اقتصاد ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، چه بیتحریم و چه با تحریم، نابسامان و درهم شکسته است. نظام ولایی نه تنها شرایط مناسبی برای کسب و کار تولید ایجاد نکرد، بلکه با پر و بال دادن به رانتخواران و بنگاههای حکومتی آنچه را هم که بود از میان برد. در همین نظام ولایی بود که بیشتر بنگاههای بزرگ ملی پیش از انقلاب از میان رفت و بزرگترین درآمد نفتی تاریخ ایران بیهیچ دستاوردی از دست برفت.
فضای نامناسب اقتصادی-رانتی ناشی از تندروی و ندانمکاری این یا آن رئیسجمهور نیست. هیچ دولتی در نظام ولایی اقتصاد ایران را از باجدهی به رانتخواران حکومتی نرهاند و شرایط را برای کسب و کار و پیشهوری جامعه مدنی آماده نکرد. همه گزارشهای استوار جهانی، همچون آزادی اقتصادی جهان [۱]، شاخص آزادی اقتصادی [۲]، و کسب و کار کردن [۳] اشاره به فضای نابسامان نظام برای فعالیت اقتصادی شهروندان ایران دارند.
این فضای نابسامان ناشی از تحریم و دشمنی جامعه جهانی با ایران نیست، بلکه بیش از هر چیز ناشی از دیدگاه رسمی نظام ولایی است که به دلیل مخالفت با «سرمایهداری»، آزادی داد و ستد شهروندان در اقتصاد بازار-بنیاد را بر نمیتابد. الگوی اقتصادی اسلامی-ایرانی موردپسند پایوران نظام همخوان شاخصهای جهانی نیست و بلکه همچنان در پی فرادستی دولت و حکومت در اقتصاد است[۴]. از همین روست که در گزارشهای آزادی اقتصادی، رده ایران همواره رو به پایین بوده است.
آزادی اقتصادی اشاره به پیرامونی است که در آن از حق مالکیت پایداری میشود تا هر فردی بتواند در پناه قانون و به دور از تبعیض، با ابتکار و کارآفرینی و شایستگی از فرصتها بهره گیرد و قدرت خرید و دارایی خود را افزایش دهد. کار دولت در اقتصاد بازار-بنیاد آن است که تنگناها را از هر سر راه داد و ستد مردم بردارد تنها برای برپاداشت و نگهداشت آزادی همگان دخالت کند. دولت پاسدار آزادی نگهبان پیرامون کار و پیشهای است که در آن شهروندان آنگونه که میخواهند کار و سرمایهگذاری و تولید و مصرف کنند.
آزادی فرد تقسیمناپذیر است و نمیتوان به شرط آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی را از کسی گرفت یا بر عکس. آزادی اقتصادی حق بنیادین هر فرد برای بهرهمندی از کار و دارایی است. پیامد آزادی اقتصادی، نه تنها بهزیستی مادی، بلکه توانمندی و شکوفایی دیگر آزادیهای شهروند نیز هست. آزادی اقتصادی شرط بهزیستی پایای مردم است. همه دیگر گزینههای اقتصادی، همچون سوسیالیسم، راه رشد غیرسرمایهداری، خودکفایی و دیگر بارها تجربه کردهاند و اما هیچ یک نتوانستهاند دست آوردی همتراز اقتصاد بازار-بنیاد در توزیع بهینه منابع، نوآوری و بهزیستی شهروندان داشته باشند.
هرچه آزادی اقتصادی در کشوری کمتر باشد، نداری و بدروزگاری مردم آن بیشتر است. ما در این نوشته به همین آزادی اقتصادی در نظام ولایی میپردازیم. در بازه پیش و پس از تحریمها. سنگ سنجش ما، گزارش «شاخص آزادی اقتصادی» در کشورهای جهان است که بنیاد هریتیج هر سال منتشر میکند. برای تهیه این گزارش، بنیاد هریتیج دادهها را از منابع گوناگون گرد میآورد و می پردازد. از نخستین گزارش «شاخص آزادی اقتصادی» در سال ۱۹۹۵ تا به کنون، بنیاد هریتیج بارها آن را بر پایه تجربهها و دادهها بازنگری کرده است. تازهترین ویرایش این گزارش برپایه ۱۲ شاخص است که هر یک بین صفر (ناآزاد) و صد (آزاد) ارزیابی میشوند.
این ۱۲ شاخص در چهار گروه حکومت قانون، اندازه دولت، کارآمدی مقررات و ضابطهها و بازارهای باز دستهبندی میشوند که از دیدگاه بنیاد هریتیج چهار ستون پایه آزادی اقتصادیاند.
آنچه در پی این میآید، مقایسه فضای کسب و کار در نظام ولایی است با میانگین جهانی و منطقهای بر پایه همان چهار ستون پایه آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و ۱۲ سازه آن. شوربختانه باید گفت که آزادی اقتصاد ایران در حکومت ولایی از میانگین جهانی که هیچ، حتی از میانگین منطقهای نیز پس مانده است.
۱. «حکومت قانون»؛ ابتکار و کوشش شهروندان همواره دست آورد بیشتری از اقتصاد حکومتی داشته است، اما بدون پشتیبانی قانون دادگستر، شهروندان تضمینی برای بهرهمندی از کار و کوشش خویش ندارند. هر چه قانون بیشتر پشتیبان دارایی و فعالیت بخش خصوصی باشد شهروندان با دلگرمی و پشتکار بیشتری سرمایه خود به کار میاندازند و بر تولید و ثروت کشور میافزایند. «حکومت قانون» بر «حقوق مالکیت» [۵]، درستی دولت [۶] و کارآیی قضایی [۷] استوار است.
«حقوق مالکیت» خصوصی ستون پایه آزادی اقتصادی است. زمانی که دولت با قانونهای روشن پشتیبان آن باشد، شهروندان با دلگرمی دارندگیهای پراکنده خود را گرد میآورند و آزادانه به کار اقتصادی میزنند. «حقوق مالکیت» همچنین احتمال مصادره و سلب مالکیت خصوصی توسط دولت را چون عاملی منفی ارزیابی میکند.
«درستی دولت» یعنی پاکدستی و به ویژه نبود فساد در دیوان و دربرگیرنده عاملهایی است چون اعتماد عمومی به سیاستمداران (Public trust in politicians)، پرداختهای نامتعارف و رشوه (Irregular payments and bribes)، روشنی در تصمیمگیریهای دولتی (Transparency of government policymaking)، نبود فساد (Absence of corruption)، برداشت از فساد (Perceptions of corruption and Governmental) و روشنی خدمتهای مدنی (civil service transparency).
هر چه فساد در دستگاههای دولتی نهادینهتر باشد، یعنی اگر تصمیمگیری دیوانی ناشی از پرداختهایی چون رشوه (bribery)، باج سبیل (extortion)، خیانت (nepotism)، رفیق بازی (cronyism)، به کارگیری سفارششدگان یا پارتیبازی (patronage)، به جیب زدن یا بلند کردن (embezzlement) و به زورستانی (graft) باشد، هزینه کار و تولید برای کارآفرین و کارفرما افزایش مییابد و در نتیجه پویایی اقتصادی بیشتر آسیب میبیند و بلکه از میان میرود.
«کارآرایی قضایی» سومین سازه «حکومت قانون» است و اشاره به نظام قضایی دادگری دارد که از حقوق شهروندان حتی در برابر دولت و گروههای قدرتمند پاسداری میکند. «کارآرایی قضایی» بستگی دارد به استقلال قضایی (Judicial independence)، کیفیت روند قضایی (Quality of the judicial process) و احتمال دستیابی به تصمیمات قضایی منصفانه (Likelihood of obtaining favorable judicial decisions).
۲. «اندازه دولت». «اندازه دولت» دیگر ستون پایه آزادی اقتصادی است که نشاندهنده گستردگی میدانی است که برای فعالیت اقتصادی جامعه مدنی باقی میماند. هرچه سهم دولت بیشتر باشد، سهم بخش خصوصی کمتر است. دولت چون قدرت دارد به رقابت آزاد تن در نمیدهد و امتیازهای اقتصادی را با قانونهای خودکامه به انحصار خود میآورد و از همین رو به تولید ملی و کار و پیشه و قدرت خرید شهروندان آسیب میرساند.
بنیاد هریتیج اندازه دولت را با هزینههای دولتی، بار مالیاتی، و تندرستی مالی میسنجد. در هر سه مورد، کارنامه جمهوری اسلامی بد است.
«هزینه های دولتی» به خرجهایی اشاره دارند که بیانگر اندازه و دخالت دولت هستند. البته تمام هزینههای دولت به یک اندازه ای به آزادی اقتصادی زیان نمیرسانند. چه هزینههایی که دولت برای تأمین زیرساخت، پژوهش و پیشرفت سرمایه انسانی (آموزش و بهداشت) شهروندان و به ویژه آسیبپذیران میپردازد به گونهای سرمایهگذاریاند.
از دیدگاه اقتصاد بازار-بنیاد، آن هزینه دولتی پذیرفتنی است که برای پاسداری از مالکیت و کار و پیشه و داد و ستد و رقابت آزاد میان شهروندان و جلوگیری از انحصار و رانتخواری قدرتمندان به کار رود. هزینه دولتی برای هر چه باشد، میبایستی تأمین شود و مثلاً از شهروندان مالیات گرفته شود. اما مالیات هزینه فرصت را به همراه دارد. یعنی هرچه شهروند بیشتر مالیات بپردازد کمتر امکان مصرف یا سرمایهگذاری دارد و این آسیب بزرگی به اقتصاد ملی میزند.
اگر هزینه دولتی به جای مالیات با وام تأمین شود، بدهی دولتی افزایش مییابد و بار بازپرداخت آن برگردن نسلهای آینده میافتد. به هر حال باید دانست که حتی اگر افزایش هزینههای دولتی رشد اقتصادی را تندتر کند، چنین گونه رشدی کوته روزگار است و در بلندمدت دخالت دولت به دور از منطق اقتصاد بازار-بنیاد به دیوانسالاری، کاهش بهرهوری، تخصیص نامناسب منابع و از میان بردن انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری میانجامد.
«بار مالیاتی» سهمی است که شهروندان از درآمد خود به عنوان مالیات به دولت میپردازند در حالی که میتوانستند آن را به کار مصرف یا سرمایهگذاری بزنند. اشارهای بدین شد. مالیاتها مستقیم و غیرمستقیماند. هرچه سهم مالیاتی دولت از درآمد شهروندان بیشتر باشد، انگیزه ایشان برای کار و سرمایهگذاری کمتر میشود و همین به تولید ملی آسیب میرساند.
«تندرستی مالی» دولت تندرستی بودجه دولتی است. کسری بودجه و افزایش مالیات و بدهی برای پوشاندن کسری بزرگترین نشانههای بیماری مالی دولتی هستند و هر دو برانگیزنده بیثباتی و نابسامانی اقتصاد کشور هستند. بودجه نیز نشان میدهد که دولت در کجا و تا چه اندازه دخالت میکند و تا چه اندازه میدان را برای آزادی عمل بخش خصوصی باز میگذارد. بودجه همچنین نشانگر درستی یا نادرستی مدیریت منابع محدود ملت از سوی دولت است. بدترین بدهی دولتی، وامی است که دولت برای پوشاندن هزینههای جاری فزاینده از نظام بانکی میگیرد. در شرایطی وام گرفتن دولت برای تأمین هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری زیربنایی ممکن است توجیه اقتصادی داشته باشد.
۳. «مقررات و ضابطههای کارآ». «مقررات و ضابطههای کارآ» سومین ستون پایه آزادی اقتصادی از دیدگاه بنیاد هریتیج است برای پشتیبانی از رقابت آزاد و سالم میان شهروندان. رقابت آزاد و سالم همواره به اختصاص بهینه منابع، تولید و بهرهوری بیشتر و و سرانجام ایجاد کار و ثروت برای شهروندان میانجامد. مقررات و ضابطهها زمانی کارآ هستند که نگهبان آزادی پیشهوری، آزادی نیروی کار و آزادی پولی باشند. کارآیی مقررات دربرگیرنده و پاسدار «آزادی کسب و کار»، «آزادی کار» و «آزادی پولی» است.
«آزادی کسب و کار» یعنی آسانی به راهاندازی و اداره هر پیشهای به دور مقررات دست و پاگیر. بیشتر مقررات نابجای دولتی به بازدهی و سوددهی آسیب میرسانند و از این میان مقررات مربوط به پروانه کسب و کار از مزاحمترین بازدارندههای کارآفرینی و کارفرماییاند. در کشورهایی همچون آمریکا و هنگ کنگ به دست آوردن پروانه کسب و کار بسیار ارزان و ساده است و چند ساعتی بیش زمان نمیبرد. اما در کشورهای نامناسب برای کسب و کار، کارآفرین از این اداره به آن یکی میدود و کار گرفتن پروانهاش به درازا میکشد. تازه پس از پروانه و به راه افتادن کار و پیشه، چه بسا مقررات دولتی دیگری که دست و پای کارآفرین و کارفرما را برای تصمیمگیری و قیمتگذاری آزادانه میبندند.
کوتاه سخن اینکه هرچه وزنه مقررات دولتی سنگینتر باشد، فضا برای کسب و کار و داد و ستد سختتر است و در نتیجه تولید و کارزایی پا نمیگیرد.
«آزادی کار» اشاره دارد به آزادی شهروند در یافتن و ترک کار و آزادی کارفرما در به کارگیری و برکناری نیروی کار و آزادی هر دو در بستن قرارداد کار. پویایی اقتصاد بازار-بنیاد در آزادی داد و ستد میان شهروندان است و از همین رو دخالت زیاده دولت در بازار کار همچون تعیین حداقل و کنترل دستمزد، ساعتهای کار تحمیلی، تعریف شرایط جای کار، محدودیت بر سر استخدام و اخراج و دیگر تنگناهای بزرگ و کوچک مشکلهایی به وجود میآورد که بیش از هر چیز به خود نیروی کار آسیب میرساند.
اتحادیههای کارگری به خودی خود آزادی کار را به چالش نمیکشند، بلکه در کشورهایی پشتیبان و در کشورهایی دیگر بازدارنده آن هستند. قانونهای سخت خَمشناپذیر به کارفرما و کارگر هر دو آسیب میرساند و ایشان را از گفتوگو برای بستن آزادانه قرارداد باز میدارد. نتیجه آن میشود که عرضه و تقاضای کار هرگز با یکدیگر جفت و جور نخواهد شد.
«آزادی پولی» یعنی واگذاشتن تعیین بهای کالاها و خدمات به ساز و کار بازار و نه به حکم و کنترل دولتی. دخالت دستوری برای کنترل قیمتها یا تزریق پول برای برانگیختن رونق اقتصادی، تولیدگران را ورشکسته میکند و به آتش تورم دامن میزند. بدین ترتیب دارایی شهروندان از میان میرود و یا از ارزش آن کاسته میشود. چه کسی در این شرایط دارایی خود را به سرمایه میگذارد و تولید میکند؟ هواداران اقتصاد آزاد، هر بحث نظری هم که با یکدیگر داشته باشند بر سر بایستگی استقلال بانک مرکزی و پرهیز دولت از دخالت در کار بازار پول همداستانند.
با وجود این باید دانست که تورم و کنترل دستوری قیمتها هر دو برای تولید و داد و ستد زیانمندند. هر چه قیمتها با ثباتتر باشند، یعنی تورم کمتر باشد بدون آن قدرت مرکزی با فرمان و فشار قیمتها را کنترل کرده باشد شرایط برای کسب و کار مناسبتر است. «آزادی پولی» یعنی پولی که با آن خریدار و فروشنده بتوانند با اطمینان حساب و کتاب کنند و برای پسانداز و داد و ستد و آینده خویش نگه دارند و نقشه بریزند و سرمایهگذاری کنند. بدون این کمتر دارایی تبدیل به سرمایه میشود.
۴. «بازار آزاد». بنیاد هریتیج «بازار آزاد» را هم دیگر ستون پایه اقتصاد آزاد و در برگیرنده «آزادی بازرگانی»، «آزادی سرمایهگذاری» و «آزادی مالی» میداند.
«آزادی بازرگانی» نبود تنگناهایی است که ممکن است دولت در داد و ستد آزاد شهروندان، چه خریدار و چه فروشنده در بازار فرامرزی ایجاد کند. تنگناهایی همچون تعرفه بر واردات، مالیات بر صادرات، سهمیهبندی در صادرات و واردات و یا به شکل پوشیدهتری سختیهایی به بهانههای امنیتی و بهداشتی. سیاستهای دولتی محدودسازی بازرگانی خارجی بر بهزیستی شهروندان تأثیر بدی دارد چنانچه تعرفههای گمرکی بر واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز شهروندان را گران میکند و ممنوعیت واردات به بهانه پشتیبانی از صنعت داخلی، منابع ملی را برای تولیدگرانی که توان رقابتی و فایده اقتصادی ندارند، پایمال میکند.
اینها همه باعث از میان رفتن دارایی و سرمایه شهروندان و به ناچار فروپاشی تولید ملی است. به یک سخن، «آزادی بازرگانی» نبود بازدارندههای تعرفهای و غیرتعرفهای بر سر راه واردات و صادرات است تا شهروندان و بنگاهها بتوانند بدون تنگنایی سرمایه خود را از فعالیتی به فعالیتی دیگر در درون یا برون مرز جابهجا کنند.
«آزادی سرمایهگذاری» یعنی آنکه شهروندان و بنگاهها بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند که در کجا، به چه اندازه و به چه شکل سرمایهگذاری کنند. چنین آزادیی برانگیزنده کارآفرینی، فعالیت اقتصادی، بهبود بازدهی و کارزایی است و از همین رو به رشد و توسعه جامعه میانجامد. «آزادی سرمایهگذاری» به روشنی و با انصاف از همه گونههای کارافرینی و کارفرمایی، نه تنها از بنگاههای بزرگ یا بنگاههایی که به باور دولت فعالیتی راهبردی دارند پشتیبانی میکند.
تنگناهای دولتی بر سر جابهجایی آزاد سرمایه، چه در بازار خانگی و چه در بازار فرامرزی، به تخصیص کارای منابع و تصمیمگیری سرمایهگذار و سرمایهجو و همکاری خودجوش میان شهروندان آسیب میرساند. هر چه فشار دولتی بر سرمایهگذار بیشتر باشد، فعالیت کارآفرینی کمتر میشود و فرصتهای رشد بیشتری از میان میرود.
«آزادی مالی» برآمده از نظام بانکی است که پسانداز شهروندان را گرد میآورد و آن را همچون وام در اختیار شهروندان دیگری میگذارد که در پی تأمین مالی کارآفرینی و فعالیت اقتصادیاند. نظام بانکی رقابتی کارآمدترین میانجی میان پساندازکنندگان و وامبگیران است. سازه «آزادی مالی» افزون بر گردآوری پسانداز و توزیع وام، دادههای اقتصادی را به آگاهی همگان میرساند و بدین ترتیب به دست اندرکاران اقتصادی امکان میدهد که تصمیمهای آگاهانه بگیرند و اگر بحرانی پیش روست هر چه زودتر در مورد درمان آن اندیشه کنند.
در این مورد هم، بجا و سودمندترین کار دولت آن است که روشنی و درستی داراییها، بدهیها، و ریسکها را به گردن بگیرد. اما اگر کار دولت از این فراتر رود، ساز و کار بازار مالی به هم میریزد و هزینه کارآفرینی به تندی افزایش مییابد.
سخن آخر. همچنان که دیدید و خواندید، اقتصاد ایران در نظام ولایی، حتی به نسبت کشورهای منطقه آزاد نیست و پس جای مناسبی برای کسب و کار نه تنها سرمایهگذاران خارجی، بلکه حتی ایرانی هم نیست. این چکار به تحریم دارد؟ تحریم شرایط بد اقتصادی در جمهوری اسلامی را بدتر کرد. نه اینکه آن را به وجود آورد. بد را بدتر کرد.
در چهلمین سالگی نظام اسلامی در ایران، وارسی گزارش «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج در مورد جمهوری اسلامی نشان دهنده دو نکته است :
نخست آنکه فضای کار و پیشه در نظام ولایی، از مدتها پیش از تحریمهای بینالمللی و آمریکایی، مناسب رشد و توسعه اقتصادی نبوده است. ما این را ناشی از فرداستی اصل رانتخواری میدانیم که در نوشتههای دیگری به آن پرداختهایم.
دو دیگر این که فضای کار و پیشه در نظام ولایی نه تنها بدتر از میانگین جهانی، بلکه بدتر از میانگین منطقه خاورمیانه و نیز چند کشور ویژه چون ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل و امارات متحده عربی است. نمودارها گویایند.
تا شرایط کسب و کار مناسب آماده نشود بخش خصوصی، چه ایرانی و چه انیرانی، سرمایهگذاری نخواهد کرد و تولید و کار و داد و ستد به راه نخواهد افتاد. اما بخش خصوصی یعنی جامعه مدنی. پس تا شرایط آزادی جامعه مدنی فراهم نشود، اقتصاد ایران به راه نخواهد افتاد. آیا آزادی جامعه مدنی در نظام ولایی شدنی است؟
