یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که «خطرات سیاسی و امنیتی راهبردی» در ایران قریب‌الوقوع هستند.
احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وضعیت معیشت مردم را «اسفناک» توصیف کرده و گفته است مسائلی مانند «رکود تورمی، با نرخ بیکاری بالا و نرخ رشد ملی کم و پرنوسان» باعث تشدید چنین وضعیتی شده است.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری عده‌ای از مسئولان، ایجاد و گسترش فساد خانمان‌برانداز، توزیع نابرابر دارایی و درآمد، فقر و بیکاری به‌تدریج اعتماد مردم را به حاکمیت کم کرده است».
آقای توکلی همچنین ضمن مخالفت با نظر حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران، مبنی بر لزوم تصویب لوایح پولشویی مربوط به اف‌ای‌تی‌ِاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است در صورت تصویب این لوایح، «کشورهایی که اکنون ریسک روابط با ایران را کم می‌دانند، که به‌رغم فشار آمریکا با ما مراوده تجاری و بانکی دارند، دیگر نخواهند توانست به همکاری ادامه دهند».
به گفته توکلی فعلا «کشورهای معدودی» با ایران همکاری می‌کنند ولی اگر ایران لوایح اف‌ای‌تی‌اف را قبول کند، «مراوده تجاری و بانکی با ایران طبق قواعد ممنوع می‌شود، یعنی همین راه موجود تنگ‌تر خواهد شد».
این موضوع در حالی طرح شده که مقام‌های دولت ایران می‌گویند اگر این لوایح تصویب شود، شرایط همکاری بانکی با ایران آسان‌تر می‌شود.
حسن روحانی پیش از این با انتقاد از عدم تصویب این لوایح، گفته بود: «فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است».
با این حال احمد توکلی تاکید کرده که عوامل اصلی خرابی اقتصاد ایران، داخلی هستند و رئيس‌جمهوری در حال فرافکنی است.
دو لایحه موسوم به «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» با این که در مجلس به تصویب رسیده، به دلیل مخالفت شورای نگهبان، در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
با این حال موافقان می‌گویند که دلیل مخالفت‌ها «ترس از شفافیت اقتصادی» و «جلوگیری از فساد بانکی» است.
از سوی دیگر، کشورهای اروپایی راه‌اندازی سازوکار معامله با ایران موسوم به اینس‌تکس را منوط به اجرای استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، روز ۳۱ خرداد در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در اورلاندو آمریکا برای پنجمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد، تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه اکتبر، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود.
اف‌ای‌تی‌اف وظیفه دیدبانی شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد.
در دهه اخیر، نام ایران در این فهرست در کنار کشورهایی چون پاکستان، اتیوپی و کره شمالی، به عنوان یکی از کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی آمده است.
با این حال این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۱۶ بدین سو، چهار بار نام ایران را از این فهرست موقتا خارج کرده و مهلت‌هایی چندماهه به تهران داده است که با تصویب قوانین لازم، استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف را رعایت کند.
