علی شکوری‌راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت روز پنجشنبه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
به گزارش وب‌سایت نوروز، نزدیک به جبهه مشارکت، علی شکوری‌راد، در ۲۰ مهرماه امسال بازداشت شد و دادستان تهران نیز دلیل بازداشت وی را «اتهامات امنیتی» عنوان کرده بود.
این عضو جبهه مشارکت، «برای ارائه پاره‌ای از توضیحات» احضار شده بود که در پی آن دستگیر شد.
علی شکوری‌راد، پیش از بازداشت در مطلبی در وبلاگ خود، در اعتراض به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، که خبر از ممنوعیت قطعی فعالیت حزب مشارکت داده بود، نوشته بود: «آقای محسنی اژه‌ای پس از دوهفته دوباره کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و این بار دروغ‌های جدیدی را برای توجیه دروغ قبلی خود سر هم کرد.»
علی شکوری‌راد در این نوشته تاکید کرده بود دادگاهی که دادستان کل کشور از آن در کنفرانس خبری خود سخن گفته در واقعیت اصلا برگزار نشده است تا بتواند به صورت غیابی حکم به انحلال این حزب بدهد.
جبهه مشارکت می‌گوید که پیش از این، شعبه ۲۷، «به نفع» این حزب رای داده بود اما مقام‌های قضایی پرونده این حزب را از آن شعبه خارج کرده‌اند.
علی شکوری راد در ادامه نوشته بود: «آقای محسنی اژه‌ای کم کم نشان می‌دهد، بعد از قاضی مرتضوی که حقیقتاً یک پدیده تاریخی در دستگاه قضا بود تمایل به پدیده شدن دارد با این تفاوت که قاضی مرتضوی، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصی نمی‌کرد و به همین دلیل به موقع لیز می‌‌خورد و توانست ۱۰ سال بر کرسی دادستانی تکیه بزند اما آقای اژه‌ای بر حسب اشتهار این قابلیت‌ها را ندارد.»
در فروردین ماه امسال، كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور پروانه حزب مشاركت را توقيف كرد و پرونده آن را با تقاضای انحلال این حزب به دادگاه فرستاد.
حزب مشارکت که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرده بود، بلافاصله پس از انتخابات، بسیاری از اعضای بلندپایه آن و از جمله محسن میردامادی، دبیرکل، بازداشت شدند و شماری از آنها نیز در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» پس از هفته‌ها زندان انفرادی به صورت دسته جمعی به محاکمه کشیده شدند.
به گزارش وب‌سایت نوروز، نزدیک به جبهه مشارکت، علی شکوری‌راد، در ۲۰ مهرماه امسال بازداشت شد و دادستان تهران نیز دلیل بازداشت وی را «اتهامات امنیتی» عنوان کرده بود.
این عضو جبهه مشارکت، «برای ارائه پاره‌ای از توضیحات» احضار شده بود که در پی آن دستگیر شد.
بیشتر بخوانید:
علی شکوری‌راد در این نوشته تاکید کرده بود دادگاهی که دادستان کل کشور از آن در کنفرانس خبری خود سخن گفته در واقعیت اصلا برگزار نشده است تا بتواند به صورت غیابی حکم به انحلال این حزب بدهد.
جبهه مشارکت می‌گوید که پیش از این، شعبه ۲۷، «به نفع» این حزب رای داده بود اما مقام‌های قضایی پرونده این حزب را از آن شعبه خارج کرده‌اند.
علی شکوری راد در ادامه نوشته بود: «آقای محسنی اژه‌ای کم کم نشان می‌دهد، بعد از قاضی مرتضوی که حقیقتاً یک پدیده تاریخی در دستگاه قضا بود تمایل به پدیده شدن دارد با این تفاوت که قاضی مرتضوی، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصی نمی‌کرد و به همین دلیل به موقع لیز می‌‌خورد و توانست ۱۰ سال بر کرسی دادستانی تکیه بزند اما آقای اژه‌ای بر حسب اشتهار این قابلیت‌ها را ندارد.»
در فروردین ماه امسال، كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور پروانه حزب مشاركت را توقيف كرد و پرونده آن را با تقاضای انحلال این حزب به دادگاه فرستاد.
حزب مشارکت که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرده بود، بلافاصله پس از انتخابات، بسیاری از اعضای بلندپایه آن و از جمله محسن میردامادی، دبیرکل، بازداشت شدند و شماری از آنها نیز در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» پس از هفته‌ها زندان انفرادی به صورت دسته جمعی به محاکمه کشیده شدند.
