۱۴ مرداد ۱۳۸۸، روزنامه اطلاعات نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد. نویسنده‌اش مصطفی محقق‌داماد بود، استاد حقوق و فلسفه و مخاطبش، محمود هاشمی‌شاهرودی، رئيس وقت قوه قضائیه. محقق داماد نوشته بود قوه قضائیه در دوران ‌شاهرودی، «نه تنها متزلزل بلکه در ملأ ‌عام ويران شد.» تعریض جالبی بود، از این منظر که شاهرودی نیز ۹ مرداد ۱۳۷۸، چند روز قبل از اینکه حکم ریاستش صادر شود، همین تعبیر را درباره دوران ریاست محمد یزدی به کار برده بود: « امروز قوه قضائیه ويرانه‌ای بيش نيست.» حدود ۱۰سال پس از نامه محقق‌داماد، اگر کسی بخواهد به صادق لاریجانی نامه‌‌ بنویسد، چه تعبیری به کار ‌می‌برد؟

صادق آملی لاریجانی، چهر‌ه‌ای نقدناپذیر، عجول، تندخو، صریح، انتقام‌جو و بلندپرواز است. بلد است حرف بزند و خیلی حرف می‌زند، اهل مجادله است و دوست دارد پرزور و جسور جلوه کند. آنجا که گفت احمدی‌نژاد جرئت نداشت سر من داد بزند یا به روحانی گفت چکاره‌ هستی که می‌خواهی حصر را بشکنی، نمایش عامدانه همین قلدری خودخواسته بود. با این وجود، او چندان سیاستمدار نبوده، نه شاگرد پرورانده و نه شبکه‌ای بر هم زده، بر خلاف برادرش علی لاریجانی.

در انتخابات سال ۱۳۹۴ خبرگان رهبری که هراس داشت انتخاب نشود یا شکستش در انتخابات هیئت رئيسه خبرگان در خرداد ۱۳۹۵، به خوبی نشان می‌داد او زور و نفوذش را نتوانسته به شبکه و مهره تبدیل کند. همین مشکل را در قوه قضائیه هم داشت، ابراهیم رئیسی که از سال‌ ۱۳۸۳‌ معاون اول قوه قضائیه بود، خودش رئيسی شده بود و شبکه‌ای قوی داشت و لاریجانی سرانجام سال ۱۳۹۳ او را از معاون اولی به دادستانی کل انتقال داد تا شاید حداقل شبکه قضایی‌اش را شکل دهد.

صادق لاریجانی خانواده ریشه‌داری در ساختار سیاسی برآمده از انقلاب‌۵۷ دارد، هم از نظر فقهی و هم از نظر سیاسی. ریشه‌اش فقط به آخوندزاده بودن یا داماد «وحید خراسانی» بودن نیست، خودش هم شیخ زرنگی بوده است. مهرماه‌۱۳۶۷ که مجموعه مقالات «بسط و قبض تئوریک شریعت» عبدالکریم سروش، ولوله‌ و خشم در حوزه علمیه افکنده بود، صادق لاریجانی اولین نفر بود که جوابیه مفصل نوشت علیه سروش. مباحثه‌شان هفت‌ هشت ماهی طول کشید و آوازه او بیشتر پیچید. این نقطه ورود جدی او به مباحثات علوم انسانی بود، در قامت یک مخالف علوم انسانی غربی که به گفته او «ارزش‌های جامعه لیبرالی» را صادر می‌کنند و از همین منظر مخالف ترویج علومی چون «روانشناسی و جامعه‌شناسی» است. او درباره مخالفتش با علوم انسانی بسیار حرف زده ولی کار خاصی نتوانسته است بکند، حتی در دانشگاه امام صادق که حالا پدرخوانده‌اش شده و قرار است مهد تحول در علوم انسانی و زایش علوم انسانی اسلامی باشد.

سال ۱۳۷۱ که پدر صادق لاریجانی مرد، وصی او شد و رئيس حوزه علمیه‌شان. سال ۷۶ شد عضو مجلس خبرگان به نمایندگی از استان خودشان، مازندران. سال‌۸۰ حکم عضویت در شورای نگهبان گرفت از خامنه‌ای و سال‌۸۸ به حکم او شد رئيس قوه قضائیه. حالا هم که دارد می‌رود، هم عضو شورای نگهبان است، هم رئيس مجمع تشخیص. علاوه بر تشکیلات دانشگاه امام صادق، خودش هم مجموعه‌ای رو به رشد در قم دارد و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی نیز است. دو برادر متنفذ دیگر یعنی علی و محمدجواد هم که به تعبیر عبدالکریم سروش، « مثلث زر و زور و تزوير» ساخته‌‌اند، نیز کماکان پشت برادر ایستاده‌اند.

در همه این‌ سال‌ها که صادق لاریجانی پرشتاب رشد کرده، حاشیه هم در زندگی‌اش کم نبوده است. از تابستان ۱۳۸۵ که روستانشینان اطراف شهر آمل را بازداشت کردند، چون به به فروش اجباری زمین‌هایشان توسط صادق لاریجانی اعتراض داشتند تاکنون که اتهام «جاسوسی دخترش» در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌‌چرخد و ابهام‌ها درباره پرونده زمین‌خواری برادرش، محمدجواد لاریجانی و رشوه‌خواهی دیگر برادرش، فاضل لاریجانی کماکان باقی است،‌ همواره نام او به فساد و حاشیه گره خورده است.

«حساب‌های شخصی» رئيس قوه قضائیه هم پرونده پردردسری بود برای او بوده؛ از محمود صادقی، نماینده تهران که واکنش صادق به پیگیری این حساب‌ها را «مزخرفات» خواند تا مایک پمپئو، وزیر اموخارجه آمریکا که لاریجانی «گردن‌کلفت پولداری» خواند که «۳۰۰میلیون دلار» در حساب‌های شخصی‌اش دارد، همواره صادق لاریجانی را عصبانی کرده‌اند.

با وجود همه این حاشیه‌ها و مخالفت‌ها، او اکنون یک معتمد عالی‌رتبه نزد علی خامنه‌ای محسوب می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی که قوه قضائیه را یک رکن مهم بقای نظام می‌داند، در همه احکام و دیدارها، حمایت ویژه از صادق انجام داده و شخصیت او را ستوده و در مقابل هم زبان صادق لاریجانی چرب و نرم بوده و به تعبیر اکبر گنجیِ، یک «فقیه درباری» تمام عیار نموده است؛ درخواست‌های رهبر را «دستور ولایی» خوانده، نظارت بر رهبر را بی‌معنی دانسته، بیانیه رهبر را غیرقابل وصف توصیف کرده، بخشنامه داده و مصادره اموال را به انحصار «ستاد اجرایی فرمان امام» که پولدارترین نهاد وابسته به رهبر است، درآورده، و البته مأموریت‌های مهمی را به سرانجام رسانده است:

مأموریت اول؛ فشار بر «رأس امور»

مجلس شورای اسلامی که به تعبیر حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان «در رأس امور نیست، بلکه در ماتحت امور است»، همواره شمشیر حذف شورای نگهبان بالای سرش بوده است. در ۱۰ سال گذشته یک شمشیر دیگر هم اضافه شده؛ قوه قضائیه. در دوران لاریجانی، تعقیب و فشار بر نمایندگان مجلس به اوج رسید. خرداد ۹۰ که این روند فشار داشت جان می‌گرفت، احمد توکلی، نماینده مجلس هشتم نامه به نوشت به لاریجانی که این کار سبب «خوف و غم و یأس» می‌شود ولی گوشی شنوا نبود و توکلی هم بعدها در اردیبهشت ۱۳۹۳ درباره پرونده‌ای احضار شد.

تیرماه‌ ۱۳۹۱ نوبت علی مطهری رسید که علیه‌اش از سوی دادستان تهران اعلام جرم شد. صادق لاریجانی در آن روزگار حرف تازه‌ای داشت. می‌گفت تفسیر مصونیت قضایی برای نمایندگان مجلس که مستند می‌شود به اصل ۸۶ قانون اساسی، توهم و باطل است. مطهری زورش رسید،‌ گفت این حرف‌ها «بوی استبداد» می‌دهد و دادگاه نرفت ولی لاریجانی دست از مقابله با نمایندگان برنداشت و اوج این تعقیب گریزها، آذر ۹۵ بود که پس از پیگیری‌های محمود صادقی درباره حساب‌های شخصی رئيس قوه قضائیه، ماموران قضایی شبانه به خانه نماینده مجلس رفتند تا بازداشتش کنند. بازداشت با دخالت علی لاریجانی ممکن نشد ولی مقام‌های قضایی حرف‌شان را تکرار کردند که نمایندگان مصونیت ندارند. هدف همان حمله شبانه ناکام هم همین بود.

​مأموریت دوم؛ احیای خلخالی

در تاریخ جمهوری اسلامی، نام دو صادق به اعدام گره خورده، صادق خلخالی و صادق لاریجانی. او مخالفت با اعدام را مخالفت با اسلام توصیف می‌کند،‌ اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را «حسب موازین شرعی و قانون» توصیف می‌کند و بارها مخالفتش را با حذف یا کاهش اعدام علنی کرده است. آنگونه که سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده، آمار اعدام از سال ۲۰۰۸ که صادق لاریجانی رئيس شد تا کنون روندی صعودی یافته است.

یک مقایسه ساده برای درک فاجعه کافی است. در سه سال آخر دوره شاهرودی، ۶۰۰ نفر اعدام شدند و در سه سال اول دوره لاریجانی، حدود ۱۲۰۰نفر. حدفاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۷ که لاریجانی رئيس بوده، حدود ۶۹ هزار نفر اعدام شده‌اند. انتقاد از رشد اعدام‌ها، هیچگاه لاریجانی را وادار به عقب‌نشینی نکرده، همین چند ماه پیش نیز فعالان اقتصادی را تهدید به اعدام کرد و با وجود تلاش‌ مجلس برای محدود کردن اعدام در حوزه مواد مخدر، به صراحت گفت حذف اعدام «سیاست قوه قضائیه» نیست.

پافشاری او محدود به اعدام نبود، مدافع تمام عیار اجرای حدود و قصاص بود و هیچ قاضی‌القضاتی اندازه او علیه «حقوق بشر» سخن نرانده است. او که از سال ۱۳۹۱ به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم اتحادیه اروپاست، نه تنها پیوستن ایران به «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را اشتباه می‌دانست و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری را «کاغذ پاره» می‌خواند که حتی با اجرایی‌شدن منشور «حقوق شهروندی» دولت روحانی مخالف بود و تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» را خلاف شرع و قانون خواند و گفت همه کارها باید به «ستاد حقوق بشر» قوه قضائیه حواله داده شود که برادرش، محمدجواد لاریجانی، دبیر آن بود.

دبیری که مأمور ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را «دلقک» می‌خواند، اهمیتی به نق‌های حقوق بشری اروپایی‌ها نمی‌داد و موافق صادق بود که می‌گفت برخی مقام‌های اروپایی را باید به خاطر انتقاد از وضع حقوق بشر در ایران، ممنوع‌الورود کنند، جلوی دیدار فعالان مدنی با مقام‌های اروپایی را بگیرند و اصلاً اروپایی باید بیایند درباره وضع حقوق بشر در کشورهای خودشان توضیح دهند.

مأموریت سوم؛ سرکوب فتنه

سرکوب و حاشیه‌نشین کردن اصلاح‌طلبان در دوران صادق لاریجانی دو وجه داشت. نخست همان رویه بود که قوه قضائیه دوران شاهرودی شروع و لاریجانی تمامش کرد و نتیجه‌اش شد زندانی و تبعید و خروج از کشور بسیاری از اصلاح‌طلبان و حذف‌شان از عرصه سیاست و اجتماع. بار دوم اما از مرداد ۱۳۹۲ بود که پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، صادق به میدان آمد و زبان هشدار گشود: «اهل فتنه دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه می‌کنند.» دست صادق لاریجانی که طرح اصلاح‌طلبانه «آشتی ملی» را فاقد موضوعیت می‌دانست و بر محدودیت خاتمی اصرار داشت، در شورای نگهبان هم باز بود. او عضو شورا بود و اعتقاد داشت «مخالفان حکومت دینی» باید حذف شوند. اصلاح‌طلبان البته مخالف حکومت دینی نبودند ولی مخالفت حکومت امثال لاریجانی بودند و همین برای در حاشیه ماندن‌شان کافی بود.

مأموریت چهارم؛ مهار احمدی‌نژاد

پرونده محمدجعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری ایرنا در مرداد ۱۳۸۹ را شاید بتوان نقطه شروع جدال‌های لفظی تند لاریجانی و احمدی‌نژاد دانست. دعوا ابتدا شخصی به نظر می‌رسید ولی وقتی صادق لاریجانی دنبال بازداشت اعضای کابینه بود و احمدی‌نژاد از خط قرمزش می‌گفت یا دنبال بازدید از زندان اوین بود، دعوای دو قوه شد و وقتی تیم احمدی‌نژاد، «جریان انحرافی» نام گرفت و سپاه مامور جمع کردن آن و ضابط قوه قضائیه در این پرونده شد، دعوای دو طیف شد، پر از حاشیه و قربانی.

در این سال‌ها، احمدی‌نژاد و یارانش، نوار رشوه‌خواهی برادرش در مجلس را فاش کردند، او را فاقد صلاحیت، غاصب، دیکتاتور، ناقض قانون اساسی، انگلیسی و ... خواندند، حکم حبس‌شان را مقابل سفارت بریتانیا آتش زدند، گفتند با خانواده لاریجانی مخالفیم، دخترش جاسوس انگلیس و برادرش زمین‌خوار است، در حرم عبدالعظیم بست نشستند، برای استعفا و برکناری‌‌اش به خامنه‌ای نامه نوشتند، گفتند او دینامیت زیر نظام گذاشته، به زودی توسط مردم سرنگون می‌شوند و ...، ولی صادق لاریجانی خم به ابرو نیاورد، به کنایه به تیم احمدی‌نژاد گفت: « به ما می گويند سه برادر سه تفنگدار، البته ما بدمان نمی آيد تفنگ داشته باشيم» و یکی‌ یکی به زندان فرستادشان، از جوانفکر و خراسانی تا بقایی و مشایی. شاید تنها آرزویی که بر دلش ماند، محاکمه احمدی‌نژاد بود.

مأموریت پنجم؛ علیه هاشمی

نقطه شروع برخورد صادق لاریجانی با طیف هاشمی‌رفسنجانی پرونده دانشگاه آزاد بود. هاشمی می‌گفت هرکس بتواند وقف دانشگاه آزاد را بر هم بزند، «از خداوند قوی‌تر است» و «کسی نمی‌تواند» ولی صادق لاریجانی وقف را بر هم زد، با حمایت و مأموریتی که خامنه‌ای به او داد. نقطه دعوای دوم، پرونده مهدی هاشمی بود که رفسنجانی می‌گفت برای پسرش اتهام درست کرده‌اند و صادق می‌گفت این حرف‌ها «خلاف» و «قابل پیگیری» است. این پرونده هم با حکم ده‌سال زندان برای مهدی هاشمی همان شد که یاران خامنه‌ای می‌خواستند.

در ماجرای نظارت بر رهبر که دعوای فقهی و سیاسی درون مجلس خبرگان بود هم لاریجانی چندبار معترض به هاشمی شد که حرفش بی‌پایه است و «آرزو و توقع غیرقانونی» می‌کند. آذر۱۳۹۴، علی مطهری به او نامه نوشت که حرفش درباره عدم نظارت بر رهبر، «یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی» است ولی لاریجانی عقب ننشست. سال ۹۴ هم وقتی هاشمی به حسن خمینی گفت «علامه»، صادق لاریجانی مسخره‌اش کرد و گفت این علامه‌تراشی‌ها، خندیدن به شعور مردم و استهزای حوزه علمیه است تا نشان دهد حواسش هست که هیچکس از طیف هاشمی خودش را بالا نکشد. حتی دعوای او با ناطق‌نوری هم ادامه میل او به مقابله با جریان موصوف به «اعتدال» بود.

مأموریت ششم؛‌ بی‌اعتبارسازی روحانی

چالش‌های صادق لاریجانی با حسن روحانی از حیث دخالت مکرر او در همه امور سیاست داخلی و خارجی و حتی اقتصادی، شباهت به دعواهایش با محمود احمدی‌نژاد داشت و جنگ دو قوه بود. در معنایی سیاسی‌تر اما او محمود احمدی‌نژاد را یک «مزاحم» و «مأمور» می‌دانست که باید حذف شود ولی روحانی را یک «رقیب» مهم می‌دانست که نباید میراث‌دار هاشمی باشد و بی‌اعتبار شود.

او هم در حصر و هم در پرونده‌های مهم امنیتی مقابل حسن روحانی ایستاد، پای برادرش، حسین فریدون را به دادگاه باز کرد، بارها علیه مواضع مذهبی روحانی موضع گرفت و او را سرزنش کرد، برجام که مهم‌ترین دستاورد روحانی بود را چندان معتبر و مایه افتخار ندانست،‌ «برجام۲» که ایده روحانی بود را بازی آمریکا خواند، بارها به اصول سیاست خارجی دولت حمله کرد و ...، تا اغلب سفارش‌های جبهه مخالفان دولت را انجام داده باشد و جزو نفرات اول «خط حزب‌الله» باشد.

​مأموریت هفتم؛ تقویت اطلاعات موازی

آذر ۱۳۸۹، وقتی احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه از دستگاه قضایی گلایه کرد که «دستگاه امنیتی را کنار گذاشته» و بلافاصله از صادق لاریجانی جواب شنید «نیروهای امنیتی حق ورود به پرونده‌ها را ندارند»، کسانی که از نزدیک با دخالت‌های نیروهای امنیتی به ویژه سازمان نوشکفته «اطلاعات سپاه» آگاه بودند، شاید تصورشان این بود که کشتی‌بان را سیاست دگر آمده است.

کارنامه قوه قضائیه در سال‌های بعد اما خلاف این را نشان داد و اطلاعات سپاه نه تنها در عمل که در قانون هم تبدیل به ضابط قضایی شد و در پرونده‌های مهمی چون فساد بابک زنجانی، بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی،‌ بازداشت شهروندان خارجی، دوتابعیتی‌ها، عضو تیم هسته‌ای ایران و پرونده محیط زیستی‌ها، به راحتی وزارت اطلاعات را کنار گذاشت و البته که حمایت و اطاعت دستگاه قضایی را همراه خود داشت. ماه عسل سپاه و قوه قضائیه در این ده‌سال البته از دی ۱۳۸۸ که محمدباقر ذوالقدر،‌ سردار مشهور سپاه به عنوان مشاور اجتماعی رئيس قوه‌قضائیه منصوب شد، مشهود بود و هرچه از عمر ریاست صادق لاریجانی گذشت، بر نفوذ سپاه افزوده شد.

مأموریت هشتم؛ سرکوب وکلا

تسلط بر «کانون وکلا» یک رویای قدیمی قوه قضائیه ایران بوده است. صادق لاریجانی این رویا را محقق کرد. دخالت در انتخابات از طریق دادسرای انتظامی قضات، انتقاد از مصاحبه وکلا با رسانه‌های خارج از ایران، بازداشت و صدور حکم زندان برای وکلای برجسته و تهیه لیست وکلای مورد اعتماد، از جمله کارهایی بود که با حمایت مستقیم لاریجانی انجام شد و نهاد وکالت در ایران را به خاموشی و اضمحلال کشاند.

مأموریت نهم؛ حفظ حصر

تاریخ حصر را بسیاری با خطبه ۲۹بهمن ۱۳۸۹ احمد جنتی شروع می‌کنند که گفت دستگاه قضایی، رهبران جنبش سبز را در خانه زندانی کند ولی یک روز قبل از آن، صادق لاریجانی در جمع قضات دادگستری تهران گفته بود اجازه نمی‌دهیم «سران فتنه» خود را قهرمان نشان دهند. ۴سال بعد، ۱۱دی ۱۳۹۳ که درخواست رفع حصر اوج گرفت هم دوباره این استدلال را به زبان دیگر تکرار کرد و گفت « آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند» و محاکمه‌شان نمی‌کند تا چنین نشود. در همه این سال‌ها، هرگاه حرف رفع حصر به میان آمده، او تیمش در دستگاه قضایی به میدان آمده‌اند که اگر رفع حصر شود، محاکمه‌شان می‌کنیم. او مهم‌ترین مهره حفظ حصر بوده است،‌ سپر بلای رهبر. همان‌گونه در مقابل طیف هاشمی، جدال با روحانی و جمع‌کردن «جریان انحرافی» هم سپر رهبر بوده است.

دوران او را احمدی‌نژاد آن را دوران متلاشی‌کردن قوه قضائیه توصیف کرده، مهدی کروبی گفته عدالتخانه به «روز سیاه نشسته»، ابوالفضل قدیانی نوشته روی ساواک سفید شده، نهادهای حقوق بشری گفته‌اند نقطه اوج شرم بوده ولی به نظر می‌رسد تعبیر «زندان بزرگ» که زهرا رهنورد، مرداد ۱۳۸۹ در نامه‌اش به صادق لاریجانی به کار برد، تعبیر درست‌تری باشد. او در مقام هشدار به رئيس قوه قضائیه نوشت که ایران به زندانی بزرگ تبدیل شده، هشداری که هیچ انگاشته شد و صادق لاریجانی قوه قضائیه را «زندانبان نظام» تبدیل کرد؛ مهم‌ترین مأموریت.