بیشتر صحبت درباره تصمیم احتمالا قریب‌الوقوع ایالات متحده برای استفاده از «اسنپ بک»* تحریم‌های شورای امنیت بر ایران، پیرامون این سؤالات می‌چرخد :«آیا می‌توانیم؟ آیا باید این کار را بکنیم؟».
این قابل فهم است؛ چرا که این سؤالات به مشکلاتی جدی در زمینه جایگاه قانونی ایالات متحده و گزینه‌های عملی پیش رویش در این سناریوی غیرمنتظره می‌پردازد. با این وجود، علیرغم مخالفت بین‌المللی با این ترفند ایالات متحده، به نظر می‌آید پیش از ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ که تحریم تسلیحاتی در قطعنامه شورای امنیت منقضی می‌شود، ایالات متحده تلاشی سرنوشت‌ساز برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت خواهد کرد. این تصمیم سه تأثیر بلندمدت اما در عین حال جدی بر سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران و واکنش منفی آن خواهد داشت که باید به آن توجه کرد.
ابتدا اینکه خیلی دور از ذهن نیست که در پی چنین رخدادی برای ایالات متحده بسیار سخت خواهد بود که در آینده در ساختار شورای امنیت به توافقی در زمینه «اسنپ بک» تحریم دست یابد.
ایالات متحده به دنبال این بود که برای دست بسته نماندن در پیچ و خم شورای امنیت، چنین توانایی‌ای را داشته تا بتواند به صورت یکجانبه تحریم‌ها را بازگرداند. فارغ از ضرورت‌های استراتژیک این موضوع، این توانایی یکی از ملزومات سیاست داخلی هم بود و من معتقدم این که «اسنپ بک» در نهایت در برجام گنجانده شد بخش مهمی از توافقی بود که اجازه داد کنگره با اجرایی شدن توافق در سال ۲۰۱۶ موافقت کند.
به عنوان یک مذاکره‌کننده پیشین ایالات متحده آمریکا در زمینه برجام می‌توانم بدون تردید بگویم که مذاکره بر سر این موضوع بسیار بحث‌برانگیز بود چون تا حدی برخی امتیازاتی که اعضای دائمی شورای امنیت با حق وتو دارند را زیر سؤال می‌برد. اگر در حال حاضر بوالهوسانه از این مکانیزم استفاده شود به سایر اعضای شورای امنیت ثابت خواهد شد که مخالفتشان در زمان مذاکره به حق بوده است. در چنین وضعیتی برای ما اگر غیر ممکن نباشد، دست‌کم سخت خواهد بود که بتوانیم در دولت ترامپ یا پس از او، بر سر سازوکار مشابهی با هر کدام از دشمنان ایالات متحده مذاکره کنیم.
دومین مسئله این است که مشخص نیست در صورتی‌که ما از «اسنپ بک» استفاده کنیم چه خواهد شد اما روس‌ها، چینی‌ها و احتمالاً متحدان اروپایی ایالات متحده خواهند گفت که ما در جایی نیستیم که دست به این اقدام بزنیم. در غیاب داور بین‌المللی، ممکن است با وضعیتی روبه‌رو شویم که در آن یک عضو شورای امنیت، ایالات متحده، اعلام کند که شورا اقدام کرده و تحریم‌های پیش از برجام بازگشته‌اند و سایر اعضا با او مخالفت کنند. بعد چه می‌شود؟
برخلاف قوانین داخلی کشورها، روندهای سازمان ملل متحد بر مبنای مطلع شدن اعضا از تعهداتشان کار می‌کند -در برخی مواقع درباره آن رأی‌گیری می‌کنند- و بعد آن را به صورت داخلی اجرا می‌کنند. در زمان اختلاف که در روند شورای امنیت سردرگمی به وجود آمده، کدام راه را باید برگزینند و در داخل کشورهایشان از کدام قانون پیروی می‌کنند؟ خصوصاً اگر روسیه و چین تصمیم بگیرند به ایران سلاح بفروشند و آنگونه رفتار کنند که گویی دنیا همچنان در وضعیت پیش از استفاده از «اسنپ‌بک» است.
و سومین موضوع که مرتبط هم هست توانایی ایالات متحده در آینده برای مذاکره در شورای امنیت است که به شدت تضعیف می‌شود خصوصاً وقتی در زمینه اقدامات قهرآمیز باشد. ممکن است برخی استدلال کنند که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقایسه با فشار یکجانبه ایالات متحده موضوعی بی‌مصرف است، اما به نظر من اشتباه می‌کنند.
اقدامات تحریمی ایالات متحده می‌تواند بدون حمایت بین‌المللی تا حدی تأثیر داشته باشد، اما حتی دولت ترامپ با رویکرد «آمریکا محور» به وضوح قبول دارد که حمایت قانونی بین‌المللی برای رویکردش ضروری است. اگر مهم نبود، پس چرا چنین بکنند؟ اگر حمایت بین‌المللی داشته باشند، یعنی قانون ۱۹۰ کشور و چندین سازمان و نهاد بین‌المللی از آن پشتیبانی می‌کند.
این به پرسنل دیپلماتیک، نظامی، اطلاعاتی و امنیتیِ آمریکا اعتبار بیشتری می‌دهد تا بتوانند از ارسال تسلیحات ممانعت کنند، جلوی مبادلات مالی را بگیرند و یا با سفر دشمنانمان مقابله کنند. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بی‌نقص نیستند و پیروی بین‌المللی کامل از آن‌ها نمی‌شود اما مهر حمایت بین‌المللی‌ای که بر خود دارند برای این مأموریت‌ها ضروری است و از همین جهت به سود امنیت ملی آمریکاست.
ما به قیمت به خطر انداختن خودمان، آن را بازیچه قرار می‌دهیم.
