سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز پنج‌شنبه، ۲۱ تیرماه، منتشر شد خواستار تحقیقات درباره شکنجه و احتمالا مرگ در زندان‌های یمن و «شبکه بازداشتگاه‌های مخفی» امارات در این کشور شد.
ساعتی پس از انتشار این گزارش، امارات در بیانیه‌ای رسمی این گزارش را رد کرده و آن را تلاشی برای لطمه زدن به «زحمات این کشور در یمن» دانست.
وب‌سایت شبکه خبری الجزیره به نقل از عفو بین‌الملل از امارات متحده عربی خواست تا «بلافاصله» شکنجه زندانیان را متوقف کرده و آنها را آزاد کند.
عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود همچنین اشاره می‌کند مدارکی دارد حاکی از «شکنجه و سوء‌رفتار سیستماتیک» با زندانیان در بازداشتگاه‌های امارات در یمن که «می‌تواند جنایت جنگی باشد».
گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر دو روز پس از آن منتشر می‌شود که وزیر کشور یمن از امارات متحده عربی خواست زندان‌های مخفی خود در جنوب یمن را تعطیل کند یا آنان را به دولت قانونی این کشور، دولت در تبعید عبدربه منصور هادی، تحویل دهد.
در حالی که ابوظبی پیشتر گزارش‌ها در مورد مدیریت زندان‌های مخفی در خاک یمن را رد کرده بود، این نخستین بار است که وزیر کشور یمن، احمد میساری، به طور علنی، و در جریان مذاکره با مقام‌های امارات، خواستار برچیده شدن این زندان‌ها می‌شود.
ابوظبی روز پنج‌شنبه بار دیگر در بیانیه‌ای ضمن رد گزارش عفو بین‌الملل، این سازمان را متهم کرد که با «انگیزه سیاسی در پی ضربه زدن» به تلاش‌های امارات در یمن است.
وجود زندان‌های مخفی و رواج شکنجه در بازداشتگاه‌های یمن را سال گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی افشا کرد.
آسوشیتدپرس از آن زمان حداقل پنج مرد را شناسایی کرده که قربانی شکنجه جنسی نیروهای امنیتی امارات متحده عربی شده‌اند.
اواخر خردادماه سال جاری نیز آسوشیتدپرس بر اساس مصاحبه با شاهدان عینی گزارش داد که افسران ارتش امارات متحده عربی صدها زندانی یمنی را در زندان بیراحمد شهر عدن شکنجه جنسی کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود به ۵۱ مورد «ناپدید شدن اجباری» اشاره کرده که از مارس ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ رخ داده‌اند. از این میان، «هنوز از ۱۹ نفر اثری در دست نیست».
امارات متحده عربی صدها مرد یمنی را به ظن وابستگی به القاعده و داعش در ۱۸ زندان مخفی حبس کرده است، اما علیه این افراد اعلام جرم نشده و هیچ یک تاکنون محاکمه نشده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اولین بار حدود یک سال پیش موارد شدید نقض حقوق بشر توسط نظامیان امارات متحده عربی را با وزارت دفاع آمریکا در میان گذاشت.
پنتاگون این شواهد را «تکان‌دهنده» توصیف کرد و گفت: «آمریکا تمامی ادعاهای مربوط به آزار و شکنجه را جدی می‌گیرد، هر چند در حال حاضر ما اطلاعات قابل اتکایی در این زمینه نداریم.»
عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه از ایالات متحده نیز خواسته است تا همکاری خود با امارات در زمینه جمع‌آوری اطلاعات را به حال تعلیق درآورده و فروش اسلحه به این کشور را متوقف کند.
دولت آمریکا با میلیاردها دلار اسلحه از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان حمایت می‌کند و با دولت امارات متحده عربی همکاری اطلاعاتی و امنیتی دارد.
امارات متحده عربی نیز جزء ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی است که از سال ۲۰۱۵ به حمایت از دولت این کشور در جنگ داخلی یمن دخالت کرده است.
