عفو بین الملل روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در بیانیه ای از مقام های ایران خواسته است که اجرای قریب الوقوع حکم اعدام رامین حسین پناهی، مرد ۲۲ ساله کرد ایرانی، را متوقف کنند.
عفو بین الملل می گوید، قرار است روز پنجشنبه حکم اعدام رامین حسین پناهی به اتهام «قیام مسلحانه» علیه حکومت جمهوری اسلامی اجرا شود، این در حالی است که او در دادگاهی ناعادلانه به این حکم محکوم شده و دادگاه به شکایت رامین حسین پناهی درباره شکنجه در دوران بازداشت توجهی نکرد.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در امور خاورمیانه در این زمینه گفته است، پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا پایان نمونه ای از سقوط نفسگیر عدالت است. او درحالی در دادگاه حاضر شد که آثار شکنجه بر بدنش مشخص بود و در دادگاهی به مدت کمتر از یک ساعت به اعدام محکوم شد.
این مقام عفو بین الملل اضافه کرده است: رامین حسین پناهی در طول دوران بازجویی ضمن عدم دسترسی به وکیل وخانواده اش از دسترسی به شواهد و مدارکی که علیه او اقامه شده، نیز محروم بود.
فیلیپ لوتر تاکید کرده است: مقام های اطلاعاتی ایران با زیرپا گذاشتن قوانین دادرسی، رامین حسین پناهی را تحت فشار گذاشته تا در مقابل لغو حکم اعدام به «اعترافات ساختگی» تلویزیونی تن در دهد، اما خودداری وی از چنین امری باعث شد تا او را با نگهداشتن در انفرادی تحت فشار و رنج بیشتر قرار دهند.
این در حالی است که برادر رامین حسین‌پناهی در صفحه توئیتر خود از انتقال او به سلول انفرادی زندان سنندج جهت اجرای حکم اعدامش خبر داده است.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شهروند اهل استان کردستان، به اتهام «بغی و عضویت در حزب کومله» دو هفته پیش در دیوان عالی کشور تایید شد، در شرایطی که وکیل مدافع او با رد اتهام «بغی»، این حکم را «غیرقانونی» می‌داند.
عفو بین‌الملل پیشتر گزارش داده بود که رامین حسین‌پناهی همراه با سه عضو دیگر حزب کومله، در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتاده و پس از زخمی شدن در جریان «تبادل آتش» دستگیر شده است، اما وکیل مدافع او می‌گوید «موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است».
رامین حسین‌پناهی که از تیرماه ۹۶ در بازداشت به سر می‌برد، پیشتر به قاضی دادگاه گفته بود که در زندان تحت «شکنجه و بدرفتاری» قرار گرفته است.
