شهروندان ايرانی از اين که در جلسات هيئت دولت يا شورای نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت چه می‌گذرد اطلاعی ندارند اما بر اساس تصميماتی که از دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود می‌توانند حسی از ماوقع داشته باشند. اين تصميمات آن قدر استعجالی، بی‌قاعده، ناسازگار و آشفته‌اند که تنها از گروهی دزد دريايی بدون فرماندهی واحد اما نشسته بر سر صندوق‌های گنج و بدون واهمه از قانون و نظارت انتظار می‌رود.
طنز ماجرا آنجاست که اين دزدان دريايی کشتی خود را کشتی نجات، و خود را پيامبر معنويت و راست کرداری و تحقق بخش سعادت و عدالت می‌خوانند. حکومت جمهوری اسلامی اين ظرفيت را داشته که مرتبا دولت‌هايی با چنين ظرفيت تصميم‌گيری و چنان ادعاهايی بر سر کار بياورد.
در سی سال گذشته اين وضعيت مرتبا تکرار شده است و پس از آن که يک دسته از نيروهای مکتبی با کلی هزينه تجربه اندوخته و تا حدی بر سر عقل آمدهاند بر کنار شده و گروهی ديگر و تازه کار اما با عصبيت (که ياد آور نظريه‌تحول تاريخی ابن خلدون است) بر سر کار آمدهاند.
در تغيير ساعت کار بانک‌ها، جلو و عقب کشيدن ساعت رسمی کشور، يک و دو طرفه کردن خيابان ولی عصر تهران، زمان و نحوه اجرای هدفمند شدن يارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای، تعطيلات گاه و بيگاه، و ده‌ها مورد ديگر تصميمات ضد و نقيض همراه با اجرا و سپس پس گرفتن مرتبا تکرار شده است. شهروندان ايرانی در دستان نيروهای امنيتی و نظامی مستقر به موش آزمايشگاهی برای يادگيری مديريت و کنترل اجتماعی و سياسی تبديل شده‌اند.
هدفمند شدن يارانه‌ها
پس از تصويب قانون هدفمند شدن يارانه‌ها قرار بود که اين قانون از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرا شود. بعد اجرای آن به سه ماه دوم سال موکول شد. (وزير امور اقتصاد و دارايی، پايگاه اطلاع رسانی دولت، ۲۳ بهمن ۱۳۸۸) پس از چندی رئيس دولت اعلام کرد که اين قانون در شش ماهه دوم سال اجرا می‌شود (تابناک، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹) در نحوه اجرا نيز نخست قرار بود خوشه‌بندی شود و بر اساس خوشه‌بندی يارانه‌ها تخصيص يابد. خوشه بندی سه گانه صورت گرفت اما به کناری نهاده شد. بعد دهک‌های درآمدی مطرح شد و اعلام شد که به هفت دهک پايين يارانه ها تعلق می‌گيرد. اما در نهايت رئيس دولت اعلام کرد که به همه يارانه پرداخت خواهد شد. يارانه‌های مورد هدفمند شدن ابتدائا ۴۰ هزار ميليارد تومان، بعد ۲۰ هزار ميليارد و در نهايت ۳۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شدند. قانون و مصوبات مجلس نيز در اين ميان به توپ فوتبالی ميان مراکز قدرت تبديل شدند.
تعطيلات غير عادی
دولت برای تغيير تقويم تعطيلات کشور مرتبا به تعطيلات غير معمول دست زده است. دولتی‌ها تعطيلات موجود در تقويم رسمی را نمی‌پسندند و می‌خواهند تعطيلات بيشتری در ايام فاطميه، عيد فطر و عيد غدير (ايام مذهبی) داشته و از تعطيلات ملی مثل عيد نوروز بکاهند. از همين جهت با تصويب هيئت دولت و با بهانه‌های مختلف مثل ديدار سران چند کشور مرتبا تعطيلات غير عادی اعلام کرده‌اند. در تصميم‌گيری و اعلام اين امر می‌توان نحوه مديريت و نظام تصميم‌گيری کشور را به خوبی مشاهده کرد. کافی است به يک موضوع ساده يعنی صدور دستور تعطيلی دو روزه در ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ پيش از تعطيلی مربوط به ايام فاطميه از سوی دولت توجه کنيم:
نخست مراکز دولتی و آموزشی تعطيل اعلام شدند: «بر اساس مصوبه امروز هيئت دولت، شنبه و يکشنبه هفته آينده مراکز دولتی و آموزشی در تهران تعطيل خواهند بود.» (فارس، ۱۹ ارديبهشت، ۱۳۸۹)
بعد دستگاه‌های دولتی استثنا شدند: «صبح دوشنبه از طريق سيستم پيام کوتاه برای مديران دولتی خبری ارسال شد که مراکز دولتی روزهای شنبه و يک شنبه تعطيل نيستند و فقط مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها شامل اين مصوبه می‌شوند.» (تابناک، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
سپس نام چند دانشگاه استثنا شد: «با وجود اعلام تعطيلات شنبه و يکشنبه ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت ماه برای مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران، سه دانشگاه تهران، صنعتی شريف و هنر اعلام کردند فعاليت آموزشی آنها ادامه دارد.» (خبرگزاری مهر، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
بعد تعطيلی دانشگاه‌ها پس گرفته می‌شود: «در ميان ابهامات دانشگاه‌ها برای روزهای شنبه و يکشنبه هفته آينده، استانداری تهران مجددا امروز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ماه متن مصوبه دولت مبنی بر تعطيلی مراکز آموزشی يعنی مدارس و دانشگاه‌ها را منتشر کرد اما پس از ساعاتی اين مصوبه از روی پرتال استانداری تهران حذف شد.» (الف، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
در اين شرايط مديران دولتی دانشگاه‌ها تکليف خود را نمی دانند: «دانشگاه‌های شريف، هنر، علم و صنعت، الزهرا (س)، صنعتی اميرکبير، شهيد بهشتی و امام صادق (ع) اعلام کرده‌اند که فعاليت آموزشی خود را ادامه می‌دهند. از سوی ديگر دانشگاه تربيت مدرس اعلام کرده است که در روزهای ياد شده دانشگاه تعطيل است. از سوی ديگر دانشگاه تهران که قبلا اطلاعيه‌ای را در سايت خود مبنی بر تعطيل نبودن اين دو روز منتشر کرده بود اين اطلاعيه را از سايت خود برداشت. در اين ميان برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های تهران و جامع علمی کاربردی نيز اعلام کرده که تصميم نهايی در روزهای ديگر اعلام می شود.» (الف، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
بعد اعلام می‌شود که مدارس و دانشگاه‌های تهران در روزهای مربوطه تعطيل هستند و تعطيلی شامل شميران هم می‌شود: «اما ظهر امروز (سه‌شنبه) دفتر استاندار با ارسال نمابر ۲۹۴۴-۱۳ مجددا اعلام کرد که مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران و شميران در روزهای شنبه و يکشنبه (۲۵ و ۲۶ ارديبهشت ماه جاری) تعطيل هستند.» (تابناک، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
بعد اعلام می‌شود که تنها مدارس تهران ممکن است تعطيل شوند: «ستاد برگزاری اين اجلاس [گروه ۱۵] به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی در حال هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای تعطيلی مدارس شهر تهران است که در صورت نهايی شدن اين امر توسط وزارت آموزش و پرورش رسماً اعلام خواهد شد. اين مقام مسئول افزود: اخبار منتشر شده درباره تعطيلی ادارات دولتی در روز های شنبه و يکشنبه کاملاً نادرست است و تنها دليل تعطيلی احتمالی مدارس تهران در هفته آينده جلوگيری از ايجاد مشکل برای شهروندان با توجه به برگزاری يک اجلاس سطح بالای بين‌المللی در تهران است و ساير شايعات مطرح شده کاملا کذب است.» (کيهان، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹)
بعد وزارت علوم همه دانشگاه‌های تهران را تعطيل اعلام می‌کند: «وزير علوم، تحقيقات و فناوری اعلام کرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تهران در روزهای شنبه و يکشنبه ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت ماه تعطيل است.» (خبرگزاری مهر، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹)
سپس برخی مراکز آموزشی استثنا می‌شوند: «رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: با وجود تعطيلی مراکز آموزشی تهران، آزمون نهايی دوره پيش دانشگاهی ساعت ۸ صبح شنبه ۲۵ ارديبهشت همزمان با سراسر ايران در تهران نيز برگزار می‌شود.» (تابناک، ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۹)
ماجرای هسته‌ای
حدود پنج سال است که سکان اداره سياست خارجی بالاخص در موضوع هسته‌ای کاملا به اقتدارگرايان نظامی‌گرا واگذار شده است. در آغاز، رفتار دولت خاتمی در تعليق موقت خيانت تلقی شد در حالی که از سر گيری غنی‌سازی در پايان دولت وی آغاز شده بود. سخن بخش عمده نيروهای نظامی و امنيتی، خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و رد نظارت‌های آژانس بود. سپس با پذيرش ملحقات آن پيمان مخالفت کرده و نظارت محدود و غير سرزده ناظران آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای را پذيرفتند.
پس از تصويب هر قطعنامه شورای امنيت يا درست پيش از تصويب، آنها را کاغذ پاره و بی‌ارزش خواندند در حالی که با استفاده از دستگاه ديپلماسی تلاش می‌کردند برخی از اعضای شورا را منصرف کنند. سپس مذاکره با گروه ۱+۵ از سر گرفته شد و علی رغم نفی هرگونه تحويل اورانيم غنی شده با تحويل بخش عمده‌ای از آن در ازای اورانيم بيست درصدی موافقت اوليه صورت گرفت. اما پس از چند هفته سکوت اين امر رد شده و مبادله در داخل کشور و همزمان مطرح شد. بعد رئيس دولت از موافقت با طرح برزيل سخن گفت که اصولا چنين طرحی توسط وزير خارجه برزيل انکار شد. اين داستان همچنان ادامه دارد.
***
اين نوع رفتار حکومت و دولت جمهوری اسلامی بيانگر فقدان هرگونه عقل منفصل و جمعی در دستگاه تصميم گيری و اداری کشور است. مديران امروز جمهوری اسلامی در بيت رهبری و دولت احمدی‌نژاد نشان داده‌اند که تنها در سرکوب، شکنجه و تجاوز و سپس صحنه‌سازی، تبليغات سياسی و نمايش (قضايی/امنيتی) خبرويت دارند،؛ کاری که در طی سه دهه در طی دوران جنگ و سرکوب مخالفان در نهادهای امنيتی و نظامی و قضايی فرا گرفته‌اند. حتی اگر تشبيه دزد دريايی را کنار بگذاريم، در خوش بينانه‌ترين حالت، رفتار دولت جمهوری اسلامی ايران در اداره امور جاری کشور همانند فرد پولدار اما غير مسئول، ناشايسته و بی‌تدبيری است که خلل و فرج تصميمات نادرست خود را تنها با درآمد باد آورده نفت و مجبور کردن منتقدان به سکوت پر می‌کند.
............................................................................................................................................................................................
دیدگاه‌های نویسنده منعکس‌کننده نظر رادیو فردا نیست.
طنز ماجرا آنجاست که اين دزدان دريايی کشتی خود را کشتی نجات، و خود را پيامبر معنويت و راست کرداری و تحقق بخش سعادت و عدالت می‌خوانند. حکومت جمهوری اسلامی اين ظرفيت را داشته که مرتبا دولت‌هايی با چنين ظرفيت تصميم‌گيری و چنان ادعاهايی بر سر کار بياورد.
در سی سال گذشته اين وضعيت مرتبا تکرار شده است و پس از آن که يک دسته از نيروهای مکتبی با کلی هزينه تجربه اندوخته و تا حدی بر سر عقل آمدهاند بر کنار شده و گروهی ديگر و تازه کار اما با عصبيت (که ياد آور نظريه‌تحول تاريخی ابن خلدون است) بر سر کار آمدهاند.
در تغيير ساعت کار بانک‌ها، جلو و عقب کشيدن ساعت رسمی کشور، يک و دو طرفه کردن خيابان ولی عصر تهران، زمان و نحوه اجرای هدفمند شدن يارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای، تعطيلات گاه و بيگاه، و ده‌ها مورد ديگر تصميمات ضد و نقيض همراه با اجرا و سپس پس گرفتن مرتبا تکرار شده است. شهروندان ايرانی در دستان نيروهای امنيتی و نظامی مستقر به موش آزمايشگاهی برای يادگيری مديريت و کنترل اجتماعی و سياسی تبديل شده‌اند.
هدفمند شدن يارانه‌ها
پس از تصويب قانون هدفمند شدن يارانه‌ها قرار بود که اين قانون از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرا شود. بعد اجرای آن به سه ماه دوم سال موکول شد. (وزير امور اقتصاد و دارايی، پايگاه اطلاع رسانی دولت، ۲۳ بهمن ۱۳۸۸) پس از چندی رئيس دولت اعلام کرد که اين قانون در شش ماهه دوم سال اجرا می‌شود (تابناک، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹) در نحوه اجرا نيز نخست قرار بود خوشه‌بندی شود و بر اساس خوشه‌بندی يارانه‌ها تخصيص يابد. خوشه بندی سه گانه صورت گرفت اما به کناری نهاده شد. بعد دهک‌های درآمدی مطرح شد و اعلام شد که به هفت دهک پايين يارانه ها تعلق می‌گيرد. اما در نهايت رئيس دولت اعلام کرد که به همه يارانه پرداخت خواهد شد. يارانه‌های مورد هدفمند شدن ابتدائا ۴۰ هزار ميليارد تومان، بعد ۲۰ هزار ميليارد و در نهايت ۳۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شدند. قانون و مصوبات مجلس نيز در اين ميان به توپ فوتبالی ميان مراکز قدرت تبديل شدند.
تعطيلات غير عادی
دولت برای تغيير تقويم تعطيلات کشور مرتبا به تعطيلات غير معمول دست زده است. دولتی‌ها تعطيلات موجود در تقويم رسمی را نمی‌پسندند و می‌خواهند تعطيلات بيشتری در ايام فاطميه، عيد فطر و عيد غدير (ايام مذهبی) داشته و از تعطيلات ملی مثل عيد نوروز بکاهند. از همين جهت با تصويب هيئت دولت و با بهانه‌های مختلف مثل ديدار سران چند کشور مرتبا تعطيلات غير عادی اعلام کرده‌اند. در تصميم‌گيری و اعلام اين امر می‌توان نحوه مديريت و نظام تصميم‌گيری کشور را به خوبی مشاهده کرد. کافی است به يک موضوع ساده يعنی صدور دستور تعطيلی دو روزه در ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ پيش از تعطيلی مربوط به ايام فاطميه از سوی دولت توجه کنيم:
نخست مراکز دولتی و آموزشی تعطيل اعلام شدند: «بر اساس مصوبه امروز هيئت دولت، شنبه و يکشنبه هفته آينده مراکز دولتی و آموزشی در تهران تعطيل خواهند بود.» (فارس، ۱۹ ارديبهشت، ۱۳۸۹)
بعد دستگاه‌های دولتی استثنا شدند: «صبح دوشنبه از طريق سيستم پيام کوتاه برای مديران دولتی خبری ارسال شد که مراکز دولتی روزهای شنبه و يک شنبه تعطيل نيستند و فقط مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها شامل اين مصوبه می‌شوند.» (تابناک، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
سپس نام چند دانشگاه استثنا شد: «با وجود اعلام تعطيلات شنبه و يکشنبه ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت ماه برای مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران، سه دانشگاه تهران، صنعتی شريف و هنر اعلام کردند فعاليت آموزشی آنها ادامه دارد.» (خبرگزاری مهر، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
بعد تعطيلی دانشگاه‌ها پس گرفته می‌شود: «در ميان ابهامات دانشگاه‌ها برای روزهای شنبه و يکشنبه هفته آينده، استانداری تهران مجددا امروز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ماه متن مصوبه دولت مبنی بر تعطيلی مراکز آموزشی يعنی مدارس و دانشگاه‌ها را منتشر کرد اما پس از ساعاتی اين مصوبه از روی پرتال استانداری تهران حذف شد.» (الف، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
در اين شرايط مديران دولتی دانشگاه‌ها تکليف خود را نمی دانند: «دانشگاه‌های شريف، هنر، علم و صنعت، الزهرا (س)، صنعتی اميرکبير، شهيد بهشتی و امام صادق (ع) اعلام کرده‌اند که فعاليت آموزشی خود را ادامه می‌دهند. از سوی ديگر دانشگاه تربيت مدرس اعلام کرده است که در روزهای ياد شده دانشگاه تعطيل است. از سوی ديگر دانشگاه تهران که قبلا اطلاعيه‌ای را در سايت خود مبنی بر تعطيل نبودن اين دو روز منتشر کرده بود اين اطلاعيه را از سايت خود برداشت. در اين ميان برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های تهران و جامع علمی کاربردی نيز اعلام کرده که تصميم نهايی در روزهای ديگر اعلام می شود.» (الف، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
بعد اعلام می‌شود که مدارس و دانشگاه‌های تهران در روزهای مربوطه تعطيل هستند و تعطيلی شامل شميران هم می‌شود: «اما ظهر امروز (سه‌شنبه) دفتر استاندار با ارسال نمابر ۲۹۴۴-۱۳ مجددا اعلام کرد که مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران و شميران در روزهای شنبه و يکشنبه (۲۵ و ۲۶ ارديبهشت ماه جاری) تعطيل هستند.» (تابناک، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)
بعد اعلام می‌شود که تنها مدارس تهران ممکن است تعطيل شوند: «ستاد برگزاری اين اجلاس [گروه ۱۵] به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی در حال هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای تعطيلی مدارس شهر تهران است که در صورت نهايی شدن اين امر توسط وزارت آموزش و پرورش رسماً اعلام خواهد شد. اين مقام مسئول افزود: اخبار منتشر شده درباره تعطيلی ادارات دولتی در روز های شنبه و يکشنبه کاملاً نادرست است و تنها دليل تعطيلی احتمالی مدارس تهران در هفته آينده جلوگيری از ايجاد مشکل برای شهروندان با توجه به برگزاری يک اجلاس سطح بالای بين‌المللی در تهران است و ساير شايعات مطرح شده کاملا کذب است.» (کيهان، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹)
بعد وزارت علوم همه دانشگاه‌های تهران را تعطيل اعلام می‌کند: «وزير علوم، تحقيقات و فناوری اعلام کرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تهران در روزهای شنبه و يکشنبه ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت ماه تعطيل است.» (خبرگزاری مهر، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹)
سپس برخی مراکز آموزشی استثنا می‌شوند: «رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: با وجود تعطيلی مراکز آموزشی تهران، آزمون نهايی دوره پيش دانشگاهی ساعت ۸ صبح شنبه ۲۵ ارديبهشت همزمان با سراسر ايران در تهران نيز برگزار می‌شود.» (تابناک، ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۹)
ماجرای هسته‌ای
حدود پنج سال است که سکان اداره سياست خارجی بالاخص در موضوع هسته‌ای کاملا به اقتدارگرايان نظامی‌گرا واگذار شده است. در آغاز، رفتار دولت خاتمی در تعليق موقت خيانت تلقی شد در حالی که از سر گيری غنی‌سازی در پايان دولت وی آغاز شده بود. سخن بخش عمده نيروهای نظامی و امنيتی، خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و رد نظارت‌های آژانس بود. سپس با پذيرش ملحقات آن پيمان مخالفت کرده و نظارت محدود و غير سرزده ناظران آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای را پذيرفتند.
پس از تصويب هر قطعنامه شورای امنيت يا درست پيش از تصويب، آنها را کاغذ پاره و بی‌ارزش خواندند در حالی که با استفاده از دستگاه ديپلماسی تلاش می‌کردند برخی از اعضای شورا را منصرف کنند. سپس مذاکره با گروه ۱+۵ از سر گرفته شد و علی رغم نفی هرگونه تحويل اورانيم غنی شده با تحويل بخش عمده‌ای از آن در ازای اورانيم بيست درصدی موافقت اوليه صورت گرفت. اما پس از چند هفته سکوت اين امر رد شده و مبادله در داخل کشور و همزمان مطرح شد. بعد رئيس دولت از موافقت با طرح برزيل سخن گفت که اصولا چنين طرحی توسط وزير خارجه برزيل انکار شد. اين داستان همچنان ادامه دارد.
***
اين نوع رفتار حکومت و دولت جمهوری اسلامی بيانگر فقدان هرگونه عقل منفصل و جمعی در دستگاه تصميم گيری و اداری کشور است. مديران امروز جمهوری اسلامی در بيت رهبری و دولت احمدی‌نژاد نشان داده‌اند که تنها در سرکوب، شکنجه و تجاوز و سپس صحنه‌سازی، تبليغات سياسی و نمايش (قضايی/امنيتی) خبرويت دارند،؛ کاری که در طی سه دهه در طی دوران جنگ و سرکوب مخالفان در نهادهای امنيتی و نظامی و قضايی فرا گرفته‌اند. حتی اگر تشبيه دزد دريايی را کنار بگذاريم، در خوش بينانه‌ترين حالت، رفتار دولت جمهوری اسلامی ايران در اداره امور جاری کشور همانند فرد پولدار اما غير مسئول، ناشايسته و بی‌تدبيری است که خلل و فرج تصميمات نادرست خود را تنها با درآمد باد آورده نفت و مجبور کردن منتقدان به سکوت پر می‌کند.
............................................................................................................................................................................................
دیدگاه‌های نویسنده منعکس‌کننده نظر رادیو فردا نیست.
