نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، روز یکشنبه ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شد.
به گزارش رسانه‌های ایران، ۹ متهم این پرونده شامل سالار آقاخانی، احمد عراقچی، رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور هستند و اتهام آنها «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» ذکر شده است.
سالار آقاخانی، کارگزار خرید و فروش ارز، و احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، متهمان ردیف یک و دو این پرونده هستند و اتهام هر دو آنها «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» ذکر شده است.
احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، مرداد ۹۶ از سوی احمد سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، به معاونت ارزی این بانک منصوب شد و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ۹۷ از بازداشت او خبر داد.
قاضی احمد زرگر در ابتدای این دادگاه گفت: مفاسدی مانند این پرونده به خاطر «عملکرد اشتباه»، «عدم نظارت» و «سلیقه‌ای عمل کردن» دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور به وجود آمد.
رسول قهرمانی، نماینده دادستان، نیز با اشاره به کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده، شرحی از اقدامات بانک مرکزی در یک سال‌ونیم گذشته داد که به گفته او «چوب حراج به دارایی کشور زد و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد».
به گفته نماینده دادستان، بانک مرکزی «طی اقدامی عجیب»، بیش از ۱۰ صرافی را انتخاب کرد و روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار می‌داد اما پس از آنکه معلوم شد این بانک «توان مدیریت این شبکه خودساخته را ندارد»، احمد عراقچی بدون اخذ مصوبه شورای پول، اقدام به فروش ارز دولتی از طریق سالار آقاخانی می‌کند.
بنابر همین گزارش، «تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شد».
همچنین به گفته نماینده دادستان، هنگامی که سالار آقاخانی در اسفند ۹۶ بازداشت می‌شود احمد عراقچی و فرشاد حیدری در بانک مرکزی دست به اقداماتی برای «پنهان نمودن» می‌زنند و طی نامه‌ای هشت صفحه‌ای که «خلاف واقع» و با هدف «فریب دستگاه قضایی» نوشته شد، فعالیت‌های سالار آقاخانی را «قانونی» اعلام می‌کنند.
به گفته قاضی احمد زرگر، جلسه بعدی دادگاه به دفاع متهمان اختصاص خواهد داشت.
اکثر متهمان این پرونده، از جمله احمد عراقچی که سال گذشته به مدت دو ماه در بازداشت بود، در حال حاضر به قید وثیقه آزادند.
در سال‌های اخیر پرونده‌های فساد اقتصادی متعددی در محاکم ایران مطرح شده‌اند که عمده متهمان آنها از نزدیکان مقام‌های جمهوری اسلامی یا وابستگان آنها بوده‌اند، تا جایی که پای برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار، وزیر رفاه دولت محمود احمدی‌نژاد و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه به میان آمده است.
در سال‌های اخیر شماری از مدیران جمهوری اسلامی نسبت به گسترش «فساد سیستماتیک» در کشور هشدار داده‌اند؛ هرچند مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی «سیستماتیک» بودن فساد را منکر می‌شوند اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تیر ۹۷ از قوه قضائیه خواست که با «مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی» برخورد کند.
رهبر جمهوری اسلامی سپس با پیشنهاد صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، مبنی بر راه‌ندازی شعبی از دادگاه انقلاب مخصوص «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.
هر چند در این مدت دادگاه‌های مفاسد اقتصادی احکامی نظیر «اعدام سلطان سکه» صادر کرده‌اند اما شماری از منتقدان، از جمله ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و از چهره‌های منتقد، قدرت متمرکز و مادام‌العمر علی خامنه‌ای را عامل اصلی فساد گسترده در ایران دانسته‌اند.
