کمیته دفاع از محمود صالحی، فعال کارگری زندانی، اعلام کرد که او روز شنبه ۲۰ آبان، به رغم توصیه پزشک معالجش به زندان مرکزی سقز بازگردانده شده است.
این کمیته که نجیبه صالحی، همسر محمود صالحی، سخنگویی آن را بر عهده دارد، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات را متهم کرد که «در تصمیمی مشترک، هرگونه تلاش برای مرخصی پزشکی محمود صالحی و خانواده اش را به شکست کشاندند».
این فعال کارگری روز هفتم آبان برای اجرای دوره یک سال حبس خود به دست ماموران اطلاعاتی بازداشت شده بود اما در روز ۱۲ آبان به دلیل تشدید بیماری قلبی‌اش به بهداری زندان و سپس به بیمارستان «امام خمینی» سقز انتقال یافت و در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانواده محمود صالحی گفته بودند که او به توصیه پزشک معالج و برای ادامه معالجه قلب خود باید به یکی از بیمارستان‌های تهران، تبریز یا ارومیه اعزام شود.
سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که پدرش دو بار در سال جاری تحت عمل جراحی قلب قرار داشته‌است.
بر اساس گزارش ها، محمود صالحی در زمانی که در بیمارستان بستری بود تحت مراقبت سه مامور زندان قرار داشت و پاهایش با زنجیر بسته شده بود.
این فعال کارگری در عین حال به دلیل از دست دادن کلیه های خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، نیاز دارد که دو بار در هفته تحت دیالیز قرار گیرد. ضمن آنکه به بیماری دیابت نیز مبتلا است.
در این میان، هفت تشکل کارگری ایران در بیانیه ای مشترک به زنجیر بسته شدن پاهای محمود صالحی را «روشی غیرانسانی و به جامانده از سبعیت دوران بردگی» خواندند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای نقاشان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در این بیانیه بر لزوم آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی تاکید کردند و وارد آمدن هر گونه «لطمات جسمانی به او را متوجه بالاترین مقامات قضایی و اجرایی کشور»دانستند.
همچنین ۵۳۶ تن از فعالان کارگری، فرهنگی و اجتماعی ایران با امضای بیانیه‌ای به آنچه «رفتار غیرانسانی با محمود صالحی» نامیدند، اعتراض کردند.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، در گفت‌وگو با رادیو فردا از بازگرداندن محمود صالحی به زندان سقز، به رغم توصیه پزشک معالجش، و همچنین انتقال رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،به بیمارستان با دستبند در روزهای اخیر انتقاد کرد.
خانم بحرینی اینگونه رفتارها را «کاملاً غیرقانونی» و به معنای بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی» دانست و افزود: «این رفتار با هدف آزار و اذیت و مجازات مضاعف این زندانیان و اعمال درد و رنج بیشتر بر آنها انجام می‌شود».
این پژوهشگر عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه اینگونه رفتارها به تاخیر در درمان زندانیان بیمار نیز منجر شده است، افزود: «از نظر قانون بین‌الملل، استفاده از روش‌های محدودکننده مانند استفاده از دستبند یا پابند تنها در شرایطی مجاز است که خطر فرار زندانی و یا آسیب رساندن به خود یا دیگران محتمل باشد و روش های ساده تر کنترل نتواند جوابگو باشد ولی این زندانیان کسانی هستند که بناید زندانی می شدند و تنها به شکل مسالمت آمیز برای دفاع از خود و حقوق شان اقدام کردند. با این همه، با آنها مانند مجرم برخورد می شود».
پیش از این نیز شارون بارو، دبیر کل دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، روز ۱۶ آبان، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از ادامه برخورد با تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری در ایران تاکید کرده بود که محمود صالحی نباید به زندان بازگردانده شود و تمامی اتهام‌های وارد شده به او باید لغو شوند.
در این ارتباط، مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در گفت و گو با رادیو فردا گفت که «كنفدراسيون وضعيت كارگران ايران را به‌طور دقيق دنبال می‌كند».
او همچنین با اشاره به انتشار عکس محمود صالحی در حالی که پایش به تخت زنجیر شده بود، از آنچه «قساوت بی حد و حصر»حکومت در قبال فعالان کارگری نامید انتقاد کرد و گفت که به رغم «تلاش حکومت برای ترساندن کارگران و فعالان کارگری شاهد رشد اعتراض های کارگری و همچنین سازمان یابی مستقل کارگران هستیم».
انتقادها از رفتار با محمود صالحی و دیگر فعالان کارگری در ایران در شرایطی است که مقام‌های دولتی به طور معمول از احترام به اصل تشکل‌یابی کارگران سخن می‌گویند. با این همه، تاکنون مقام‌های دولت و یا قوه قضائیه در مورد وضعیت محمود صالحی و از جمله در مورد از دست دادن کلیه‌هایش در سال ۹۴ اظهار نظر نکرده‌اند.
