عفو بین‌الملل خواستار یک معاهده جهانی الزام‌آور برای نظارت بر تولید و استفاده از تجهیزات شوک الکتریکی،ِ از جمله شوکر و تفنگ‌های شوک الکتریکی شد.
این گروه مدافع حقوق بشر با انتشار گزارشی در روز پنج‌شنبه ۱۶ اسفند گفت، سازمان‌های مجری قانون در کشورهایی نظیر چین، ونزوئلا و ایران از این تجهیزات برای «شکنجه و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز» استفاده می‌کنند.
گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید که تجهیزات شوک الکتریکی در زندان‌ها، موسسات روان‌درمانی و بازداشتگاه‌های مهاجران و پناهندگان به کار گرفته می‌شود.
اتریک ویلکن، پژوهشگر عفو بین‌الملل در زمینه مسائل نظامی، امنیتی و پلیسی،در این زمینه اظهار داشت: «آن دسته از سلاح‌های شوک الکتریکی که به طور مستقیم با بدن افراد تماس پیدا می‌کنند [نظیر شوکر] می‌توانند باعث درد شدید، ناتوانی جسمانی بلندمدت و آسیب‌های روانی شوند. استفاده طولانی‌مدت از این سلاح‌ها حتی ممکن است منجر به مرگ شود.»
این گزارش همچنین به استفاده «فزاینده» از تفنگ‌های شوک الکتریکی اشاره دارد که با شلیک الکترود به سمت فرد، شوک الکتریکی از راه دور به بدن او وارد می‌کند و این شوک توان حرکت را از آنها سلب می‌کند.
عفو بین‌الملل می‌گوید، تفنگ‌های شوک الکتریکی گاهی می‌توانند به طور مشروع برای اجرای قانون مورد استفاده قرار بگیرند، اما اغلب از آن سوءاستفاده می‌شود و در مواردی به کار برده می‌شود که اساسا ضرورتی ندارد.
این نهاد مدافع حقوق بشر تاکید کرد، آن دسته از سلاح‌های شوک الکتریکی که مستقیم با بدن افراد تماس پیدا می‌کنند باید بلافاصله ممنوع شوند و تفنگ‌های شوک الکتریکی هم باید تحت نظارت جدی و مبتنی بر حقوق بشر قرار گیرند.
عفو بین‌الملل ابراز تاسف کرده که علی‌رغم «خطرات آشکار حقوق بشری»، هیچ مقررات جهانی برای کنترل تولید و تجارت تجهیزات شوک الکتریکی وجود ندارد.
تاکنون گزارش‌های بسیاری مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی ایران از سلاح‌های شوک الکتریکی علیه معترضان و زندانیان سیاسی منتشر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل خود نیز در گزارشی که اردیبهشت امسال منتشر کرد، با استناد به گفته‌های برخی زنان از زمان و نحوه بازداشت آنها به استفاده مأموران جمهوری اسلامی از شوکر هنگام بازداشت اشاره کرد.
