سال‌های سال است که سینمای ایران با فرآیند توقیف و اکران و «پایین کشیدن از پرده» آشناست تا حدی که دیگر مردم ایران از اخبار توقیف فیلم‌هایی که با هزینه‌های بسیار ساخته شده‌اند و آماده نمایش‌اند تعجب نمی‌کنند. شاید حتی اخبار توقیف برخی فیلم‌ها، به‌خصوص فیلم‌های تجاری، را بازی تبلیغاتی تهیه‌کنندگان و مدیران پخش تلقی کنند برای این‌که فروش بیشتر فیلم‌ها را بعد از رفع توقیف تضمین کنند؛ حنایی که دیگر بی‌رنگ شده است.
حکایت فیلم «خانه پدری» اما حکایتی دیگر است؛ فیلمی که وارد حساس‌ترین حوزه نظارت نظام جمهوری اسلامی، یعنی زنان، شده و گوشه‌ای از حقیقت تلخ تاریخی-اجتماعی را که از گذشته‌های دور تا دوره کنونی بر زنان ایران رفته نقل کرده است.
خانه پدری فیلم پرمناقشه کیانوش عیاری به احتمال زیاد نامی ماندگار در تاریخ سینمای ایران خواهد بود. فیلمی که طی ۱۰ سال دو بار توقیف شد! فیلم در سال ۱۳۸۹ یعنی تقریباً ده سال پیش آماده نمایش در جشنواره فجر بود که خبر توقیف آن در محافل پیچید و بالاخره هم توقیف شد. بعد از تب‌وتاب سال ۸۸ که آتش اعتراضات خیابانی و خونبار به نتایج انتخابات هنوز به خاکستر ننشسته بود، تصور و گمان این بود که اکران چنین فیلمی شاید مناسب شرایط ملتهب جامعه نباشد.
چند سال بعد، یعنی در سال ۹۳، تلاش دیگری برای گرفتن اجازه اکران این فیلم در رده‌های بالا انجام گرفت. امیدواری‌ها هم کم نبود؛ به‌خصوص که سریال دکتر قریب، ساخته تلویزیونی کیانوش عیاری، مورد توجه خاص رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته بود تا جایی که، به‌روایت خود عیاری در جلسه‌ای غیرعمومی، شخصاً در تماس تلفنی از کیانوش عیاری بابت زنده کردن خاطرات قدیمی تشکر کرده بود.
این اتفاق میتوانست در تلطیف فضای اطراف فیلم «خانه پدری» و تلاش برای برطرف کردن توقیف فیلم بی‌تاثیر نباشد. اهالی سینما هم که پیشتر توقیف و اکران نشدن نمونه‌هایی شبیه «بانو»ی مهرجویی یا «سنتوری» او و یا «کپی برابر اصل» کیارستمی را تجربه کرده بودند، صبورانه منتظر اکران دور از زمان و مکان خانه پدری ماندند. کیانوش عیاری هم همراه با خیل طرفدارانش، با صبر و سکوتی غریب روزها را گذراند، اما درِ «خانه پدری» باز هم گشوده نشد.
کیانوش عیاری میتوانست از پرافتخارترین فیلمسازان ایران باشد، اما، به گواه آمار و زیر سایه سنگین سانسور، دست‌کم مدال بداقبال‌ترین فیلمساز متعلق به اوست. شگفتی این‌جاست که در تمام این سال‌ها و بی‌مهری‌ها و بداقبالی‌ها، با پشتکاری گاه حیرت‌انگیز به فیلم‌سازی و ساخت سریال ادامه داده و درحالی‌که ظرفیت خبری و جنجال مانند هاله‌ای بر سر تقریباً تمام فیلم‌هایش چرخ می‌زده، تا جایی که توانسته از حواشی و جار و جنجال‌های خبری فاصله گرفته است. به‌گواهی آمار، کارنامه سینمایی او پر است از توقیف و تحدید و حالا تهدید.
بعد از تنوره دیو (۱۳۶۴)، اکران تقریباً تمام فیلم‌هایی که به‌عنوان کارگردان-مؤلف ساخته به دیوار بلند سانسور برخورده است:
- شبح کژدم (۱۳۶۵): دریافت درجه کیفی ب به‌رغم تحسین منتقدان، که در آن زمان درجه نازلی محسوب می‌شد و امکانات کمتری در اکران به آن تعلق می‌گرفت.
- آن سوی آتش (۱۳۶۶): تحسین شده در جشنواره‌های خارجی و برنده سه سیمرغ جشنواره فجر، اما اکران فقط در یک سینما
- روز باشکوه (۱۳۶۷): حذف بخش‌هایی از فیلم و الزام به تغییر نام اولیه
- دو نیمه سیب (۱۳۷۰): توقف اکران در حین فروش چشمگیر
- آبادانی‌ها (۱۳۷۱): اکران کوتاه‌مدت و ممانعت از حضور در جشنواره کن به بهانه سیاه‌نمایی
- بودن یا نبودن (۱۳۷۷): اکران پس از اصلاحات سانسوری
- سفره ایرانی (۱۳۷۹): یک سال توقیف
- بیدار شو آرزو (۱۳۸۳): اکران پس از ۱۳ سال، در گروه محدود سینماهای هنر و تجربه
- خانه پدری (۱۳۸۹): دو بار توقیف طی ۱۰ سال (بی‌سابقه در تاریخ سینمای ایران)
- کاناپه: توقیف (ظاهراً «برای همیشه»)
مرورِ همین فهرست به‌روشنی وضعیتی را ترسیم می‌کند که بر سینمای کیانوش عیاری به‌عنوان یک فیلمساز-مؤلف در جمهوری اسلامی رفته است.
کیانوش عیاری غیر از کارگردانی، نویسنده و تدوین‌گر و تهیه‌کننده هم هست و حتی تجربه‌هایی در بازیگری نیز دارد. این‌ها همه او را کارگردانی صاحب‌سبک و اصطلاحاً مؤلف معرفی می‌کند. عیاری در تک‌تکِ فیلم‌هایش روایت‌های تازه را می‌آزماید؛ تجربه‌هایی متنوع و متفاوت، هم در داستان و هم در فرم و حتی در بازیگری.
هرچند فضایی تلخ بر اغلب فیلم‌هایش سایه انداخته، با همه این‌ها، کارنامه آثارش، از فیلم کودک و نوجوان گرفته تا فیلم‌های تجربی و نیمه‌مستند (بودن و نبودن) یا تاریخی (سریال دکتر قریب) و حتی طنز تلخ (سفره ایرانی)، از مسیر متنوع و تجربه‌های جسارت‌آمیز او حکایت می‌کند.
اگر از بداقبالی او سخن می‌رود، جنبه دیگرش این است که حواشی فیلم‌هایش هیچ‌گاه فرصت کافی برای منتقدان و تحلیلگران سینمایی باقی نگذاشته تا در فضای آرام و منطقی و درحالی‌که مردم هم فیلم‌ها را در زمان خودش دیده‌اند (!) آثار او را بررسی کنند و ویژگی‌های سینمایی و مؤلف بودنش را برجسته کنند. و حالا نیز، در ۶۸ سالگی، با دستور تند دادستانی همچنان از این اقبال محروم مانده است.
فیلم «خانه پدری» که هفته قبل پس از ۱۰ سال و انجام اصلاحاتی، آن هم به طور محدود، اکران شده بود، روز گذشته به‌دستور دادستان تهران و با ادعای این‌که «بازتاب بسیار منفی و گسترده‌ای در اذهان جامعه بشری به دنبال داشته» توقیف شد.
در همین فرصت کوتاهِ اکرانِ بسیار محدود، تعدادی از منتقدان به فیلم پرداختند. برخی از این‌که این فیلم چندان آش دهن‌سوزی نبوده و ایرادهای تکنیکی و بازیگری داشته گفتند و برخی، با نقد اجتماعی فمینیستی، فیلم را ستوده‌اند. برخی عیاری را به تندروی محکوم کردند و طبق معمول برچسب سیاه‌نمایی به فیلم زدند.
القصه، آن‌هایی که در این فرجه کوتاه فیلم را دیدند دو دسته شدند: مخالفان شدید و طرفداران دوآتشه، و طبعاً روزنامه کیهان و تندروهای محافظه‌کار که انتقادشان به جنبه‌های تکنیکی و فنی و داستانی فیلم نیست و صرفاً هرگونه بازتاب یافتن نقاط سیاه اجتماعی و فرهنگی در آثار هنری را برنمی‌تابند، به همان شیوه‌های آشنای پرسروصدای خود در نهایت موفق شدند دوباره فیلم را با تهدید و ارعاب «از پرده پایین بکشند».
در این کشاکش، آنچه حاصل آمد فرسوده‌تر شدن کارگردان نام‌آور و کاردانی از نسل و دوران هنرمندانی چون کیارستمی و مهرجویی و مخملباف و بیضایی بود که ماندن در ایران و فیلم ساختن به هر سختی را انتخاب کرده است؛ کارگردانی کاردان که لابد در جهانی موازی الان مشغول فعالیت بود و میتوانست به تن بی‌رمق سینمای تجاری و سفارشی‌شده ایران خونی تازه بدمد.
از طرف دیگر، فیلمی که می‌شد به شکلی آرام و منطقی و با درجه‌بندی سنی اکران شود و مورد نقد صحیح قرار بگیرد، به شکلی دردناک پاره‌پاره و مبتذل شد.
با همه این احوال، ماجرای قفل زدن بر درِ خانه پدری، قربانی یا، درست‌تر، قربانیانی دیگر هم داشت و دارد. بزرگ‌ترین قربانی این توقیف و این انحراف از موضوع، همچون همیشه، زنان‌اند.
فراموش نکنیم که اکران فیلم «بودن یا نبودن» عیاری، به‌رغم نمایش نسخه سانسورشده‌اش، چه تأثیر مثبتی بر موضوع اهدای عضو در جامعه ایران گذاشت. و حالا تصور کنید موضوع فیلم «خانه پدری» را در این سو و قتل‌های ناموسی و خشونت در خانواده و حاشیه امن شرعی و قانونی مردان را در سوی دیگرِ جامعه که دیرزمانی است به‌طور خاموش و پنهان در خانواده‌ها قربانی می‌گیرد.
ماجرای قفل زدن بر درِ خانه پدری، قربانی یا،درست‌تر، قربانیانی دیگر هم داشت و دارد. بزرگ‌ترین قربانی این توقیف و این انحراف از موضوع، همچون همیشه، زنان‌اند.
راندن خانه پدری و اکرانش به بحث‌های حاشیه‌ای و حالا دستور تندِ توقیف دوباره‌اش بیشترین زیان را به حقوق زنانی می‌رساند که هنوز تحت قوانین عشیره‌ای و سنتی جان‌شان را بابت مفاهیم برساخته و بی‌پایه‌ای مثل ناموس و غیرت و دین و مذهب و عشیره، مفت از دست می‌دهند و در سکوت رسانه‌های ملی خاموش می‌شوند. کیست که حالا نداند زنان و احقاق حقوق و برابری‌شان از خط قرمزهای اصلی جمهوری اسلامی است.
بنا به سنت چهل‌ساله جمهوری اسلامی، پاک کردن صورت مسئله اولین و سریع‌‌ترین واکنش حکومتی به تمام مشکلات زیرساختی و اجتماعی ایران است. البته این بار نیز، با انتشار وسیع و غیرقانونی فیلم «خانه پدری» در فضای مجازی، امکان تماشای یک فیلم زیر تیغ برای بسیاری فراهم شده، اما نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که ضربه‌های مادی و معنوی این ماجرا تا سالیان سال گریبان سینما و فرهنگ را رها نخواهد کرد.
با همه این‌ها، نام «خانه پدری» به عنوان پدیده‌ای غریب و بی‌سابقه در تاریخ هنر و سیاست ایران زنده خواهد ماند؛ فیلمی در «نقد خشونت علیه زنان و به چالش کشیدن باورهای نادرست سنتی و ترسیم تصویری از یک رویداد واقعی در یک خانواده ایرانی» که، از قضای روزگار و به‌گونه‌ای آیرونیک، دادستانی آن را به دلیل «ترویج خشونت علیه زنان و زیر سؤال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی» به انبار بی‌شمار فیلم توقیفی دیگر فرستاد.
