وکیل امیرسالار داودی، وکیل دادگستری می‌گوید پرونده موکلش دو بخش است که در یک بخش برای او قرار وثیقه صادر شده است.
مهدی کریمی فارسی به وب‌سایت «امتداد» گفته است که در بخش دیگر پرونده، برای موکلش قرار بازداشت یک ماهه صادر شده بود که این قرار روز دوشنبه ۱۸ آبان به پایان رسیده و تصمیم مقام قضایی برای این بخش هنوز مشخص نیست.
وکیل آقای داودی به همین دلیل خواستار آزادی موکلش شد.
پرونده امیرسالار داودی در شعبهٔ ۱۱ بازپرسی دادسرای اصفهان است. به گفتهٔ آقای کریمی فارسی، جلسهٔ بازپرسی پروندهٔ موکلش روز دوشنبه در این شعبه با حضور او و امیرسالار داودی برگزار شده است.
دو منبع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند بازپرس پرونده امیرسالار داودی همان مقام قضایی است که این وکیل دادگستری پیش‌تر به اتهام شکنجه و آزار جنسی موکلانش در پرونده میدان شهدای اصفهان از او شکایت کرده بود.
به گفته این منابع، محمد فریدنی (فریدنی‌زاده)، پیش‌تر بازپرس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اصفهان و مسئول رسیدگی به پرونده میدان شهدا بود.
امیرسالار داودی و شهرزاد شهبازی، دو وکیل دادگستری، به نمایندگی از موکلان خود در آن پرونده، از محمد فریدنی به اتهام شکنجه و آزار جنسی شکایت کرده بودند.
منابع رادیو فردا می‌گویند فریدنی پس از آن به شعبهٔ ۱۱ دادگاه انقلاب اصفهان منتقل شده و اکنون بازپرس این شعبه است. پروندهٔ امیرسالار داودی نیز از شعبهٔ ۱۸ به شعبهٔ ۱۱ منتقل شده و در اختیار او قرار گرفته است.
مهدی کریمی فارسی همچنین به وب‌سایت امتداد گفته که وضعیت سلامتی موکلش در روز دوشنبه خوب بوده است.
منابع رادیوفردا گفته‌اند که امیرسالار داودی هفتهٔ گذشته به دلیل حملهٔ قلبی از سلول انفرادی به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شده و سپس به زندان بازگردانده شده است.
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، روز ۱۹ مهر هنگامی که برای پیگیری پروندهٔ موکلش مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود، بازداشت شد.
دو روز پس از بازداشت او، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اعلام کرد که علت بازداشت این وکیل دادگستری انتشار فایل صوتی صیغهٔ عقد دو موکلش، علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی، بوده است.
جعفری گفت اتهام‌های «نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به داودی تفهیم شده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان همچنین مدعی شد که داودی احتمالاً فایل صوتی مراسم عقد را برای شبکه‌هایی که او «معاند» خواند، ارسال کرده و در صورت اثبات این موضوع و «تأیید کذب بودن فایل صوتی منتشر شده، ماده ۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» به متهم تفهیم می‌شود.
منابع رادیو فردا این ادعا را رد کرده و گفته‌اند امیرسالار داودی فایل صوتی را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده بود.
داودی با انتشار این فایل، خبر ازدواج علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی را که هر دو زندانی بودند، اعلام کرده بود. علیرضا سپاهی یک روز پس از جاری شدن خطبه عقد، در ۱۳ مهر در زندان اصفهان اعدام شد.
داودی در آخرین پست‌های اینستاگرامی خود پیش از بازداشت، اجرای حکم اعدام موکلش را «ناعادلانه» خوانده و تأکید کرده بود که علیرضا سپاهی تنها یک معترض بوده است.
او همچنین در پست دیگری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، را به مناظره‌ای زنده و بدون سانسور درباره اعدام‌ها و بی‌گناهی موکلش دعوت کرده بود.
امیرسالار داودی اما علاوه بر این پرونده، وکیل چند تن از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان هم است که در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و حکم‌های سنگین زندان برای آن‌ها صادر شده است.
او یکی از وکلایی است که همواره وکالت پرونده‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را بر عهده گرفته و بارها احضار، بازداشت و زندانی شده است.
آقای داودی آبان ۱۳۹۷ با یورش نیروهای امنیتی به محل کارش بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب جمعاً به ۳۰ سال زندان و تحمل ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.
حکمی که در پی اعتراض او به ۱۵ سال زندان تبدیل شد و پس از دو سال و هفت ماه حبس در پی نقض حکم توسط دیوانعالی کشور، با تودیع قرار وثیقه‌ای دو میلیارد تومانی آزاد شد.
جایزهٔ بین‌المللی حقوق بشری لودویک ترارو در آمستردام در خرداد ۱۴۰۲ به امیرسالار داودی اهدا شد؛ یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین جوایز بین‌المللی حقوق بشر در جهان که به عنوان «ادای احترام وکلا به یک وکیل» شناخته می‌شود و سالانه به وکیلی اهدا می‌شود که در طول زندگی حرفه‌ای خود با فعالیت‌ها یا تحمل رنج‌ها، شجاعت بی‌نظیری در دفاع از حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با نژادپرستی و نابردباری نشان داده باشد.
سال ۱۳۹۸ هم آقای داودی به همراه محمد نجفی، عبدالفتاح زندانی و نسرین ستوده، جایزهٔ حقوق بشر شورای انجمن‌های حقوقی و وکلای اروپا را دریافت کرده بود.
بازداشت امیرسالار داودی در حالی صورت گرفته که چندین وکیل دادگستری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. محمدرضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقوی از جمله این وکلا هستند.
در ایران حاشیهٔ امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر أساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد.
طی سالیان گذشته تعدادی از این وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شده اند. عده ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شده اند. با این حال آن‌ها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشده‌اند.