حسن روحانی در بحبوجه دل‌شوره و دلواپسی گروهی از نمایندگان مجلس و ایرانی‌ها، در شهر «آکتائو» قزاقستان همراه با رهبران چهار کشور ساحلی دریای خزر٬ کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را امضا کرد و به تهران بازگشت.
در کنوانسیونی که روحانی امضا کرده٬ سهم هیچ یک از کشورها از دریای خزر تعیین نشده و حل این مسئله به آینده‌‌ای نامعلوم موکول شده است؛ موضوعی که وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه تفسیری خود از این کنوانسیون به آن اشاره کرده است.
وزارت امور خارجه اعلام کرده در کنوانسیون امضا شده «محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شود».
ایرنا هم متن کامل فارسی این کنوانسیون را منتشر کرده که بند یک ماده هشت آن می‌گوید «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر باید با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل» انجام شود.
تعیین ابعاد مختلف رژیم حقوقی دریای خزر، پس از فروپاشی شوروی به یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی ایران تبدیل شده است.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و به دنبال آن ظهور چهار کشور ساحلی جدید آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه، در کنار ایران، این پرونده را پیچیده‌تر کرده است.
سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ مقطع بروز عینی پیچیدگی‌های نوظهور رژیم حقوقی دریای خزر است که در پی شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مهم نفتی و گازی چند ملیتی در چهار کشور نوپا خود را نشان داد.
از همان سالها بود که موضوع اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی غیر زنده، تعیین بستر و زیر بستر دریای خزر داغ‌تر از زمانی شد که فقط دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی طرفین مذاکره بودند.
این پیچیدگی‌ها سال ۱۹۹۶ منجر به برگزاری نشست مشترکی میان وزیران امور خارجه پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان با هدف تعیین حقوق کاری دریای خزر شد.
این پنج کشور از آن سال به بعد در مورد مسائل بسیار کوچک و بزرگ دریای خزر چهار نشست دیگر برگزار کردند که آخرین آنها مربوط به روز یکشنبه (۲۱مرداد) است که پس از ۲۶ سال منجر به امضای این کنوانسیون شد که به «قانون اساسی دریای خزر» هم مشهور است و سند مادر و مبنای تمام تصمیمات آتی در مورد این دریاست.
این کنوانسیون زمانی به مرحله اجرا درخواهد آمد که مجالس تمام پنج کشور آن را تأیید کرده و در ایران علاوه بر مجلس شورای اسلامی٬ شورای نگهبان آن را تأیید کند.
تعیین حدود دریای خزر شامل مواردی هم‌چون سطح آب، بستر و زیر بستر آب دریا به همراه مسائل دریانوردی و کشتیرانی، شیلاتی، نظامی، جهانگردی، منابع نفتی، محیط زیست، تحقیقات دریایی، امنیتی، حمل و نقل و ترانزیت و همکاری‌های تجاری و بازرگانی، به همراه وضعیت منابع زنده آبی از مهمترین مسائلی است که به دلیل تعیین نشدن وضعیت آنها به ویژه در زمان قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همچنان لاینحل باقی مانده و بحث و جدل بر سر آنها میان پنج کشور ادامه دارد.
با این وجود طی این سالها٬ بخش قابل توجهی از کنوانسیون دریای خزر نهایی شده٬ اما مهمترین و تأثیرگذارترین بخش آن که مربوط به موضوع تحدید حدود و نقطه مبدا است٬ بلاتکلیف مانده است.
در میان ایرانی‌ها هم در حال حاضر مهمترین مسئله و نگرانی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر٬ میزان سهم و مالکیت ایران از این دریاست.
این نگرانی حالا بیش از ۴۸ ساعت است که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توئیتر بار دیگر نمود و ظهور یافته است.
ایرانی‌ها نگران هستند که در صورت تقسیم دریای خزر سهم ایران ۲۰ درصد و طبق فرمول «خط منصّف» این سهم به حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کند.
محمود صادقی٬ نماینده مجلس شاید نخستین نفری بود که یک روز پیش از امضای این کنوانسیون از سوی حسن روحانی نسبت به این مسئله ابزار نگرانی کرد.
صادقی در توئیتر خود نوشت که «رئیس جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
همین توئیت بود که منجر به داغ شدن دوباره موضوع سهم ایران از دریای خزر در میان ایرانیان به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان شد.
کاربران فارسی‌زبان در توئیتر در حال حاضر با هشگ‌های «خزر قربانی بقای رژیم»، «دریای خزر»، «خزر پر»، «خزر» و نیز «CaspianSeaSellOut» مشغول توئیت درباره این موضوع هستند.
الهه کولایی در مخالفت با امضای این کنوانسیون نوشته که «شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مناسب نیست.»
آن‌طور که خانم کولایی نوشته «نباید سندی را برای تعیین حقوق و تکالیف مردم ایران در این دریاچه امضا کرد.»
اکانت منسوب به ابوالحسن بنی‌صدر در توئیتر در همین رابطه نوشت که «بنابر اطلاع ۱۳ درصد دریای_خزر را به ایران می‌دهند. از قول میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه قاجار است که بخاطر مشتی آب شور کام دوست (امپراطوری روس) را تلخ نمی‌کنیم. رژیم که در باج دادن از کیسه مردم ایران دست و دل باز است می‌خواهد آن آب شور را به پوتین پیشکش کند.»
حسن شریعتمداری٬ فعال سیاسی مقیم آلمان هم توئیت کرده که «قرارداد رژيم حقوقى درياى خزر از قرارداد تركمانجاى بدتر است و مورد قبول ملت ايران نخواهد بود. پس از سقوط نظام، اين نوع قراردادهاى تحميلى بايد ابطال گرديده و توافقات جديدى برپايه منافع ملى و عرف بين‌المللى با دولت منتخب مردم برقرار شود.»
مریم شریعتمداری یکی از دختران «خیابان انقلاب» هم در توئیتی پرسشی این‌گونه نوشته که «از بزرگترین ننگ‌های قاجار، بستن قراردادهای گلستان و ترکمانچایه. آیا تکرار قراردادهای مشابه، مورد تایید مردم ایران هست؟»
سام صراف هم در کنایه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی توئیت کرده که «خلیج فارس هدیه به چین و دریای خزر به روس. بیابان‌ها چراگاه شترهای قطری. آب و برق به عراق و پاکستان. طلا به ترکیه. نفت حراج شده به هند و اروپا.»
در میان مخالفان و معترضان این کنوانسیون و دل‌نگران‌های سهم ایران از دریای خزر٬ اما افراد دیگری هستند که نظر دیگری دارند و می‌گویند رژیم حقوقی دریای خزر٬ چیزی نیست که مردم درباره آن نگران هستند و اصولاً چنین نگرانی‌هایی فاقد «مبنای حقوقی» است.
حسن اسدی زید‌آبادی٬ پژوهشگر حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل از ایران یکی از همین افراد است که نوشته که «سهم ۵۰٪ ایران در دریای خزر مبنای حقوقی ندارد. قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی به هر دو کشور صرفاً اجازه استفاده برابر در کشتیرانی می‌داد که با توجه به ضعف ایران در ناوگان دریایی و عمق کم کرانه جنوبی خزر نه تنها نفعی به حال ایران نداشت تهدید هم هست.»
احمد زید‌آبادی٬ روزنامه‌نگار هم در کانال تلگرام خود نوشته «به نظرم کسانی که همچنان سهم ایران را از دریای خزر ۵۰ درصد می‌دانند؛ بهتر است مسئولانه به این موضوع بیاندیشند و راه حل سیاسی یا حقوقی برای آن ارائه کنند و گرنه، تحریک افکار عمومی در این مسئلۀ به غایت خطیر که استعداد ایجاد بحرانی خطرناک در روابط ایران با چهار همسایۀ شمالی را دارد.»
زید‌آبادی بی‌آنکه نامی از محمود صادقی ببرد٬ نوشته که آنها «چندان هم که می‌پندارند وطن‌دوستانه و ایران‌خواهانه نیست و چه بسا ناخواسته رفتاری شبیه سید مجاهد باشد که در اعتراض به عهدنامۀ گلستان، با تحریکات خود ترکمانچای را هم روی دست ایران گذاشت.»
جواد دلیری٬ سردبیر روزنامه «ایران» هم توئیت کرده که «چرا باید یک نماینده که بیش از هر کس قدرت پرسش و رفع ابهام دارد موضوعی [سهم ایران از دریای خزر] را قبل از تحقیق مطرح کند که یک کشور و دولت و مردم دچار شبهه شوند.»
در میان توئیت‌های مخالفان و موافقان امضای این کنوانسیون٬ شاید مهجورترین٬ مهمترین و شوک آورترین توئیت مربوط به سام واثقی که خود را مشاور رسمی مجمع اقتصاد جهانی در ژنو معرفی کرد٬ باشد.
واثقی چنین توئیت کرده که «عزیزان! این توئیت نوعی افشاست، که به نظرم مهم است. توافق امروز بر مرز‌بندی‌های دریای خزر، ربطی به دریای خزر ندارد. سناریوهای تغییرات اقلیمی جهان مستندند که خزر در حال خشک شدن کامل است. شمال خزر فقط قریب ۵ متر عمق دارد. مرز‌هایی که تصویب شدند مرز‌های خاکی آینده‌اند.»
۱۹ آذر ماه سال ۱۳۹۶ نیز پرویز کردوانی٬ پدر علم کویرشناسی ایران نسبت به خشک شدن دریای خزر در آینده هشدار داده بود.
کردوانی گفته بود که «قسمت عمیق دریای خزر به ما تعلق دارد که اکنون تبدیل به جلگه شده است و در آینده احتمال خشک شدن آن وجود دارد.»
۲۵ مرداد ماه همان سال نیز داریوش یوسفی کبریا٬ مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر خبر داده بود که طی ۲۰ سال گذشته ۱۳۰ سانتیمتر از تراز آب دریای خزر کاسته شده که معادل خشک شدن ۱۷ دریاچه ارومیه است.»
دریای خزر دارای هفت هزار کیلومتر ساحل و ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت است که عمده آب آن از طریق رودخانه ولگا تأمین می‌شود و میزان شوری آب آن حدود ۱۲ گرم در لیتر است.
خزر در عین حال بزرگترین دریاچه جهان است و اختلاف‌های پنج کشور بر سر این سهم حود از این دریاچه به اندازه‌ای زیاد است که شاید روزگاری با خشک شدن کامل آن٬ این اختلاف‌ها حل و فصل شود.
