در حالی که اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواستار اجرایی شدن فوری آتش‌بس مورد تأکید شورای امنیت در سوریه هستند، روسیه از حملات دو روز اخیر سوریه در غوطه شرقی دفاع کرد و همزمان فرانسه به ترکیه یادآور شد که عفرین نیز از آتش‌بس پیشنهادی مستثنی نیست.
پس از آنکه در ساعات پایانی روز شنبه شورای امنیت در قطعنامه‌ای خواهان برقراری آتش‌بسی فوری به مدت یک ماه در سراسر سوریه شد، گزارش‌های حاکی است که دست کم ۲۴ تن در حملات هوایی دو روز گذشته ارتش سوریه در غوطه شرقی کشته شده‌اند.
علاوه بر آن ترکیه اعلام کرده که به رغم استقبال از آتش‌بس، عملیات نظامی‌اش علیه شبه‌نظامیان کرد در عفرین ادامه خواهد داشت.
رویدادهای روز یکشنبه و دوشنبه در سوریه سسب شد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه خواستار آن شود که با اجرای فوری آتش‌بس در سوریه، به «جهنم روی زمین» پایان داده شود.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز پیشنهاد سازمان ملل برای اجرای بدون معطلی آتش‌بس را گامی ترغیب‌کننده خواند که باید با عمل تکمیل شود.
اما در روسیه، سخنگوی کاخ کرملین گفت که شرایط غوطه شرقی در وضعیت هشدار است و شبه‌نظامیان در این منطقه ساکنان غیرنظامی را به گروگان گرفته‌اند.
دیمیتری پسکوف روز دوشنبه تأکید کرد که «تروریست‌ها سلاح‌های خود را بر زمین نگذاشته‌اند و ساکنان محلی را به گروگن گرفته‌اند. این دلیل وضعیت متشنج کنونی است».
او همچنین ادعای وزیر دفاع روسیه را تکرار کرد که روز یکشنبه گفته بود مسکو اطلاعاتی در دست دارد که حاکی از استفاده احتمالی سلاح‌های شیمیایی توسط شبه‌نظامیان در غوطه شرقی است.
در همین ارتباط سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم روز دوشنبه اعلام کرد آتش‌بس در سوریه، نبرد دمشق با به گفته او «تروریست‌ها» را در بر نمی‌گیرد.
او به طور مشخص به نام جبهه النصره اشاره کرد و گفت که شبه‌نظامیان این گروه در غوطه شرقی و ادلب در قالب این توافق آتش‌بس مورد محافظت قرار نمی‌گیرند و آتش‌بس در سوریه زمانی آغاز می‌شود که همه طرف‌ها بر چگونگی اجرای آن توافق کنند.
وزیر خارجه روسیه همچنین گفته‌ها در مورد استفاده احتمالی گاز کلورین در غوطه شرقی را «تحریک‌آمیز» خواند و گفت که انتظار دارد در آینده هم «اظهاراتی خلاف واقع» در مورد استفاده ادعایی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه منتشر شود. اظهاراتی که به گفته او یا هدف کارشکنی در توافق آتش‌بس عنوان می‌شود.
او همچنین گفت که منتظر توضیحات واشینگتن در مورد رفتارهایی است که به گفته او «نقض یکپارچگی ارضی» سوریه است.
قطعنامه شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در سوریه، گروه داعش، القاعده، و جبهه النصره را شامل نمی‌شود و پیشتر ایران هم از زبان رئیس ستادکل نیروهای مسلح خود ضمن اعلام پایبندی جمهوری اسلامی و سوریه به این آتش‌بس، گفته بود که بخش‌هایی از حومه دمشق که در اختیار «گروه‌های تروریستی» است، موضوع آتش‌بس نیست و «تهاجمات و پاکسازی‌ها از سوی ارتش سوریه ادامه خواهد داشت».
حکومت سوریه البته همه گروه‌های مخالف بشار اسد را «گروه‌های تروریستی» توصیف کرده و حامیان اصلی آن یعنی روسیه و ایران هم از همین تعبیر برای مخالفان اسد استفاده می‌کنند.
در این میان به نوشته خبرگزاری‌ها امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تماسی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود رجب طیب اردوغان تأکید کرده که آتش‌بس پیشنهادی شورای امنیت، منطقه عفرین را نیز در بر می‌گیرد. منطقه‌ای در شمال سوریه و هم‌مرز با ترکیه که ارتش ترکیه در آن به بهانه مقابله با «تروریست‌ها» سرگرم سرکوب شبه‌نظامیان کرد سوری است.
بر اساس اعلام کاخ ریاست جمهوری فرانسه، آقای مکرون در این تماس تلفنی تأکید کرده که آتش‌بس مورد نظر شورای امنیت «سراسر خاک سوریه را در بر می‌گیرد، از جمله عفرین، و لازم است که این آتش‌بس در همه جا و توسط همه‌کس، بدون فوت وقت عملیاتی شود».
ترکیه گروه کرد موسوم به مدافعان خلق در سوریه را گروهی تروریستی و مرتبط با حزب کارگران کردستان ترکیه می‌داند و از یک ماه پیش به این سو عملیاتی را برای مقابله با این گروه در شمال سوریه آغاز کرده است.
در گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و ترکیه، آقای مکرون همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت غوطه شرقی ابراز کرده و تأکید کرده که نگرانی کشورش در مورد دسترسی این منطقه به کمک‌های بشردوستانه و نیز موضوع استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی هنوز باقی است.
اما در شرایطی که روز یکشنبه اعلام شد جمهوری چک، رهبر پیشین حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را بازداشت کرده است، ترکیه روز دوشنبه گفت که مدارک لازم را برای استرداد «صالح مسلم» به جمهوری چک ارائه داده است.
صالح مسلم روز شنبه در حالی به درخواست دولت ترکیه و «اعلان قرمز» به پلیس بین‌الملل در پراگ دستگیر شد که یک مقام کرد نزدیک به او، هدف از سفر آقای صالح به پراگ را شرکت در یک کنفرانس عنوان کرد.
نام صالح مسلم از ماه فوریه در «فهرست به شدت تحت تعقیب» ترکیه با جایزه یک میلیون دلاری قرار گرفت. وزارت دادگستری ترکیه می‌گوید که آقای مسلم متهم به دخالت در انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در مارس ۲۰۱۶ در استانبول است که ۳۶ کشته و ۱۲۵ زخمی برجای گذاشت.
حزب اتحاد دموکراتیک در بیانیه‌ای با محکوم کردن بازداشت صالح مسلم، مقام‌های جمهوری چک را به انجام عملی «غیرقانونی و غیراخلاقی» متهم کرده است.
