وزیر کشور ایران با اشاره به رسیدگی به موضوع حجاب در جلسه بعدی شورای اجتماعی کشور، اذعان کرد که «شدّت و حدّتی» که پس از انقلاب در مورد حجاب به کار رفته، به نتیجه مورد نظر نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی، روز یکشنبه ۱۳ اسفند، در جلسه شورای اجتماعی کشورخواستار آن شد که درباره حجاب «مطالعاتی دقیق، گزارش‌های تحلیلی و علت‌شناسانه صورت گیرد».
او تأکید کرد که «نباید موضوع حجاب فقط به گشت ارشاد، نیروی انتظامی و دادستانی ختم شود زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شدّت و حدّتی که به کار بردیم، نتیجه مورد نظر را به دست نیاوردیم، پس باید مردم‌محور بوده و در این اقدام مشارکت داشته باشند».
همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر کشورگفت که «تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی باعث ایجاد سرعت در تحولات مربوط به مظاهر اجتماعی به ویژه در حجاب شده است».
آقای رحمانی فضلی مدعی شده که نگاه دولت به موضوع حجاب «یک نگاه مجرمانه و جرم‌انگارانه نیست بلکه حجاب یک مسئله فرهنگی است و باید به آن با حساسیت پرداخته شود».
با این حال همزمان با سخنان وزیر کشور، دادستان تهران اعلام کرد که «تجاهر به بدحجابی جرم است».
عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه گفت که «عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه می‌کنند؛ این در حالی است کشف حجاب جرم بوده و از پلیس می‌خواهیم به وظیفه خود عمل کند».
پیشتر حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز هشتم اسفند به معترضان به حجاب اجباری هشدار داده بود که پلیس «هیچ تعارفی» در برخورد با آنها ندارد.
سخنان فرمانده پلیس تهران بزرگ در واکنش به انتشار فیلم برخورد با مریم شریعتمداری بیان شده است.
در این فیلم مأمور پلیس، پس از پرت کردن مریم شریعتمداری از روی پست برق، الفاظی رکیک درباره شهروندان حاضر در محل که نسبت به این اقدام او معترض بودند، به کار می‌برد.
در این زمینه ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار در حساب توئیتر خود از وخامت حال مریم شریعتمداری خبر داده بود.
به نوشته خانم بنی‌یعقوب، پای مریم شریعتمداری به شدت آسیب دیده، «جراحی شده» و «نیازمند مراقبت پزشکی فوری» است، اما مسئولان به این موضوع «توجهی نمی‌کنند».
پس از آن نیز برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از برخورد شدید یک لباس شخصی با دختری معترض به حجاب اجباری به نام «همراز صادقی» خبر داده‌اند که منجر به شکستگی دست او و بازداشت‌اش شده است.
در همین حال عفو بین‌الملل روز دوشنبه هفتم اسفند در بیانیه‌ای از وضعیت زنان بازداشت شده معترض به حجاب اجباری در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
دیده‌بان حقوق بشر نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که «پیگرد زنان را بابت اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین پوشش (حجاب) اجباری ایران متوقف کنند».
علاوه بر آن وزرات امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده که ایالات متحده از اعتراض زنان و مردان ایرانی به حجاب اجباری حمایت می‌کند.
روز پنجم اسفند، دادگاه نرگس حسینی مشهور به «دختر دوم خیابان انقلاب»، برگزار شد و به گفته نسرین ستوده وکیل دادگستری، دادسرا برای خانم حسینی اتهام‌های «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» را در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی «کسی که مرکز فساد یا فحشا را دایر یا اداره کند» یا «مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
پیش از این برخی از حقوقدانان اعلام کرده‌اند که اقدام معترضان به حجاب اجباری شامل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است نه مواد دیگر.
بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ این قانون، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.
اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. نام این زن در شبکه‌های اجتماعی «ویدا موحد» اعلام شده است.
