به گفته مقام‌های آمریکایی، دولت دونالد ترامپ در حال تکمیل طرحی به نام «آمریکایی بخرید» است که طبق آن وابسته‌های نظامی و دیپلمات‌های آن کشور خواهند کوشید به میزان فروش محصولات نظامی آمریکا در سطح جهان بیافزایند.
این طرح جدید که قرار است از اوایل فوریه اجرا شود و خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی در این زمینه به نقل از منابع مطلع از آن نوشته است که همه بخش‌های حکومت آمریکا اقدامات لازم برای تسهیل فروش و صادرات اسلحه به کشورهای خارجی را به اجرا خواهند گذاشت که تمامی تجهیزات از جنگنده و پهپاد گرفته تا کشتی‌های جنگی و توپخانه را شامل می‌شود.
این طرح بخشی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ برای افزایش فرصت‌های شغلی و فروش بیشتر محصولات و خدمات آمریکایی است تا از کسری موازنه تجاری کشور که حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است، بکاهد.
دولت آمریکا در عین حال از سوی صنايع نظامی کشور به شدت تحت فشار است که در سال‌های اخیر با رقابت شدیدی از سوی صادرات تسلیحات روسی و چینی مواجهند. ولی مدافعان حقوق بشر و طرفداران کنترل تسلیحاتی معتقدند که افزایش صادرات اسلحه به تشدید تنش و جنگ در مناطقی مثل خاورمیانه و آسیای جنوبی منجر شده و حتی این تسلیحات ممکن است در حملات تروریستی مورد استفاده قرار بگیرند.
طبق این برنامه جدید، دولت آمریکا شبکه وابسته‌های نظامی خود در سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان را فعال‌تر خواهد کرد و در عین حال خواهد کوشید «مقررات بین‌المللی ناظر بر تجارت اسلحه» را که از سال ۱۹۷۶ معیار اصلی نظارت بر صادرات اسلحه بوده تغییر دهد.
این اقدامات دولت آمریکا و کاستن از محدودیت‌های مربوط به فروش اسلحه به کشورهایی که عضو ناتو نیستند، می‌تواند به قراردادهای تسلیحاتی بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در صنایع تسلیحاتی منجر شود. مقاطعه‌کاران بزرگ صنایع دفاعی مثل «بوئینگ» و یا «لاکهد» از این طرح سود زیادی خواهند برد.
یک مقام وزارت خارجه که حاضر نشد نامش در این گزارش ذکر شود گفت: «این شیوه جدید به کشورهای متحد و دوست ما امکان می‌دهد در تأمين هزینه‌های امنیتی بین‌المللی نقش بیشتری به عهده بگیرند، به نفع صنایع دفاعی آمریکا خواهد بود و برای کارگران آمریکایی فرصت شغلی ایجاد می‌کند».
کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا حاضر نشدند به سؤالات خبرگزاری رویترز در این مورد پاسخ دهند.
مدیران و لابی‌گران صنایع نظامی با استقبال از این طرح، اظهار امیدواری می‌کنند که این طرح به نفع افزایش صادرات تسلیحاتی کشور باشد.
یک مقام دولت آمریکا گفت هنوز مشخص نیست که وابسته‌های نظامی و دیپلمات‌های این کشور تا چه میزانی در اجرای این طرح دخالت فعال خواهند داشت و چه ضوابط و دستورالعمل‌هایی برای این کار تنظیم خواهد شد.
دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا طبق قانون حق دارد به پرسنل امنیتی سفارتخانه این کشور، چه وابسته‌های نظامی و چه کارمندان غیرنظامی، مأموریت دهد که در زمینه فروش تسلیحات آمریکایی نقش فعال‌تری ایفا کنند.
مقام‌های دولت آمریکا معتقدند که در دولت‌های قبلی از قابلیت‌های این کارمندان که وظیفه آنها نظارت بر کمک‌های نظامی آمریکا به کشورهای دیگر است به خوبی بهره‌برداری نشده است.
برخی از کارشناسان امور امنیت ملی آمریکا معتقدند تسهیل محدودیت‌های مربوط به صادرات تسلیحات و فراهم کردن زمینه سودآوری بیشتر برای صنایع تسلیحاتی خطر انتقال تسلیحات آمریکایی به حکومت‌هایی که سابقه بدی در زمینه حقوق بشر دارند را افزایش خواهد داد.
آنها یادآوری می‌کنند که در دولت دونالد ترامپ از ابتدا موضوع حقوق بشر اهمیت چندانی نداشته و سیاست جدید افزایش صادرات تسلیحات می‌تواند عواقب جدی و درازمدتی داشته باشد.
اما مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند ملاحظات مربوط به حقوق بشر در این طرح جدید در نظر گرفته خواهند شد و به نسبت گذشته در مورد هر معامله تسلیحاتی اهمیت بیشتری خواهند داشت.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند بخش دیگری از این طرح افزایش فروش پهپادهای آمریکایی در رقابت با صادرات رو به رشد این نوع تجهیزات از سوی چین و اسرائیل است.
در دوران حکومت باراک اوباما نیز تلاش می‌شد فروش تسلیحات آمریکایی به متحدان مورد اطمینان آن کشور افزایش یابد هر چند در زمینه توسعه تجارت تسلیحات کنترل شدیدی وجود داشت. در دوره باراک اوباما نیز حجم صادرات تسلیحاتی آمریکا افزایش یافت و این کشور مقام خود به عنوان بزرگترین صادرکننده اسلحه در جهان را حفظ کرد.
