با اعلام بازنشستگی آنتونی کندی، قاضی دیوان عالی آمریکا، دوران جدیدی در سرنوشت‌سازترین نهاد قضایی ایالات متحده آغاز می‌شود. دیوان عالی بالاترین نهاد قضایی کشور است که قضات آن مادام‌العمر خدمت می‌کنند و تنها در نتیجه فوت یا استعفای قاضی، رئیس‌جمهور وقت می‌تواند جانشین او را انتخاب کند.
دیوان عالی تنها نهاد قضایی است که در قانون اساسی آمریکا در ماده ۳ از آن نامبرده شده است. این نهاد عمدتاً به آرای استیناف مورد عدم پذیرش شاکیان می‌پردازد و تعداد آرا یا تصمیماتی که صادر می‌کند رقمی بین ۸۵ تا ۸۵ عدد بیشتر نیست. آین آرا یا تصمیم‌ها که سالانه در ماه ژوئن ابلاغ می‌شوند، نه تنها در حال بلکه در آینده نیز به عنوان رویه قضایی مورد استفاده قضات و وکلا قرار خواهند گرفت و تأثیرات ملی و بین‌المللی خواهند داشت.
اتفاق اخیر یعنی اعلام استعفای قاضی کندی که توازن قضات لیبرال-محافظه کار را به هم می‌زند، همراه با تغییرات دیگری که در این مقاله مطرح می‌شود، می‌تواند دوران‌ساز باشد.
آقای کندی برگزیده پرزیدنت ریگان است (او البته گزینه مورد قبول دو حزب بود، آن هم پس از آنکه گزینه اول ریگان، یعنی قاضی فوق محافظه‌کار رابرت برک، ازطرف دمکرات‌ها که آن زمان در سنا حائز اکثریت بودند رد شد). آقای کندی از جمله قضات محافظه‌کار سنتی آمریکاست که به داشتن پرنسیب و شخصیت مستقل قضایی شهرت دارند. او غالباً در موارد اقتصادی و سیاسی محافظه‌کار و در موارد اجتماعی با لیبرال‌ها رأی داده است، هر چند در آرای اخیر کلاً با محافظه‌کاران هم‌رأی بوده است.
با انتخاب قاضی جدید توسط پرزیدنت ترامپ، که البته تأیید مجلس سنا با ۵۱ رأی را لازم دارد، دوران میانه‌روی دیوان عالی که به مناسبت رؤسای مستقل‌الرأی پیشین «ارل وارن» و «وارن برگر» (هر دو منتخب جمهوری‌خواهان) به نام آنها نامیده می‌شود، عملاً پایان می‌پذیرد. با فوت یا بازنشستگی خانم «روث بادر گینزبرگ» ۸۵ ساله دیگر به کلی تعادل دادگاه بین قضات محافظه‌کار و لیبرال به ۶-۳ تقلیل پیدا می‌کند و تنها آرای مورد قبول احتمالاً آرای محافظه‌کارانه خواهد بود و سنت پسندیده مرضی‌الطرفین بودن آرا به کنار خواهد رفت.
اهمیت این تغییرات برای مردم آمریکا و نیز مردم ایران و سایر نقاط جهان در چیست؟ چگونه می‌تواند تغییرات مختصری شبیه آنچه گفته شد بازتاب‌های جهانی داشته باشد؟ شاید اشاره به آرای جدیدی که پس از گزینش قاضی «نیل گورساچ» محافظه‌کار از طرف پرزیدنت ترامپ صادر شده است، کمی راهگشا باشد. از زمره این آرا مجاز دانستن عدم حق عضویت کارکنانی که اتحادیه‌شان با دولت مرتبط است (مثل معلمان) و عضو اتحادیه‌شان نیستند، مجاز دانستن عدم ارائه خدمات از طرف مغازه‌داران به همجنس‌گرایان در صورتی که آن را مغایر اعتقادات مذهبی خود بدانند، قانونی دانستن اقدام دولت در منع ورود شهروندان چند کشور که عمده آن را کشورهای مسلمان تشکیل می‌دهند از جمله ایرانیان، و تغییراتی به نفع محافظه‌کاران در مقررات رأی‌گیری و غیره. البته یکی دو مورد جزئی هم مثل مجاز ندانستن دولت در دسترسی به اطلاعات تلفن‌ها بدون اجازه دادگاه را هم باید ذکر کرد که بیشتر جنبه لیبرالی دارد. ولی آرای اخیر دیوانعالی کشور چندان در جهت خواست قوه مجریه بوده که مثلاً پرزیدنت ترامپ در توئیتی راساً از تصمیم مربوط به اتحادیه‌ها تشکر کرد و آن را «ضربه بزرگی به دموکرات‌ها» اعلام کرد.
باید توضیح داد که این خواست قدیمی محافظه‌کاران است که اتحادیه‌ها بخصوص اتحادیه معلمان را که طرفدار ثابت قدم حزب دموکرات است، از بین ببرند یا تضعیف کنند. عدم پرداخت وجوه از طرف افراد غیرعضو -که به هر صورت از خدمات اتحادیه بهره‌مند می‌شوند- وضعیت مالی وخیمی برای اتحادیه‌ها ایجاد خواهد کرد. اما مسئله فرای ملاحظات سیاسی روز، نزدیکی و انطباق جهت‌گیری دو قوه قضائیه و مجریه است که با اصول سیستم سیاسی آمریکا که استقلال مطلق سه قوه را سنگ بنای آن است منافات دارد.
با ورود قضات جدید راستگرای منتخب حزب جمهوریخواه که تقریباٌ دراغلب موارد توسط اندیشکده‌های محافظه‌کار نظیر «فدرالیست سوسیتی» و «هریتیج فوندیشن» معرفی می‌شوند، سنت میانه‌رو و مرضی‌الطرفین و تا حدودی لیبرال دیوان عالی که از زمان ریاست قاضی «ارل وارن» و «وارن برگر» تداوم داشته، به طور رسمی پایان می‌گیرد و پرزیدنت ترامپ با برگزیدن یک یا به احتمال بسیار زیاد دو قاضی دیگر محتملاً جوان -با توجه به مادام‌العمر بودن قضات- نه تنها سرنوشت آینده قوه قضائیه بلکه تا حدودی سیستم سیاسی آمریکا را رقم می‌زند.
توجه داشته باشید که این تصمیمات فقط آمریکا را در برنمی‌گیرد، بلکه برد جهانی نیز دارد. مثلاً هنگامی که در دادخواست معروف به «ال گور» علیه «جورج دبلیو بوش» در سال ۲۰۰۰ دیوان عالی به نفع بوش رأی داد، نتایج آن دامن‌گیر عراق و یک سلسله از زلزله‌های بعدی در خاورمیانه شد. البته این لزوماً به آن معنا نیست که ال گور ممکن بود تصمیمات دیگر یا بهتری بگیرد. یا مثلاً رأی دیوان عالی در مورد ریچارد نیکسون در استعفای او نقش اساسی داشت.
امروزه آینده توازن قوا و بخصوص سیستم دوحزبی در آمریکا در بوته آزمایش است. با تحقق رویاهای محافظه‌کاران یکی پس از دیگری، به نظر می‌رسد که پروژه درازمدت «نوت گینگریچ» رئیس اسبق مجلس نمایندگان و نظریه‌پرداز حزب جمهوریخواه در حال تحقق باشد. او در سال ۱۹۹۴ با وضع استراتژی تهاجمی جدید و حتی واژه‌های نوینی که در سند «قرارداد با آمریکا» گنجانده شد، طرحی ریخت که حزب دمکرات را برای همیشه تبدیل به حزب اقلیت کند.
آیا طرح دیرپای او با وضعیت جدیدی که بعضا حاصل اتفاقاتی مثل کبر سن قضات و غیره است در حال تحقق است؟ آیا تضعیف جناح لیبرال و عدم امکان ایجاد تغییر در نهادهای سرنوشت‌ساز مثل دیوان عالی، سیستم سیاسی کشور ممکن است یه طرف تک‌حزبی شدن منعطف شود؟
هر چند دو حزبی یا چند حزبی بودن در قانون اساسی ذکر نشده است، ولی سنت سیاسی آمریکا بر دو حزبی بودن استوار است و احزاب سوم و چهارم نیز قدرت کافی برای ایجاد نقش مؤثر سیاسی نداشته‌اند. با توجه به وضعیت اخیر، و قدرت گرفتن محافظه‌کاران، و بخصوص انتخاب دوباره پرزیدنت ترامپ، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های آتی آرزوهای دیگر محافظه‌کاران در صورت ادامه وضع فعلی (که البته چندان دور از ذهن نیست) متحقق شود.
می‌توان تصورکرد که مالیات‌ها باز به نفع شرکت‌های بزرگ کاهش یابد، بودجه نظامی از هفتاد میلیارد فعلی هم افزون شود، خدمات درمانی و کمک‌های مالی به طبقات فرودست کاهش یابد، تغییرات اساسی در مورد حقوق بازنشستگان و معلولان به ضرر گیرندگان آنها تصویب شود، تصمیم در مورد حق سقط جنین بانوان به دست ایالات سپرده شود، بودجه مدارس دولتی کاهش یافته و دادن کوپن آموزشی به ویژه برای نام‌نویسی در مدارس مذهبی مسیحی توسعه پیدا کند، حق برگزاری نیایش صبحگاهی مسیحی به مدارس باز گردانده شود، حق ازدواج همجنس‌گرایان مورد تجدیدنظر دیوان عالی قرار گیرد، کشت و فروش «ماری جوانا» و استفاده غیرطبی از آن مورد تجدید نظر قرار گیرد، حق تقاضای ویزای پناهندگی و اقامت وغیره بخصوص برای شهروندان کشورهای جهان سومی و اسلامی به شدت محدود شود، آمریکا از بیشتر کنوانسیون‌ها خارج شده و حق یکطرفه خود را درباره موضوعات زیر پوشش کنوانسیون‌ها اعلام و اعمال کند، و نهایتاً گرایش فعلی به شل کردن و یا لغو مقررات مربوط به محیط زیست و آلایش محیطی و محل کار و فعالیت‌های بانک‌ها و شرکت‌ها تداوم و توسعه یابد.
البته با وجود همه این پیش‌بینی‌ها، دینامیسم فوق‌العاده حیات سیاسی آمریکاییان، و انعطاف‌پذیری و شمول سیستم سیاسی آمریکا را نباید نادیده انگاشت. تحرکات مردمی با توجه به دلزدگی مردم از احزاب موجود می‌تواند به ظهور جنبش‌ها و در نتیجه احزاب ملی دیگر بیانجامد. در حال حاضر جناح راست آمریکا ثابت کرده که از دینامیسم و انرژی بیشتری برخوردار است و ابتکار عمل را در دست دارد. اما در عین حال، آنچنان که انتخابات مقدماتی فعلی کم و بیش نشان داده است، کاندیداهای صریح‌اللهجه و دور از محور رسمی احزاب مثل «آلکساندریا اوکازیو-کورتز» خانم 28 ساله از تبار پورتوریکویی که خود را سوسیالیست معرفی کرده، شانس موفقیت پیدا کرده‌اند.
چه بسا انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر وضعیت دیگری ایجاد کند و کنگره را با نمایندگانی جدید و دور از محور رسمی احزاب موجود شکل دهد و قوه مقننه را در مقابل دو قوه دیگر قراردهد. یا حتی با ائتلافی بین نمایندگان میانه‌رو از هر دو حزب، ائتلاف‌های قوی جدیدی ایجاد شود. اما با همه این تفاصیل، با توجه به وضع موجود و چینش مواضع قدرت، کشور آمریکا و جهان باید خود را برای یک دوران طولانی سیطره محافظه‌کاران آماده کنند.
