انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم قرار است ۲۱ اردیبهشت برگزار شود. در این روز تکلیف ۴۵ کرسی در ۲۲ حوزۀ انتخابیه و آرایش نهایی مجلس دوازدهم شورای اسلامی مشخص خواهد شد.
این در حالی است که بررسی اطلاعات و آمار رسمی وزارت کشور - که در صحت همان نیز تردید وجود دارد - نشان می‌دهد مشروعیت انتخاباتی جمهوری اسلامی کاهش چشمگیری داشته است.
در دور دوم انتخابات، کلان‌شهر تهران با ۱۶ کرسی بزرگ‌ترین حوزۀ انتخابیه است. در این تعداد کرسی، اصول‌گرایان که در بین خودشان رقابت دارند (شانا با شریان و امنا و سنتی‌ها) امکان کسب ۴۱ کرسی را به‌طور بالقوه دارند. این امکان برای طیف اصلاح‌طلب -اعتدالی‌ها و منفردها به ترتیب ۵ و ۱۱ کرسی است.
نمودار زیر ترکیب سیاسی منتخبان مرحلهٔ اول انتخابات مجلس دوازدهم منهای برگزیدگان اقلیت‌های دینی (۲۴۰ کرسی) را نشان می‌دهد.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، به‌دلایلی چون مهندسی شورای نگهبان، کاهش بی‌سابقهٔ وجه رقابتی انتخابات، نمایشی شدن انتخابات و بی‌اعتنایی اغلب مردم ایران، اکثریت قاطع مجلس در اختیار اصول‌گرایان است. نمایندگان وابسته به اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها هم کم‌شمارند و هم عمدتاً از نیروهای رده‌پایینی که مواضع برخی از آن‌ها فرق چندانی با اصول‌گرایان ندارد.
آرایش اصول‌گرایان
نمایندگان منتخب اصول‌گرایان در دور اول انتخابات در سه دستهٔ کلی تقسیم شده‌اند: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) و جبهه پایداری؛ شریان (رسایی)، جبهه صبح ایران (رائفی‌پور) و امنا؛ شورای وحدت اصول‌گرایان شامل گروه‌های سنتی با محوریت جامعه روحانیت و جمعیت مؤتلفه.
بلوک شریان و جبهه صبح ایران مدعی هستند که ۷۴ کرسی در اختیار آن‌ها است. ائتلاف شانا و جبهه پایداری هفتۀ گذشته نشستی در مسجد نور تهران برگزار کردند که ۱۵۰ نفر از راه‌یافتگان به مجلس در آن شرکت کرده بودند.
برخی نمایندگان بین دو بلوک مشترک هستند، اما ائتلاف شانا و جبهه پایداری امکان جذب بیشتری از نمایندگان منفرد را دارد. نمایندگان وابسته به شورای وحدت اصول‌گرایان در حد انگشتان یک دست هستند.
کف رأی شانا-پایداری در مرحلۀ اول انتخابات در حد پنج هزار رأی کمتر از فهرست وابسته به رائفی‌پور بود. همچنین آن‌ها در مرحلهٔ دوم انتخابات کلان‌شهر تهران ۱۳ کاندیدا دارند که دو کاندیدا کمتر از فهرست مورد حمایت رائفی‌پور است.
اما کاندیداهای حاضر در مرحلهٔ دوم انتخابات در فهرست امنا، شریان و جبهه صبح آزادی یکسان نیستند و تفرق بین آن‌ها به نفع رقیب درون‌جریانی تمام می‌شود. با توجه به این وضعیت، با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت ائتلاف شانا-پایداری فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم را تشکیل خواهد داد.
بررسی تفصیلی میزان مشارکت در انتخابات
نرخ مشارکت در کل کشور با رقم رسمی ۴۱ درصد کمترین در کل ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. اگر کلان‌شهر تهران را از کل جدا کنیم، نرخ مشارکت منهای حوزۀ انتخابیه تهران، شهر ری، شمیرانات و اسلام‌شهر که یکی از کمترین شمار آراء ماخوذه در حوزه‌های انتخابیه را داشت، ۴۴ درصد می‌شود.
بدین ترتیب معلوم می‌شود ریزش زیاد رأی فقط پدیده‌ای در پایتخت نیست بلکه شامل کل کشور می‌شود. اما در عین حال باید توجه داشت که مشارکت در مراکز استان‌ها و شهرهای کوچک و متوسط تفاوت‌هایی نیز دارد. میانگین نرخ مشارکت در مراکز استان‌ها ۳۸ درصد است که در حد نه چندان زیادی کمتر از نرخ مشارکت کل کشور است.
نمودار زیر مشارکت انتخاباتی به تفکیک حوزه‌های انتخابیه را در ۲۰۳ حوزه که انتخابات در آن برگزار شد، نشان می‌دهد. (آمارها از داده‌های منتشرشده توسط وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها است)
برای درک بهتر وضعیت می‌توان نمودار زیر را در نظر گرفت که فراوانی مشارکت در دسته‌های مختلف را روشن می‌کند. (آمارها از داده‌های منتشرشده توسط وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها است)
این نمودار بدین معنا است که در ۱۵ درصدِ کل حوزه‌های انتخابیه (۲۰۳ حوزه) نرخ مشارکت رسمی بین ۶۰ تا ۶۴ درصد بوده است که آشکارا بیشتر از نرخ کل مشارکت کشور است. از این رو مشارکت اعلام‌شده در شهرهای کوچک از کلان‌شهرها به‌مراتب بیشتر است.
در عین حال می‌توان دید که تمرکز فراوانی‌ها در سمت چپ نمودار است که آشکار می‌سازد اکثر حوزه‌های انتخابیه نرخ مشارکت رسمی زیر ۵۴ درصد داشتند. ۱۶ درصدِ حوزه‌های انتخابیه نیز نرخ مشارکت رسمی زیر ۴۰ درصد داشتند.
اما باید در نظر گرفت که اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌های انتخابیه نسبت به دوره‌های قبل ریزش رأی زیاد داشته‌اند. اندک مواردی که کاهش را نشان نمی‌دهد نیز نشانه‌هایی دارد دال بر دستکاری بر میزان رأی‌های مأخوذه.
به احتمال زیاد، نرخ مشارکت واقعی در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ به‌شکلی معنادار کمتر از میزان رسمی است. نمودار زیر مقایسۀ نرخ مشارکت در مراکز استان‌ها در سه دورۀ اخیر انتخابات مجلس را بر اساس آمار اعلامی وزارت کشور آشکار می‌کند.
مقایسۀ تطبیقی روشن می‌کند که در تمامی مراکز، نرخ مشارکت رسمی در انتخابات دورۀ دوازدهم مجلس افت زیادی نسبت به دورۀ دهم داشته است. این در حالی است که خود دورۀ دهم هم بالاترین نرخ مشارکت در ادوار انتخابات مجلس نیست و در میانۀ آن قرار دارد.
افزایش نسبی موجود در دورۀ دوازدهم تنها در ارومیه قابل درک است که فعال شدن شکاف اتنیکی (قومی) بین کردها و ترک‌ها باعث اخذ رأی‌های بیشتری شد که البته رقم زیادی نیست. در دیگر حوزه‌ها، افزایش روند غیرطبیعی را بازتاب می‌دهد که احتمالاً به رأی‌های مأخوذه ضریب داده‌اند. بیشترین ریزش در شهرهای کرج، تهران و گرگان و کمترین در بیرجند، بندرعباس و اراک رخ داده است.
یک وضعیت معنادار دیگر
دیگر اتفاق معنادار انتخابات مجلس شورای اسلامی در مقایسۀ نسبت سهم منتخب اول هر حوزه با کل جمعیت واجد حق رأی دیده می‌شود. این نسبت مشخص می‌کند که هر نماینده به‌طور دقیق چند درصد جمعیت ساکن در حوزۀ انتخابیه را نمایندگی می‌کند.
براساس اطلاعات آمار رسمی وزارت کشور، برای مثال منتخب اول حوزۀ مشهد تنها سه درصد از سهم کل جمعیت واجد حق رأی را دارد.
ریز این نسبت‌ها را می‌توانید در نمودار زیر ببینید، با این توضیح که تعداد حوزه‌های انتخابیه در این‌جا ۱۹۱ حوزه از مجموع ۲۰۳ حوزه است، یعنی حوزه‌هایی که در مرحلۀ اول حداقل یک منتخب داشته‌اند.
براساس همین آمار رسمی، در ۲۹ حوزۀ انتخابیه سهم منتخب اول به ۱۰ درصد کل جمعیت واجد حق رأی نمی‌رسد و بین ۳ تا ۹ درصد در نوسان است. علاوه بر تهران و مشهد، برخی دیگر از این حوزه‌ها از این قرارند: خمین، کرج، شیراز، اغلب حوزه‌های انتخابیه در مناطق کردنشین، ساوه، فلاورجان، بوشهر، شهریار و قدس و ملارد، بندر انزلی، رشت، تبریز، بروجرد، اراک، آبادان، اهواز، ملایر و قزوین.
همان‌گونه که در نمودار مشخص است، در ۳۷ حوزه از ۱۹۱ حوزۀ انتخابی کل کشور نیز سهم منتخب اول تنها بین ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد از جمعیت واجد حق رأی بوده است.
اگر حوزۀ انتخابی ورزقان در استان آذربایجان شرقی را از این فهرست جدا کنیم که سهم منتخب اول آن ۶۴ درصد بوده است، هیچ منتخبی در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه در کل کشور حتی موفق نشده رأی نیمی از کل جمعیت واجد حق رأی را کسب کند.
در واقع در ۱۹۰ حوزه از مجموع ۱۹۱ حوزۀ انتخابیه (یعنی حوزه‌هایی که در مرحلۀ اول حداقل یک منتخب داشته‌اند)، سهم منتخب اول بین ۳ درصد تا نهایتاً ۴۰ درصد است.
بنابراین درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که حتی بر اساس آمار رسمی نیز که در صحت آن تردید وجود دارد، مشروعیت انتخاباتی جمهوری اسلامی کاهش چشمگیر داشته و نتیجۀ انتخابات در سال ۱۴۰۲را می‌توان بر فقدان مشروعیت جمهوری اسلامی گواه گرفت.
