سازمان عفو بین‌الملل در آستانهٔ دومین سالگرد جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که منجر به اعتراضات سراسری شد، اعلام کرد مردم ایران کماکان پیامدهای ویرانگر «سرکوب وحشیانهٔ» آن اعتراضات را تحمل می‌کنند.
این سازمان در بیانیه‌ای که ۲۱ شهریور منتشر کرد، با اشاره به اینکه در آن زمان مردم سراسر ایران به «دهه‌ها ستم و تبعیض جنسیتی» اعتراض کردند، تأکید کرده که افراد دخیل در سرکوب مردم از «معافیت سیستماتیک از مجازات» بهره‌مند هستند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، در این بیانیه گفته است سالگرد اعتراضات «زن زندگی آزادی» یادآوری «وحشتناکی است از اینکه افراد بی‌شماری در ایران هنوز از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند».
به‌گفتۀ خانم الطحاوی، «قربانیان، بازماندگان و بستگان آنها همچنان از حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط مقامات ایرانی در طول و پس از قیام محروم هستند».
او افزوده که «مقامات ایرانی دو سال گذشته را صرف یک کارزار تبلیغاتی انکار و تحریف کرده‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و تلاش کنند تا بازماندگان و خانواده‌های قربانیان را به سکوت وادار کنند.»
به گفتهٔ الطحاوی، باتوجه به نبود چشم‌انداز تحقیقات مستقل و بی‌طرف در داخل ایران، «ضروری است که کشورها تحقیقات جنایی در مورد جنایات انجام شده توسط مقامات ایرانی را از طریق دفاتر دادستانی داخلی خود تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند.»
باوجود گذشت حدود دو سال از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و کشتهشدن شمار زیادی از معترضان که اغلب آنها بسیار جوان بودند، هنوز هیچ تحقیقات جنایی مؤثر، بی‌طرف و مستقلی در مورد نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی توسط مقامات ایرانی در طول و پس از اعتراضات یادشده، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم، انجام نشده است.
بر اساس بیانیهٔ عفوبین‌الملل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با سلاح جنگی، تفنگ‌های ساچمه‌ای پر از گلوله‌های فلزی و گاز اشک‌آور به معترضان شلیک کردند و آنها را به شدت با باتوم کتک زدند که منجر به کشتهشدن صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک و بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بسیاری دیگر شد.
پس از آن نیز مقامات جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند با بازداشت‌های خودسرانه، پیگردهای ناعادلانه، تهدید به مرگ و سایر آزار و اذیت‌های بی‌امان، بستگان کشته‌شدگان را که به‌دنبال حقیقت و عدالت برای قتل‌های غیرقانونی عزیزانشان هستند، ساکت کنند.
عفوبین‌الملل اضافه کرده که دو سال بعد از این اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی «تعرض خود به حقوق بشر را تشدید کرده‌اند و با سرکوب شدیدتر افرادی که قوانین سختگیرانه حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، «جنگی علیه زنان و دختران» به راه انداخته و استفاده از مجازات اعدام را برای ساکت کردن مخالفان تشدید کرده‌اند.»
تشدید «جنگ علیه زنان»
مقامات ایرانی به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم خود برای سرکوب جنبش قدرتمند حقوق زنان علیه حجاب اجباری که پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تشدید شد، یک کارزار جدید سراسری به نام «طرح نور» را آغاز کرده و از آن زمان، افزایش قابل توجهی در گشت‌های امنیتی پیاده، موتورسیکلت، خودرو و ون‌های پلیس در فضاهای عمومی برای اعمال حجاب اجباری مشاهده شده است.
این سرکوب همچنین شامل تعقیب و گریز خطرناک خودروها برای متوقف کردن رانندگان زن در جاده‌ها، توقیف گسترده وسایل نقلیه آنها، حبس، و همچنین شلاق و مجازات‌های دیگری است که به شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز منجر می‌شود.
در بیانیهٔ عفوبین‌الملل به شلیک به خودروی حامل آرزو بدری، زن ۳۱ ساله بر سر حجاب و نیز برخورد خشونت‌آمیز چند مأمور با دو دختر دانش‌آموز ۱۴ ساله که یکی از آنها به نام نفس حاجی شریف، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها خشونت مورد استفاده از سوی مأموران را شرح داده، نیز اشاره شده است.
عفوبین‌الملل تأکید کرده که «حمله تمام‌عیار» به زنان و دخترانی که حقوق انسانی خود را برای آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، مذهب، عقیده و استقلال مطالبه می‌کنند، توسط نهادهای مختلف دولتی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
بر اساس این بیانیه، مجریان قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در ایران شامل پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد)، پلیس راهنمایی و رانندگی، دفاتر دادستانی، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله نیروهای بسیج آن و مأموران لباس شخصی هستند.
در همین حال، مجلس ایران در حال تصویب «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است که هدف آن قانونی کردن حمله شدید مقامات به زنان و دخترانی است که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند.
افزایش استفاده از مجازات اعدام
عفوبین‌الملل می‌گوید از زمان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مقامات ایرانی استفاده از مجازات اعدام را دو برابر کرده‌اند، به‌طوری که این کشور سال ۲۰۲۳ شاهد بیشترین تعداد اعدام در هشت سال اخیر بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، از جمله اقلیت قومی بلوچ که به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر اعدام‌ها قرار گرفته‌اند، متوسل شده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۰ مرد را در رابطه با اعتراضات سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ به صورت خودسرانه اعدام کرده‌اند، از جمله رضا رسایی که در ششم اوت سال جاری میلادی به‌طور مخفیانه اعدام شد.
بر اساس بررسی‌های عفوبین‌الملل، این اعدام‌ها پس از «محاکمه‌های ساختگی و ناعادلانه» انجام شد که به «اعترافات» اخذ شده تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله خشونت جنسی، که به‌طور مستقل و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار نگرفتند، متکی بودند.
علاوه بر افرادی که اعدام شده‌اند، ده‌ها نفر دیگر از جمله مجاهد کورکور نیز در ارتباط با این اعتراضات در معرض خطر اعدام یا محکومیت به اعدام هستند.
این سازمان نوشته که جمهوری اسلامی با تشدید استفاده از مجازات اعدام، این احکام را علیه زنانی که با اتهامات سیاسی در زندان هستند نیز به کار می‌برد.
در بیانیهٔ عفوبین‌الملل به نام‌های شریفه محمدی، مدافع حقوق بشر، و پخشان عزیزی، فعال جامعه مدنی کرد و وریشه مرادی و نسیم غلامی سمیاری اشاره شده که در پرونده‌های جداگانه به اتهام «بغی» که همان اقدام مسلحانه علیه دولت است، محاکمه شده‌اند.
سوءاستفاده از خشونت جنسی
در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی همچنان انکار کرده‌اند که مسئولان، افرادی را که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، مورد شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، از جمله تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار داده‌اند.
این در حالی است که بر اساس بررسی‌های عفوبین‌الملل، در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به‌طور گسترده معترضان بازداشت‌شده را مورد شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار دادند.
در دسامبر ۲۰۲۳، سازمان عفو بین‌الملل به‌طور دقیق استفاده از تجاوز، از جمله تجاوز گروهی و دیگر اشکال خشونت جنسی توسط مأموران امنیتی را که در تلاش برای سرکوب اعتراضات و ایجاد ترس و مجازات معترضان، از جمله کودکان ۱۲ ساله بودند، مستند کرد.
در مارس ۲۰۲۴، شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، که نهادی مستقل نیست و تحت نظر قوه قضائیه قرار دارد، به تحقیقات سازمان عفوبین‌الملل پاسخ داد.
این شورا گفت که قوه قضائیه ایران شکایات در این زمینه را بررسی کرده و «در ۲۸ استان از ۳۱ استان، هیچ شکایتی تحت عناوین تجاوز، حمله و آزار جنسی ثبت نشده است.»
با این حال، سازمان عفو بین‌الملل به‌طور مداوم مستند کرده است که مقامات دادستانی و قضایی شواهد خشونت جنسی، از جمله شکایات بازماندگان را نادیده گرفته یا پنهان کرده‌اند.
در سه استانی که مقامات اعلام کردند شکایاتی دربارهٔ خشونت جنسی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دریافت کرده‌اند، ادعا کردند که این افراد خود را به عنوان مأموران انتظامی جا زده‌اند.
با این حال، یک سند رسمی فاش‌شده در اکتبر ۲۰۲۲ از معاون دادستان تهران نشان داد که دو نفر از متهمان تجاوز به معترضان، مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌اند و توصیه شد که این پرونده به عنوان «کاملاً محرمانه» طبقه‌بندی شود.
بحران مصونیت سیستماتیک قضایی
عفوبین‌الملل می‌گوید مقامات ایرانی که مظنون به اقدامات کیفری در حوزهٔ نقض حقوق بشر هستند، همچنان از عدالت فرار می‌کنند.
در این بیانیه آمده که در مارس ۲۰۲۴، «کمیته ویژهٔ بررسی ناآرامی‌های ۲۰۲۲»، یک کمیتهٔ غیرقضایی و مغرضانه که توسط ابراهیم رئیسی برای تسهیل «کارزار رسمی انکار، تحریف و لاپوشانی» ایجاد شد، گزارش خود را منتشر کرد.
این کمیته مدعی شد که نیروهای امنیتی علی‌رغم اسناد مستندِ استفاده مداوم آنها از نیروی غیرقانونی و مرگبار، در پاسخ به اعتراضات «مسئولانه عمل کرده‌اند».
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۴ مأموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران را تمدید کرد، اما جمهوری اسلامی همچنان از همکاری با این نهاد مستقل خودداری و از دسترسی اعضای آن به کشور جلوگیری می‌کند.
عفو بین‌الملل توصیه‌های این شورا را به همه کشورها تکرار می‌کند تا تحقیقات جنایی را در مورد مقامات ایرانی که به‌طور منطقی مظنون به ارتکاب جنایات تحت قوانین بین‌المللی هستند، تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند.
این سازمان تأکید کرده صرف‌نظر از اینکه متهم در قلمرو آنها حضور داشته باشد یا نه، «تحقیقات ساختاری در مورد وضعیت کلی مرتبط با اعتراضات ۲۰۲۲ بدون مظنون شناسایی شده» را آغاز کنند.
