سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست که اسماعیل عبدی، عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان را «فورا و بدون قید و شرط» آزاد کنند و «به سوء استفاده از نظام قضایی برای سرکوب» فعالان صنفی پایان دهند.
این سازمان با اشاره به «تحقیقات» خود اعلام کرد که قوه قضائیه ایران «استقلال ندارد و «تحت فشار دائم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است تا علیه مدافعان حقوق بشر و سایر معترضان حکم‌های سنگین صادر کند».
عفو بین‌الملل در ادامه این بیانیه می‌افزاید که همچنین «عدم استقلال قوه قضائیه دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی را باز گذاشته است تا به طور غیرقانونی در تصمیم‌گیری‌هایی مانند دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی مناسب، مرخصی و آزادی مشروط مداخله کنند».
اسماعیل عبدی، عضو زندانی هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، از روز سه شنبه، چهارم اردیبهشت، اعتصاب غذا کرده است.
یکی از نزدیکان آقای عبدی درمصاحبه با رادیو فردا، علت این اقدام وی را اعتراض به عدم موافقت با مرخصی، عدم برخورداری از حقوق یک زندانی و کوتاهی در رسیدگی به پرونده‌اش اعلام کرده است.
این عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان ایران به شش سال زندان محکوم شده است.
پیش از این یک اتحادیه صنفی بریتانیایی جایزه «همبستگی بین‌المللی» خود را به اسماعیل عبدی اهدا کرده بود.
در سالیان اخیر، شماری از فعالان حقوق معلمان در ایران بازداشت و زندانی شده‌اند. در حال حاضر، محمود بهشتی لنگرودی و مختار اسدی در زندان به سر می‌برند و علی‌اکبر باغانی نیز در تبعید است.
همین شرایط باعث شد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای به «ادامه سرکوب معلمان در شهرهای مختلف توسط نهادهای امنیتی زیر نظر دولت» اعتراض کند.
سازمان عفو بین‌الملل دربیانیه خود همچنین خبر داد که ماموران امنیتی دربازجویی از آقای عبدی به او اعلام کرده‌اند، شرکت در همایش‌های بین‌المللی برای آنان «خط قرمز» است.
به گفته این سازمان، ماموران امنیتی به طور دائم زندانیانی را که از زندان به نقض حقوق بشر اعتراض می‌کنند «هدف اقدامات تلافی جویانه قرار می دهند».
در این بیانیه یادآوری شده که مدافعان حقوق کارگر در ایران به دلیل فعالیت‌های صنفی خود «با انواع آزارها از جمله بازنشستگی زودهنگام اجباری، بازداشت، اتهامات امنیتی بی‌اساس و حکم‌های زندان طولانی» روبه‌رو می‌شوند.
مهدی فرحی شاندیز و محسن عمرانی از جمله دیگر فعالان صنفی زندانی هستند.
شماری از فعالان کارگری مانند ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، هم در انتظار احکام دادگاه انقلاب هستند.
همچنین در ماه‌های اخیر برای ده‌ها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارخانه هپکو پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
این گونه برخوردها، انتقاد شدید تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران، سازمان‌های حقوق بشری در جهان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است.
