تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم در شرایطی شروع شده که یکی از سردترین انتخابات‌های طول تاریخ جمهوری اسلامی در حال برگزاری است. رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان، عملکرد ضعیف مجلس دهم، تضعیف نهادی مجلس و از همه مهم‌تر افزایش شمار قائلان به اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی، دلایل اصلی این بی‌اعتنایی در جامعه هستند.
در این دوره اشتیاق در بین نیروهای سیاسی و کنشگران فرهنگی و اجتماعی برای ثبت‌نام در انتخابات به طور نسبی پایین بود. البته تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در مقایسه با دوره قبل رشدی کمی را به نمایش گذاشت و به نزدیک ۱۶ هزار نفر در کل کشور رسید، اما اکثر آنها افراد غیرسیاسی و بدون مهارت و تجربه بوده و برخی از آنها دچار اختلالات شخصیتی نیز هستند.
حتی گروه‌های اصول‌گرا نیز به طور جدی در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا نکردند. برخی از چهره‌های اصول‌گرا که سوابق امنیتی و یا شبه‌امنیتی داشتند نیز رد صلاحیت شده‌اند، البته تعداد آنها بالا نبود. نزدیک به ۱۱۰ نماینده مجلس دهم نیز توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شدند که شورای نگهبان به تعداد اندکی از آنها مجوز شرکت در رقابت‌های انتخاباتی داد.
بنابراین از زاویه شدت تعارض با موازین انتخابات آزاد و منصفانه، انتخابات مجلس یازدهم رکورد جدیدی را ثبت کرده است که تقریباً تکلیف بخش مهمی از کرسی‌های مجلس پیشاپیش مشخص شده است. انتخابات مجلس یازدهم از این حیث نیز متمایز است که چهره‌های شاخص سیاسی و به اصطلاح ژنرال‌ها در آوردگاه انتخاباتی کم‌شمار هستند که به نوبه خود بازتاب‌دهنده ویژگی سیاسی ایجابی کم‌رنگ انتخابات یادشده است.
همچنین انتخابات آزمونی است تا معلوم شود الگوی تاریخی نقش غالب رقابت‌های بومی و فرادستی مسائل منطقه‌ای (قبیله‌ای-فامیلی و محله‌ای) بر شکاف‌های سیاسی در شهرهای کوچک و بزرگ تغییر پیدا می‌کند یا نه؟ دلیل این تحول احتمالی وجود اعتراضات خیابانی گسترده و تجمعات پراکنده در مناطق فوق از سال ۹۶ تا کنون است که این احتمال را قوت بخشیده که این بار تمایل این نیروها به صندوق‌های رأی و هم رأی‌های سیال که لیستی و سیاسی رأی نمی‌دهند، به طور نسبی کمتر شده باشد. در این صورت انتخابات این بار از زاویه تحریم و برخورد منفی واجد معنای سیاسی می‌شود.
دیگر خصوصیت مهم انتخابات جدی بودن برخورد منفی با انتخابات در بین گروه‌های سیاسی، نیروهای جامعه مدنی و نخبگان جامعه است به گونه‌ای که بزرگترین فرصت برای تحریم انتخابات در بعد از انقلاب مساعد شده است. کافی است تا این انتخابات با انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ مقایسه شود تا معلوم شود میزان ریزش تمایل به برخورد فعال با انتخابات در بین کوشندگان سیاسی و مدنی تا چه میزان گسترده بوده است.
کمپین‌های متعددی چون «رأی بی‌رأی» و «اسفند بدون رأی» برای سازماندهی و تشویق به تحریم هدفمند انتخابات شکل گرفته و گروه‌های سیاسی متعددی در داخل و خارج از کشور به امتناع از رأی هدفمند برای تقویت تغییرات ساختاری و گسترده سیاسی دعوت کرده‌اند.
در مجموع می‌توان گفت که این انتخابات به لحاظ آرایش داخلی و محدوده کوچک رقابت برای مردم و معترضان به وضع موجود ظرفیت ندارد اما از زاویه نرخ مشارکت واجد معناست. در اصل باید گفت رقابت اصلی در دعوت به رویگردانی از انتخابات توسط مخالفان و منتقدان سیاسی از یک سو و اراده نظام در تشویق به رأی دادن و نمایش مشروعیت از سوی دیگر جریان دارد. رهبری جمهوری اسلامی همراه با نهادهای غیر انتخابی و همچنین حسن روحانی دعوت گسترده به شرکت در انتخابات کرده‌اند.
برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب فهرست انتخاباتی معرفی کرده‌اند و شورای عالی اصلاح‌طلبان نیز معلوم نیست علی‌رغم خودداری از معرفی لیست از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت نکند. البته بخش مسلط قدرت اقدام خاصی برای شرکت پرشور در انتخابات نیز انجام نداده است.
آنها می‌دانند با توجه به تفرق در بین گروه‌های اصول‌گرا و انتشار لیست‌های متفاوت، حضور گسترده مردم باعث می‌شود تعداد بیشتری از کاندیداهای منفرد و اصلاح‌طلب وارد مجلس شوند که مطلوب آنها نیست. مشارکت در بین ۵۰ تا ۶۰ درصد مطلوب نهاد ولایت فقیه است و نیروهای همسو عددی نزیک به ۶۰ درصد را برای تخمین نرخ مشارکت گمانه‌زنی کرده‌اند.
تجربه عملکرد تاریخی نظام و تحولات سیاسی درونی آن نشان می‌دهد که حذف‌کنندگان بعد از موفقیت خود دچار واگرایی و اختلاف شده‌اند. از این رو ممکن است جریان پراکنده و متشش اصول‌گرایان بعد از تضعیف کامل اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها خود دچار دودستگی شود که در گذر زمان می‌توان گسترده شده و به سامان‌یابی سیاسی متمایزی منجر شود.
از این رو نتیجه انتخابات در تحولات درون بلوک قدرت و شکل‌گیری صف‌بندی‌های تازه در درون حکومت معنی‌دار است و تأثیری کم‌دامنه در معادلات قدرت در دهه پنجم عمر نظام خواهد داشت.
ارزیابی فرجام تحریم انتخابات نیازمند بررسی داده‌های انتخاباتی و بخصوص جمعیت واجد شرایط رأی دادن در کشور است. البته بعید است وزارت کشور دولت اعتدال که همکاری کامل با شورای نگهبان دارد اطلاعات واقعی شرکت در انتخابات را منتشر سازد و به احتمال زیاد نرخ مشارکت واقعی را ضریب زده و یا با بردن بر روی نمودار به نحوی تغییر یافته منتشر می‌کند تا دستکم حد نصاب بالاتر از ۵۰ درصد را نشان دهد. اما داشتن تصویری نزدیک به واقعیت از جمعیت واجد شرایط در مناطق مختلف کشور می‌تواند تا حدی آگاهی از این دست‌اندازی محتمل را افزایش داده و در برابر آن روشنگری کند.
تعدد کاندیداها و تکثر کاذب
دو نمودار زیر تعداد کاندیداهای ثبت‌نام کرده و تأیید صلاحیت‌شده نهایی توسط شورای نگهبان را به تفکیک استانی نشان می‌دهند.
این تعدد کاندیداها نسبتی با تکثر جغرافیای سیاسی کشور نداشته و تنها بخش کوچکی از آن را، که با مهندسی انتخاباتی نهاد ولایت فقیه به میانجی‌گری شورای نگهبان و همراهی وزارت کشور دولت روحانی گزینش شده، بازتاب می‌دهد. در واقع تمهید حکومت برای نمایش تکثر عددی کاذب و امید به افزایش رأی‌ها بر اساس تلاش کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، به ترغیب مردم برای رأی دادن است.
جمعیت واجد شرایط در انتخابات مجلس یازدهم
در این تخمین از اطلاعات مرکز آمار بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. بر طبق جداول موجود جمعیت ۱۸ سال به بالا حساب شده، سپس اتباع خارجی ساکن در ایران از آن کسر شده‌اند و در نهایت آمار فوت‌شدگان در سال‌های ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ از رقم فوق کسر شده است. منتهی چون اطلاعات سرشماری در مهر و آبان سال ۹۵ انجام شده است، لذا تنها چهار ماه آخر سال ۱۳۹۵ برای فوت‌شدگان محسوب شد.
همچنین چون آمار درگذشتگان سال ۹۸ هنوز منتشر نشده است، آمار ۱۱ ماه سال ۱۳۹۷ به عنوان نزدیک‌ترین تخمین در نظر گرفته شد. همچنین چون آمار رسمی فوتی‌ها بر اساس دسته‌بندی سنی موجود نیست، لذا فرض شد که ۱۵ درصد فوتی‌ها زیر ۱۸ سال سن داشته اند.
بر اساس این محاسبات جمعیت واجد شرایط که به صورت بالقوه می‌توانند در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۱۳۹۸ شرکت کنند، در حدود ۵۸ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر است.
نمودار زیر تفکیک استانی جمعیت واجد شرایط در انتخابات مجلس یازدهم را به تصویر می‌کشد:
استان تهران با حدودا ده میلیون نفر بیشترین تعداد رای دهنده و استان ایلام با حدود ۴۳۵ هزار نفر کمترین رای دهنده بالقوه را دارند.
از زاویه‌ای دیگر جمعیت رأی‌دهنده را می‌توان بر اساس نوع سکونت در سه دسته بزرگ روستاها، شهرهای کوچک و متوسط و کلان‌شهرها توزیع کرد. منظور از کلان شهر بر اساس تعریف رسمی وزارت مسکن شهرهایی در ایران هستند که جمعیت بیش از یک میلیون نفر دارند. در این چارچوب تقسیم‌بندی آرای بالقوه طبق محل سکونت در نمودار زیر قابل مشاهده است:
بدین ترتیب معلوم می شود که وزن جمعیت کلان‌شهرها اندکی بیشتر از ساکنان روستاهاست. اما از آنجا که پیش‌بینی می‌شود شرکت در انتخابات در کلان‌شهرها و بخصوص پایتخت پایین باشد، سرنوشت نرخ مشارکت واقعی توسط ساکنان شهرهای کوچک و متوسط تعیین می‌شود.
اگر آنها بر خلاف دوره‌های قبلی زیر ۵۰ درصد شرکت کنند، آنگاه نرخ مشارکت کل انتخابات حتی با فرض مشارکت ۶۰ درصدی روستاها، به ۵۰ درصد نخواهد رسید و می‌تواند در چارچوب روال انتخاباتی موجود به معنای عدم مشروعیت نظام و یا حداقل سازوکارهای انتخاباتی آن به صورت عینی و کمی تفسیر شود.
البته نتایج روز انتخابات مشخص خواهد کرد که فرجام چه خواهد شد. در پایان نرخ مشارکت‌های رسمی در انتخابات‌های مجلس بعد از انقلاب در نمودار زیر به نمایش گذاشته شده که کمترین برای انتخابات مجلس هفتم و اول در نزدیکی ۵۰ درصد بوده و متوسط ۱۰ دوره، ۶۰ درصد هست.
