نگاه فریدون خاوند: اگر کار را به معنای عام آن در نظر بگیریم، زنان در طول تاریخ تمدن انسانی همواره به اندازه مردان و حتی در بعضی موارد بیش از آنها کار کرده‌اند. ولی کار به مفهوم «فعالیت اقتصادی» برای زن‌ها عمدتاً با انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر قرن هیجدهم میلادی آغاز شد و در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم با آهنگی سریع گسترش یافت.
به تعریف سازمان بین‌المللی کار، فعالیتی را می‌توان اقتصادی دانست که کالاها و یا خدمات حاصل از آن با هدف عرضه به بازار فراهم آمده باشد. به بیان دیگر بخش بسیار بزرگی از فعالیت زنان در خانه، از آشپزی گرفته تا پرورش فرزندان، از لحاظ اقتصادی کار به حساب نمی‌آید.
کار و آزادی
چه با این تعریف موافق باشیم یا نباشیم، تردید نمی‌توان داشت که فرآیند آزادی زنان از راه دستیابی به حقوق برابر با مردها زمانی آغاز شد که آنها به گونه‌ای گسترده به بازار کار به مفهوم قلب تپنده فعالیت اقتصادی راه یافتند و یا، به عبارت دیگر، در ازای کارشان دستمزد دریافت کردند.
بدون دستمزد و یا درآمد ناشی از خود اشتغالی، خود مختاری اقتصادی آنها تحقق نمی‌یافت، حقوق مدنی و سیاسی آنها تأمین نمی‌شد، و حق حاکمیت آنها بر جسم و سرنوشت‌شان رسمیت نمی‌یافت.
مرکز آمار ایران در تعریف مفهوم کار از همان تعریف سازمان بین‌المللی کار الهام گرفته است. به تعریف این مرکز «کار آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی (فکری یا بدنی) است که به منظور کسب درآمد (نقدی یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت باشد. افرادی که کار میکنند به طور عمده به دو گروه خود اشتغال (افرادی که برای خود کار میکنند) و مزد و حقوق بگیر (افرادی که در قبال کار خود مزد و حقوق می‌گیرند) تقسیم می‌شوند».
اگر این تعریف را ملاک قرار دهیم، و اگر ارتباط تنگاتنگ میان خود مختاری اقتصادی و آزادی را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم که «نرخ مشارکت اقتصادی» زنان تعیین‌کننده جایگاه آنها در جامعه و به ویژه سطح حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنها در مقایسه با مردان است.
در تعریف «نرخ مشارکت اقتصادی» دو متغیر در نظر گرفته می‌شود:
یک) جمعیت فعال مرکب از کسانی که کار میکنند (شاغلان) و کسانی که در جستجوی کار هستند (بیکاران)
دو) جمعیت در سن کار مرکب از همه کسانی که بیش از ۱۵ سال سن دارند.
براین اساس «نرخ مشارکت اقتصادی» عبارت است که نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار ضرب درصد.
بر پایه گزارشی زیر عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، پاییز ۱۳۹۹»، که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، از ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشور ۶۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در سن کار هستند (بیش از ۱۵ سال سن دارند). این رقم به گونه‌ای کم و بیش برابر زنان و مردان را در بر می‌گیرد.
از کل جمعیت در سن کار ایران، ۲۵ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر آنها فعالند، زیرا یا کار میکنند و یا در جستجوی کار هستند. بر این اساس، «نرخ مشارکت اقتصادی» برای کل زنان و مردان کشور، با توجه به تعریفی که از این مفهوم ارائه شد، ۴۱ درصد است.
بر پایه آمار بانک جهانی، «میانگین نرخ مشارکت اقتصادی» در جهان حدود ۶۰ درصد است. به بیان دیگر این شاخص در ایران ۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی است. چرا میان «نرخ مشارکت اقتصادی» ایران با میانگین جهانی چنین شکاف مهمی وجود دارد؟
خانه‌نشین شدن زنان ایران
برای یافتن پاسخ این پرسش، بار دیگر به گزارش مرکز آمار ایران زیر عنوان «چکیده طرح آمارگیری نیروی کار ایران، پاییز ۱۳۹۹» مراجعه می‌کنیم.
یادآوری می‌کنیم که «نرخ مشارکت اقتصادی» عبارت است که نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار ضرب در صد. این فرمول را نخست در مورد مردان ایرانی به کار می‌بندیم.
در ایران ۳۱ میلیون و ۲۱۱ هزار مرد، بالای ۱۵ سال سن دارند. از این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر آنها در گروه جمعیت فعال هستند، زیرا یا کار میکنند، یا در جستجوی کار هستند. با این حساب، برای جمعیت مردان، «نرخ مشارکت اقتصادی» نزدیک به ۶۹ درصد است.
حال به اندازه‌گیری همان شاخص برای زنان ایرانی در پاییز ۱۳۹۹ می‌پردازیم. گزارش مرکز آمار می‌گوید که ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر زن در ایران، بالای ۱۵ سال سن دارند. از این تعداد تنها چهار میلیون و ۲۹۱ هزار نفر فعالند (شاغلان و کارجویان). با این حساب، برای جمعیت زنان، «نرخ مشارکت اقتصادی» تنها ۱۴ درصد است.
نگاهی دوباره به ارقام بالا نشان می‌دهد که چرا میان «نرخ مشارکت اقتصادی» در ایران و میانگین جهانی چنین شکاف بزرگی وجود دارد. در واقع آنچه «نرخ مشارکت اقتصادی» را در ایران به ۴۱ درصد (۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی) کاهش داده، سطح بسیار نازل این شاخص برای زنان ایرانی است، وگرنه در مورد مردان «نرخ مشارکت اقتصادی» (۶۹ درصد) هم‌تراز بسیاری از کشورهای جهان (توسعه‌یافته و در حال توسعه) است.
در واقع «نرخ مشارکت اقتصادی» برای مردان ایرانی کم و بیش مشابه بسیاری از کشور های جهان است. در عوض زنان ایرانی، از دیدگاه همان شاخص، در پایین‌ترین سطوح جهانی قرار دارند. حتی در خاورمیانه و شمال آفریقا، که از لحاظ حقوق و امکانات اجتماعی در وضعیتی نامساعد به سر می‌برند، «نرخ مشارکت اقتصادی» در سطحی برتر از ایران قرار دارد.
سقوط «نرخ مشارکت اقتصادی» زنان ایرانی به سطح بسیار نازل ۱۴ درصد به آن معناست که بخش بسیار بزرگی از آنها نه تنها از داشتن شغل محرومند، بلکه به چنان درجه‌ای از یأس رسیده‌اند که دیگر حتی در جستجوی کار هم نیستند و در واقع از مجموعه جمعیت فعال (مرکب از شاغل و جوینده کار) خارج شده‌اند.
برای درک وضعیت بسیار حاشیه‌ای زنان در بازار کار ایران، کافی است اشاره کنیم که سهم زنان از نیروی کار جهان هم اکنون حدود ۴۸ درصد است که ۳۴ واحد بالاتر از ایران است. در شمار زیادی از کشورهای توسعه یافته «نرخ مشارکت اقتصادی» برای زنان بالای ۶۰ درصد قرار دارد.
در مقاله‌ای زیر عنوان «وضعیت مشارکت و اشتغال زنان در ایران» (رفاه اجتماعی، بهار ۱۳۸۳)، پویا علاءالدینی و محمدرضا رضوی می‌نویسند که در سال ۱۳۵۵ سهم زنان از نیروی کار ایران (یا همان «نرخ مشارکت اقتصادی») ۱۴.۸ درصد بوده است. اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، نقش زنان در بازار کار ایران طی ۴۲ سال گذشته حتی کمتر شده است.
به حاشیه رانده شدن زنان در بازار کار ایران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. پویا علاءالدینی و محمدرضا رضوی می‌نویسند که «دلیل عمده برای کاهش مشارکت زنان در دهه ۱۳۶۰، سیاست‌هایی بود که تنها برای مردان سرپرست خانوار فرصت‌های درآمدی ایجاد می‌کرد. به دنبال انقلاب و در دوران جنگ هشت ساله با عراق، محدودیت‌های فعالیت زنان در اقتصاد افزایش یافت. بسیاری از مشاغل همانند منشی‌گری برای زنان نامناسب اعلام شد و برخی از قوانین مدافع حقوق زنان لغو شد...»
به نوشته آنها «فضای حاکم در آن دوران به گونه‌ای بود که تنها معیارهای پدرسالارانه تعیین می‌کرد که چه شغل‌ها و حرفه‌هایی برای زنان مناسب هستند. بر اساس این نگرش اجتماعی برخی قوانین و مقررات محدودکننده جدید وضع شد. به عنوان مثال بر طبق قانون، زنان برای کار کردن، راه‌اندازی یک کسب‌وکار، و یا مسافرت باید از همسران‌شان اجازه داشته باشند. جدایی محل کار زنان و مردان در برخی از مکان‌ها از دیگر نمونه‌های محدودکننده است...»
همان محدودیت‌ها و فشارها امروز هم ادامه دارد، همراه با فروریزی نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، شدت گرفتن تحریم‌ها و پیامدهای کرونا که زنان را بیش از مردان زیر ضربه گرفته است.
زندگی اقتصادی زنان ایرانی در چهار دهه گذشته گرفتار یک تناقض بزرگ بوده و هست. طی این دوران شمار دانشجویان دختر و زنان دارای مدارک دانشگاهی به سرعت رو به افزایش گذاشته، ولی در همان حال راهیابی زنان تحصیل‌کرده به بازار کار، با هزار و یک مانع بر خورده و شمار زیادی از آنها خانه‌نشین شده‌اند. این پدیده یکی دیگر از تراژدی‌های بزرگ جامعه ایرانی است.
