گفته ابوالفضل زهره وند، سازمان ناظر بر اين معاهده در گذشته پنج مرکز را در ايران پيش بينی و مکان يابی کرده بود. ولی با افشای ماهيت اين مراکز و متوقف شدن فعاليت يکی از آنها که ايران را تحت کنترل داشت، اين سازمان در نظر دارد مراکز متعددی را به صورت کمربندی دور ايران داير کند و مرکز برپا شده در ترکمنستان يکی از آنهاست.
آنيکا ترنبوری، سخنگو و رئيس روابط عمومی سازمان ناظر بر معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای، می گويد:«نصب مرکز نظارت و کنترل در ترکمنستان به هيچ وجه برای ايران نيست. لازم نيست مراکز لرزه نگاری نزديک ايران نصب شود تا انفجارهای احتمالی اين کشور را ثبت کند. وقتی کره شمالی آزمايش هسته ای خود را در اکتبر ۲۰۰۶ انجام داد، ۲۶ مرکز لرزه نگاری سازمان معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای در نقاط مختلف دنيا اين انفجار را ثبت کرد. همانگونه که پيشتر گفتم مراکز نظارت و کنترل سازمان ما برای پوشش دادن همه دنيا است و مرکز ما در ترکمنستان می تواند انفجارهای احتمالی در فاصله های بسيار دور را نيز ثبت کند و ويژه ايران نيست.»
تا نوامبر سال جاری (شش هفته پيش) ۱۵۱ کشور معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای را تصويب کرده و ۳۲ کشور ديگر با وجود امضای معاهده، آن را به تصويب مجالس قانونگذاری خود نرسانده‌اند. از جمله چين، مصر، اندونزی، ايران، اسرائيل و آمريکا. هند، پاکستان و کره شمالی اين معاهده را امضا نکرده اند.
در واکنش به اين بيانيه، ابوالفضل زهره وند، ديپلمات ارشد ايران در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی،ايرنا، اظهار داشت: «معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای محصول بررسی چند دهه فعاليت های جاسوسی در سطح جهان است و تحت پوشش اين معاهده کشورهای غربی می توانند مانع فعاليت صلح آميز هسته ای کشورها شوند و حتی با آزمايش های موشکی آنها نيز مقابله کنند.»
آنيکا ترنبوری، سخنگو و رئيس روابط عمومی سازمان ناظر بر معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای، درباره این که چرا يک مرکز لرزه‌نگاری در ترکمنستان برپا شده و به رادیو فردا گفت:«ما سرگرم برپايی يک سيستم مراقبت و کنترل هستيم. سيستمی با ۳۴۰ مرکز در نقاط مختلف دنيا. تصميم درباره برپايی اين سيستم و اين که مراکز مراقبت و کنترل آن در چه مکان هايی برپا شود، در سال ۱۹۹۶ (سيزده سال پيش) گرفته شد يعنی زمانی که معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذيرفته شد. بنابراين مکان های جغرافيايی مراکز مراقبت و کنترل برپايه اين معاهده و موافقت ۱۸۲ عضو آن تعيين شده است. مرکز مراقبت و کنترل تازه ای که در ترکمنستان برپا شده، يک مرکز لرزه نگاری است و در مجموع ۱۲۰ مرکز شبيه آن در سراسر دنیا ايجاد خواهد شد تا انفجارهای احتمالی را ثبت کند. بايد اضافه کنم که مرکز لرزه نگاری ما در لاپاز، پايتخت بوليوی در آمريکای لاتين که ۷۵۰۰ کيلومتر با کره شمالی فاصله دارد، آزمايش هسته ای اين کشور را در اکتبر ۲۰۰۶ ثبت کرد.»
ابوالفضل زهره وند می گويد که معاهده منع کنترل آزمايش های هسته ای در تعارض و تناقض با اصل حاکميت اين کشورهاست؛ اين درحالی است که ايران اين معاهده را امضا کرده، گو اينکه هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
به گفته ابوالفضل زهره وند، سازمان ناظر بر اين معاهده در گذشته پنج مرکز را در ايران پيش بينی و مکان يابی کرده بود. ولی با افشای ماهيت اين مراکز و متوقف شدن فعاليت يکی از آنها که ايران را تحت کنترل داشت، اين سازمان در نظر دارد مراکز متعددی را به صورت کمربندی دور ايران داير کند و مرکز برپا شده در ترکمنستان يکی از آنهاست.
آنيکا ترنبوری، سخنگو و رئيس روابط عمومی سازمان ناظر بر معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای، می گويد:«نصب مرکز نظارت و کنترل در ترکمنستان به هيچ وجه برای ايران نيست. لازم نيست مراکز لرزه نگاری نزديک ايران نصب شود تا انفجارهای احتمالی اين کشور را ثبت کند. وقتی کره شمالی آزمايش هسته ای خود را در اکتبر ۲۰۰۶ انجام داد، ۲۶ مرکز لرزه نگاری سازمان معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای در نقاط مختلف دنيا اين انفجار را ثبت کرد. همانگونه که پيشتر گفتم مراکز نظارت و کنترل سازمان ما برای پوشش دادن همه دنيا است و مرکز ما در ترکمنستان می تواند انفجارهای احتمالی در فاصله های بسيار دور را نيز ثبت کند و ويژه ايران نيست.»
تا نوامبر سال جاری (شش هفته پيش) ۱۵۱ کشور معاهده منع جامع آزمايش های هسته ای را تصويب کرده و ۳۲ کشور ديگر با وجود امضای معاهده، آن را به تصويب مجالس قانونگذاری خود نرسانده‌اند. از جمله چين، مصر، اندونزی، ايران، اسرائيل و آمريکا. هند، پاکستان و کره شمالی اين معاهده را امضا نکرده اند.
