در جریان دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «فساد در پتروشیمی» که روز شنبه، ۱۸ اسفند، در تهران و به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده، با رد اتهام‌هایش گفت با تشکیل این پرونده «یک سری از مهره‌ها» در دور زدن تحریم‌ها سوختند.
این پرونده که روزنامه شرق آن را «بزرگ‌ترين كلاهبرداری در تاريخ ايران» توصیف کرده، ۱۴ متهم دارد که عمده‌ترین اتهام آنها «مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی» به میزان شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ذکر شده است.
در آغاز دومین جلسه دادگاه این پرونده، عباس حسینی، نماینده دادستان، با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: «تا حدود زیادی تحریم‌ها را شکست دادیم اما در مقابله با فساد و مفسدان، آن‌چنان که باید موفق نبودیم.»
عباس حسینی همچنین از وزارت نفت نقل کرد که «متهمان پرونده، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را بدون این که مجوزی داشته باشند، به صورت ریالی به حساب شرکت‌های صاحب محصول واریز می کرده‌اند».
بنا بر گزارش‌ها، متهمان این پرونده عمدتا شامل مدیران یا افراد و نهادهای مرتبط با شرکت بازرگانی پتروشیمی (پی‌سی‌سی) هستند و اتهام‌ها نیز در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ روی داده است.
این شرکت در سال ۸۸ با واگذاری بخش بزرگی از سهامش به بخش خصوصی، از زمره شرکت‌های دولتی خارج شد و رضا حمزه‌لو نخستین مدیرعامل آن در دوره جدید بود.
در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان «شریک اصلی رضا حمزه‌لو» را متهم ردیف ششم به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، مدیرعامل شرکت‌های دنیز و هترا تجارت، اعلام کرد.
سه تن از متهمان این پرونده، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، در حال حاضر بیرون از ایران هستند و به صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
نام خانم شیخ‌الاسلامی سال گذشته نیز در رسانه‌های ایران مطرح شد؛ این رسانه‌ها گزارش داده بودند که او به قرارداد خود با یک شرکت وابسته به «قرارگاه خاتم‌الانبیا» عمل نکرده و با وجود بدهکاری در این قرارداد به کانادا رفته است.
مرجان شیخ‌الاسلامی هنوز واکنشی به این اتهام‌ها ابراز نکرده است.
نام متهم ردیف هفتم این پرونده نیز پیش از این مطرح بوده است: امین قرشی سروستانی در سال ۲۰۱۴ در آمریکا دستگیر و به جرم فروش تجهیزات ماهواره‌ای به ایران زندانی شد.
متهم ردیف اول: باید به ما مدال بدهید
پس از قرائت کیفرخواست، بخش زیادی از دادگاه روز شنبه به دفاعیات رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، اختصاص یافت.
آقای حمزه‌لو با رد تمامی اتهام‌ها، به‌شدت از عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوره خود و همچنین در دوره بعدی دفاع کرد.
وی اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را رد کرد و گفت اگر چنین اتهامی هم روی داده باشد از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که «اگر واقعیات و مصوبات را منعکس می‌کرد، این مشکلات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت و یک‌سری مهره‌ها هم نمی‌سوختند».
رضا حمزه‌لو درباره «سوخته شدن یک سری مهره‌ها در دور زدن تحریم‌ها» توضیحی نداد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در دوران پیش از دستیابی به برجام، برای کاستن از فشار تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و آمریکا علیه تهران، به مبادلات تجاری – بانکی غیرشفاف روی آوردند و برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی از افراد و نهادهایی پوششی و ظاهرا غیردولتی استفاده کردند.
غیرشفاف شدن منابع و هزینه‌های اقتصاد ایران، به ویژه در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، منجر به ظهور چهره‌هایی شد که بعدتر به «اختلاس»، «تحصیل مال نامشروع» و «اخلال در نظام اقتصادی کشور» متهم شدند.
از جمله این افراد می‌توان به بابک زنجانی اشاره کرد که برای او حکم اعدام صادر شده است.
در دادگاه روز شنبه، رضا حمزه‌لو همچنین پس از اعتراض به نادرست بودن بخشی از کیفرخواست که به «تفاوت بین ارز با منشأ خارجی یا داخلی» می‌پرداخت گفت: «شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود.»
بابک زنجانی نیز پیش از این در ادعایی مشابه گفته بود به خاطر کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم، باید به او جایزه داده شود.
در پایان دادگاه روز شنبه، قاضی اسدالله مسعودی بدون اشاره به زمان دقیق سومین جلسه گفت که تاریخ آن «متعاقبا اعلام خواهد شد».
