نگاه فریدون خاوند: تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان «چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی»، که سیزدهم اکتبر منتشر شد، به پاندمی کووید-۱۹ و پیامدهای آن برای اقتصاد بین‌المللی و اقتصادهای ملی پرداخته است.
پیش از پرداختن به محتوای این گزارش، تأکید بر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:
یک) محاسبات و پیش‌بینی‌های مندرج در این گزارش عمدتاً پیش از شروع امواج دوم و گاه سوم پاندمی کووید-۱۹ در بعضی از مناطق جهان به ویژه اروپا انجام گرفته و، به همین سبب، ارزیابی‌های آن درباره عمق و دامنه این پاندمی، و توان واقعی کشورها در مقابله با گسترش احتمالی باز هم بیشتر آن، طبعاً در بعضی موارد با واقعیت‌های روزمره، که مدام در حال تغییرند، فاصله دارد.
دو) مجهولات درباره ویروس کرونا، مدت زمان لازم برای دستیابی به واکسن و دارو برای ریشه‌کن کردن آن، و نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و حتی ژئوپولیتیک آن به قدری زیاد است که هرگونه پیش‌بینی در این زمینه را باید با احتیاط فراوان تلقی کرد.
با در نظر این نکات، نگاه ما به خطوط عمده گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌تواند با واقع‌بینی بیشتری همراه باشد.
آنچه در جهان می‌گذرد
در چند جمله نخست پیش درآمد گزارش، صندوق بین‌المللی پول ارزیابی خود را در مورد کرونا و پیامدهای اقتصادی آن چنین خلاصه می‌کند:
از آغاز سال ۲۰۲۰ تا کنون (اکتبر)، کووید-۱۹ جان بیش از یک میلیون نفر را گرفته و شمار قربانیان آن رو به افزایش است. به علاوه در همین سال نزدیک به ۹۰ میلیون نفر در فقر مطلق غوطه‌ور می‌شوند. در این شرایط دشوار اما، نشانه‌هایی از امید نیز دیده می‌شود، از جمله اینکه تست‌های ردیابی بیماران بیشتر شده، روش‌های درمانی بهبود یافته و آزمایش واکسن‌ها در بعضی موارد مراحل پایانی را از سر می‌گذرانند.
همزمان همبستگی بین‌المللی در مبارزه با پاندمی رو به اوج‌گیری است، موانع بازرگانی در اینجا و آنجا برداشته می‌شوند و کمک مالی به کشورهای شکننده رو به افزایش می‌رود. از سوی دیگر، بعد از برداشته شدن قرنطینه‌ها در کشورهای گوناگون جهان، چرخ فعالیت‌های اقتصادی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، دوباره به راه افتاده است.
خلاصه کنیم: از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۰، ریزش نرخ رشد کمتر آن چیزی بود که در ماه ژوئن گذشته پیش‌بینی شده بود. در واقع چهار ماه پیش، این نهاد بین‌المللی سقوط اقتصاد جهانی را منهای ۵.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. در گزارش تازه‌اش، صندوق پیش‌بینی خود را تعدیل کرده و آن را در سال جاری منهای ۴.۴ درصد ارزیابی می‌کند.
در واقع نتایج اقتصادی سه ماهه سوم در شماری از کشورهای پیشرفته بهتر از آنچیزی بود که پیش‌بینی می‌شد. از جمله برای آمریکا، سقوط رشد اقتصادی که در ارزیابی پیشین قرار بود در سال جاری منهای ۸ درصد باشد، به دلیل بهبود نسبی در سه ماهه سوم، به منهای ۴.۳ درصد خواهد رسید. در چین نیز وضعیت رشد در سطح مطلوب‌تری خواهد بود. مجموعه این عوامل سطح بدبینی صندوق را نسبت به نتایج اقتصادی سال جاری کمی پایین آورده است.
با این همه وقتی تمام گزارش صندوق بین‌المللی پول را می‌خوانیم، می‌بینیم که خوش‌بینی نسبی کارشناسان این نهاد درباره آینده اقتصاد بیمار جهانی با اما و چراهای زیاد همراه است. مجموعه ارزیابی‌های صندوق، همراه با آنچه دیگر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند، نشان می‌دهد که بحران زاییده کووید-۱۹، بعد از بحران سال ۱۹۲۹ میلادی و زمین لرزه اقتصادی ناشی از آن، سخت‌ترین بحرانی است که در دوران صلح به جان اقتصاد جهانی افتاده است. در نتیجه به دلیل شدت بحران و پیچیده بودن عوامل زاینده آن، به نظر می‌رسد که دوران نقاهت اقتصاد جهانی، از دیدگاه کارشناسان صندوق، طولانی خواهد بود همراه با تردیدها و فراز و نشیب‌های گوناگون.
با توجه به همه این عوامل، آهنگ از سر گرفته شدن چرخ فعالیت در سال آتی کمی ضعیف‌تر از آن خواهد بود که پیش از این پیش‌بینی می‌شد. در واقع رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد خواهد رسید و در سال‌های بعد از آن هم پیرامون ۳.۵ درصد نوسان خواهد کرد. با این سطح از نرخ رشد، التیام زخم‌های بر جای مانده از کووید-۱۹، به ویژه در عرصه‌هایی چون بیکاری، فقر و نابرابری‌های اجتماعی، سال‌ها به طول خواهد انجامید.
تکرار می‌کنیم که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول را باید با توجه به وضعیت جهان در دوران تهیه این گزارش ارزیابی کرد. سیر تحول بیماری و راه‌های مقابله با آن، همچون تحولات اقتصاد کلان در سطوح ملی و بین‌المللی، و چگونگی مدیریت آنها، طبعاً می‌تواند وضعیت را در راستای بهبود شاخص‌ها، و یا فرو غلطیدن باز هم بیشتر آنها در منطقه خطر، تغییر دهد.
چشم‌اندازهای ایرانی
چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول در قالب گروه «کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی» مرکب از ۲۴ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین نرخ رشد مجموع این کشورها در سال ۲۰۲۰ از سوی کارشناسان صندوق منهای ۴.۱ درصد پیش‌بینی شده و سال ۲.۲۱ به ۳ درصد خواهد رسید.
نرخ رشد ایران از دیدگاه همان نهاد در سال جاری میلادی منهای پنج درصد و سال آینده ۳.۲ درصد خواهد بود. در مورد این پیش‌بینی یک نکته اساسی را باید در نظر گرفت. به‌جز چهار کشور هم منطقه ایران (ترکمنستان، مصر، ازبکستان و تاجیکستان)، همه کشورهای هم منطقه ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال جاری رشد منفی خواهند داشت.
با این حال ایران با دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی یک تفاوت عمده دارد و آن اینکه سقوط نرخ رشدش با کووید-۱۹ آغاز نشده است. در واقع نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی منهای ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۸ نیز منهای ۵.۴ درصد بوده است. امسال نیز، همانطور که گفته شد، نرخ رشد اقتصادی ایران به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول منهای پنج درصد خواهد بود. اگر دورتر برویم و نرخ رشد ایران را از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ بررسی کنیم، میانگین آن به احتمال زیاد منفی خواهد بود. این سقوط پی در پی نرخ رشد، یکی از عوامل اصلی کوچک شدن سفره ایرانی‌ها و فرو غلطیدنشان در گرداب فقر است.
دیگر عامل استثنایی بودن ایران در مجموعه منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی، نرخ تورم بسیار بالای آن است. اگر در مجموعه مورد نظر لبنان و سودان را، به دلیل وضعیت شدیداً بحرانی‌شان کنار بگذاریم، ایران در سال جاری با نرخ تورم ۳۰.۵ درصد و در سال آینده با نرخ تورم ۳۰ درصد، با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر کشورهای منطقه، بالاترین نرخ تورم را دارد.
در سال جاری نرخ تورم در بعضی از کشورهای منطقه منفی است و یا به عبارت دیگر، در این کشورها سطح عمومی قیمت‌ها پایین می‌رود (امارات، قطر، اردن). در بعضی دیگر از کشورها (عراق، کویت، عمان)، نرخ تورم بین صفر و یک نوسان می‌کند و یا، به عبارت دیگر، قیمت‌ها ثابت می‌مانند. در عوض ایرانی‌ها، اگر پیش‌بینی‌های صندوق را ملاک قرار دهیم، هر سال ۳۰ درصد قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.
در پایان اضافه کنیم که ارقام ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران با استفاده از داده‌های رسمی منابع جمهوری اسلامی تهیه شده‌اند. شمار زیادی از کارشناسان ایرانی، در پیش‌بینی‌های خود از جمله درباره دو شاخص نرخ رشد و نرخ تورم، از کارشناسان صندوق بدبین‌ترند.
