یادداشتی از حبیب حسینی‌فرد: خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا تازه اول دشواری‌ها در جزئیات این خروج و نوع رابطه آتی میان دو طرف است. دشواری ها کدام‌اند و چرا اتحادیه اروپا و بریتانیا با حساسیت یکدیگر را خواهند پایید و چرا برگزیت را می‌توان انقلاب سوم بریتانیایی‌ها در۴۰ سال اخیر قلمداد کرد؟
ورای خطر واگرایی در بریتانیا و سودمندی یا ناسودمندی اقتصادی خروج از اتحادیه، دو طرف در مورد چشم‌اندازهای آینده نیز با یکدیگر درگیر خواهند بود.
بریتانیا پس از ۴۷ سال عضویت در بازار مشترک اروپا و نهاد خلف آن، یعنی اتحادیه اروپا، در ساعت صفر روز اول فوریه ۲۰۲۰ این اتحادیه را ترک کرد.
گرچه بریتانیا و شخص وینستون چرچیل در طرح لزوم درآمیختن اقتصادهای اروپا برای ممانعت از فجایعی مانند دو جنگ جهانی سلسله‌جنبان بودند، خود بریتانیا دیرتر و با اکراه به این پروژه پیوست.
کمی عقب‌تر هم که برویم، روزی که جان لاک برای اعمال دموکراسی و حقوق بشر در بریتانیا رساله و نظریه تدوین می‌کرد، همچنان بر فاصله جزیره با قاره اروپا تأکید داشت، ضمن آن‌که هم‌میهنانش نیز چندان تعلقی به اروپا حس نمی‌کردند.
شاید همین احساس دوری بود که عضویت بریتانیا در بازار مشترک اروپا (سلف اتحادیه اروپا) را در سال ۱۹۷۳، یعنی تازه ۱۸ سال بعد از تأسیس این بازار رقم زد. این عضویت البته در یکی از بدترین شرایط اقتصادی جهان و بریتانیا روی داد. اقتصادی که مبتنی بر سیستم برتون- وودز بعد از جنگ جهانی دوم و بر اساس مصالح و منافع غرب شکل گرفت، با تصمیم دولت آمریکا بر قطع رابطه دلار و طلا از هم پاشید و سی سالی از ثبات و رونق در اقتصادهای غرب رو به پایان رفت.
اروپا وارد دورانی از تلاطم اقتصادی شد که بیکاری‌های گسترده، قروض بالا و قیمت بالای نفت شاخصه‌های آن بودند. به‌زودی معلوم شد که اقتصاد کینزی رایج در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بدون سیستم برتون- وودز کار نمی‌کند. سیاست‌های انقباضی پولی آمریکا هم سودها را اوج بخشید و به بحران قروض در آمریکای لاتین و برخی نقاط دیگر راه برد.
مارگارت تاچر که سال ۱۹۷۹ در بریتانیا به قدرت رسید، این امید در میان مردم جزیره برانگیخته شد که او بحران را با اعمال سیاست‌های ملی‌گرایانه حل خواهد کرد. سیاست‌های نئولیبرالی تاچر ولی وضعیت را بهتر نکرد و شاید اگر جنگ فالکند با آرژانتین و سوارشدن بر احساسات ناسیونالیستی مردم جزیره نمی‌بود، دولتش زیاد دوام نمی‌آورد.
مشکلات داخلی اما به قوت خود باقی ماند و تاچر برای سلب مسئولیت از خود راه راحت را آن دید که تقصیر را به گردن بروکسل و بازار مشترک بیندازد. او با طرح شعار «من پول خود را پس می‌خواهم» خواهان امتیازهای ویژه از بروکسل برای بریتانیا شد و فاصله‌گیری از اتحادیه اروپا را به سیاست خود بدل کرد. ولی برای بریتانیایی‌ها سخت بود که تاچر سیاست متناقضی را پیش ببرد که ریشه بسیاری از مشکلات کنونی جزیره است.
تاچر با تأسی به نظریات فردریش آگوست فون هایک، اقتصاددان اتریشی و از شارحان نئولیبرالیسم، سیاستی مبتنی بر آزادی تام و تمام بازار و باور به قدرت معجزه‌آسای آن در پیش گرفت و همزمان در زمینه سیاسی مبلغ یک سیاست ناسیونالیستی شد و رویکردی نفی‌آمیز و مبتنی بر بیزاری علیه بروکسل پیش برد.
سیاست‌های نئولیبرالی تاچر که خصوصی‌سازی‌های بی در و پیکر، مقررات‌زدایی تام و تمام و حذف بسیاری از اهرم‌های تأثیرگذاری دولت در اقتصاد را به دنبال داشت، به علاوه صنعت‌زدایی در بریتانیا، تمرکز بر گستره خدمات مالی و بانکی و حذف گسترده خدمات اجتماعی همه و همه عملاً به تشدید مشکلات بریتانیا منجر شد که هنوز هم این کشور از پیامدهای آنها در رنج است.
این سیاست‌ها نه در بروکسل که در قلب لندن و توسط خود دولت تاچر رقم خورد و اتفاقاً این‌جا و آن‌جا هم به درون اتحادیه اروپا سرایت کردند.
بر بستر فضایی که دولت تاچر در مناسبات میان لندن و بروکسل شکل داده بود، پس از او نیز خواست فاصله‌گیری تا خروج کامل از اتحادیه به گرایشی گسترده در میان محافظه‌کاران و انشعابات آن بدل شد، و در این میان، بحث «اثرات منفی حضور مهاجران» بر اقتصاد و جامعه و فرهنگ بریتانیا هم به نقل محفل و تبلیغات این گروه‌ها بدل شد، تا نهایتاً دیوید کامرون، نخست‌وزیر (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶) و رهبر حزب محافظه‌کار،سال ۲۰۱۳ زیر فشار نیروهای قوی‌شدۀ خروج‌طلبِ حزب و در چارچوب حفظ موقعیت خود و نیز با این تصور که خروج از اتحادیه اروپا در میان مردم رای نمی‌آورد، این امتیاز را به خروج‌طلبان در حزب داد و با انجام رفراندوم در سال ۲۰۱۶ موافقت کرد.
او حالا معتقد است که می‌بایست احتمال موفقیت هواداران خروج را جدی‌تر می‌گرفت و قبل از موافقت با رفراندوم، دوباره با اتحادیه اروپا برای انجام برخی اصلاحات بریتانیا‌پسند وارد مذاکره می‌شد و موقعیت و امتیازهای منحصربه‌فردی را که این کشور در اتحادیه اروپا داشت، گسترش می‌داد.
صبح روز ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، زمانی که شمارش آرا از پیروزی ضعیف هواداران خروج از اتحادیه حکایت داشت، هم در خود بریتانیا و هم در اتحادیه اروپا بسیاری انگشت‌به‌أدهان شدند، چون خوش‌خیالانه چنین شکستی را تصور نکرده بودند.
نتیجه همه‌پرسی، شکاف در جامعه بریتانیا را فزون‌تر کرد و با محاسبه کارزارها و بحث‌های قبل از آن، تا شب اول فوریه که نهایتاً خروج رسمیت یافت، عملاً ۶ سال مشغله اصلی کشور بود، با اثرات منفی اقتصادی ده‌ها میلیارد پوندی و با مشکلات مربوط به مذاکرات فشرده با اتحادیه اروپا که تازه شروع می‌شود و باید جنبه‌های عملی و فنی خروج را تدقیق کنند.
رفراندوم خروج به لحاظ جنبه‌های فنی و روشنگری درباره زمینه‌ها و پیامدهای تصمیمی که شهروندان باید به آن رای می‌دادند با کم و کاستی‌هایی بعضاً اساسی روبه‌رو بود.
در کشورهای دیگر اروپایی پیش آ‌مده است که رفراندوم‌های مشابه با وجود عاری بودن از نقص‌هایی مانند رفراندوم بریتانیا به‌راحتی لغو شدند تا نتیجه‌ای مطلوب الیت سیاسی به دست بیاید؛ از جمله رفراندوم بر سر تأیید یا رد قانون اساسی در فرانسه و هلند.
وسوسه رفراندوم جدید، حفظ قواعد بازی دموکراسی و...
در بریتانیا هم در میان بخشی از مخالفان خروج این وسوسه وجود داشت که برگزاری یک همه‌پرسی دیگر را جا بیندازند، با این استدلال که در نبود روشنگری‌های لازم، بسیاری از مردم به پیامدهای خروج اشراف نداشته‌اند، اختلاف آرای موافقان و مخالفان کم بوده و برخی نظرسنجی‌ها بعدی هم بعضاً خلاف نتیجه رفراندوم را نشان دادند.
اما برگزاری مجدد رفراندوم، به‌رغم همه ضعف‌های آن و تنها یکی دو سال پس از رفراندوم اول، با معیارها و مبانی دموکراسی تطابق نداشت و بازی با رأی مردم تلقی می‌شد.
در این زمینه بریتانیایی‌ها وفاداری خود به اصول را حفظ کردند و وارد بازی با معیارها برای به دست‌آمدن نتیجه مطلوب نشدند، به‌خصوص که میزان مشارکت مردم در رفراندوم (۷۲ درصد صاحبان حق رأی) هم تقریباً بی‌سابقه بود و هوادران خروج که در زمان رفراندوم از سوی دولت اوباما زنهار داده شده بودند که به این «راه خطا» نروند، از سال ۲۰۱۷ در واشینگتن دولت ترامپ را پشت خود داشتند که مخالفت خود را با اتحادیه اروپا را پنهان نمی‌کند و به لندن پیام‌هایی حاوی قول و قرار در باره قراردادهای چرب و چاق در زمینه تجارت آزاد، در صورت خروج قطعی بریتانیا از اتحادیه اروپا، می‌فرستد.
با این‌همه، از صبح روز ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ معلوم شد که عملی‌کردن خروج از اتحادیه اروپا سخت‌تر از تصمیم ساده درباره آن از طریق رأی‌گیری در پای صندوق‌هاست، چرا که در تاریخ اتحادیه اروپا سابقه نداشته کشوری خارج شود، و این بدعتی تازه است با ابهامات و ناروشنی‌های بسیار برای هر دو طرف.
این گونه بود که گرچه در سه سال و نیم پس از رفراندوم در اتحادیه اروپا شکاف و مشکلی اساسی بر سر نوع و کیفیت و محتوای مذاکرات با بریتانیا پیش نیامد، ولی در خود بریتانیا کار به تعویض سه نخست‌وزیر کشید، صدها ساعت بحث پارلمانی فشرده و عصب‌سوز و بعضاً توأم با تهدید و توهین درگرفت، دو بار انتخابات مجلس برگزار شد شاید که در حصول توافق بر سر نحوه خروج گشایشی شود، بارها رأی‌گیری‌های شبانه و نیم‌شبانه در مجلس ضروری افتاد و اتفاقاتی دیگر نظیر این‌ها، با ابهامات و تعلیق‌ها و تردیدها در باره چشم‌اندازهای اقتصادی و شغلی و ضرر و زیان‌هایی قابل اعتنا در این زمینه‌ها.
این گونه بود که هم پرهیز از برگزاری یک رفراندوم مجدد و هم طولانی‌شدن بن‌بست‌گونه بحث‌های مربوط به نحوه خروج و نوع توافقی که باید در باره آن با اتحادیه اروپا بشود، کار را به جایی رساند که شعار بوریس جانسون، نخست‌وزیر کنونی، در انتخابات پارلمانی یک ماه پیش مبنی بر این که «بگذارید برگزیت را به سرانجام برسانیم» مورد قبول اکثریت واقع شد.
او به رأیی قابل اعتنا، حتی از کانون‌های سنتی احزاب مخالف، دست یافت و به این ترتیب مجلسی ساخته شد که نهایتاً توافق مقدماتی او با اتحادیه اروپا را تصویب کرد و راه را برای خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه در ۳۱ ژانویه گشود.
و همچنان افتاد مشکل‌ها
در این مصوبه حصول توافق با اتحادیه اروپا در زمینه مسائل مختلف تا آخر سال جاری میلادی پیش‌بینی شده است؛ مهلتی که گرچه بوریس جانسون تمدید آن را منتفی اعلام کرده، مقامات اتحادیه اروپا تردید ندارند که با توجه به دشواری مذاکرات و مسائل فی‌مابین حتماً نیازمند تمدید است.
مسئله آیندۀ اقامت بیش از سه میلیون شهروند اروپایی در بریتانیا و یک میلیون و دویست هزار شهروند بریتانیا در اتحادیه اروپا ساده‌ترین بخش مذاکرات است. حق ماهیگیری کشورهای اروپایی در سواحل بریتانیا که بزرگترین حوزه‌های آبی و ماهیگیری اتحادیه اروپا به شمار می‌آمد و مبادلات بانکی و مالی و بیمه‌ای که بریتانیا یکی از عرضه‌کنندگان اصلی آن در اتحادیه اروپاست هم از جمله موارد مورد مذاکره هستند.
به‌خصوص دشواری اصلی در حصول توافق بر سر قرارداد تجارت آزاد و لغو و کاهش تعرفه‌های گمرکی خواهد بود، چرا که اتحادیه اروپا تأکید دارد که برای حصول چنین قراردادی لندن باید به معیارهای مشترکی در زمینه حقوق کار، محیط زیست و مبانی مالیاتی پایبند باشد و حاضر نیست با کشوری وارد چنین قراردادی بشود که با تخطی از حداقل‌های این روال‌ها به «بهشتی» از فقدان یا ضعف مبانی حقوق کاری و زیست‌محیطی و مالیاتی زیر گوش اتحادیه بدل شود.
به علاوه اتحادیه سخت حساس است که امتیازاتی که به بریتانیا داده می‌شود برای سایر اعضا وسوسه‌ای برای خروج ایجاد نکند، به ویژه که هم موافقان برگزیت در بریتانیا و هم دولت ترامپ مشوق این واگرایی در اتحادیه اروپا هستند و حتی انتظار دارند که کشورهایی مانند دانمارک و ایتالیا و لهستان هم به زودی پا جای پای بریتانیا بگذارند.
مرزی که حساس و مشکل‌ساز است
در مقابل حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا، بوریس جانسون تهدید کرده است که برایش «استقلال» مهم‌تر از «تجارت آزاد مبتنی بر قواعد مورد نظر اتحادیه اروپا» است و به هیچ وجه تن به چنین قواعدی نخواهد داد.
مسئله حساس و بحث‌انگیز مربوط به مرز فیزیکی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا هم همچنان دشوار مانده است، به‌خصوص که مرز میان ایرلند شمالی به عنوان بخشی از بریتانیا با جمهوری ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا طبق قرارداد صلح سال ۱۹۹۸ نباید مرئی و معلوم باشد. این قرارداد که به جنگ داخلی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در ایرلند شمالی پایان داد، تا حدودی گرایش کاتولیک‌های این منطقه به اتحاد با ایرلند جنوبی را کاهش داد.
در توافق اولیه میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، مرز میان این دو حدوداً سواحل ایرلند شمالی تعیین شده و تنظیمات به گونه‌ای است که مطابق با خواست اتحادیه اروپا و در چارچوب حفظ قرارداد صلح میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها، مرزی مرئی و فیزیکی میان ایرلند شمالی (بریتانیا) و جمهوری ایرلند (اتحادیه اروپا) ایجاد نشود.
در این چارچوب، ایرلند شمالی به گونه‌ای پیچیده، هم مشمول مقررات گمرکی بریتانیاست و هم جزئی از بازار اقتصادی مشترک با جمهوری ایرلند (اتحادیه اروپا) و نیز مشمول مقررات و استاندارهای کالایی این اتحادیه. دادن حق به خود ایرلند شمالی که پس از چهار سال درباره رأی به خروج یا ماندن بدهد هم جزئی دیگر از توافق است.
همین حالا هم این بحث‌ها، هم پروتستان‌ها را از دولت بوریس جانسون دور کرده به گونه‌ای که در مجلس از دادن رأی به توافق اولیه میان اتحادیه و بریتانیا خودداری کردند، و هم گرایش به وحدت با جمهوری ایرلند را در میان کاتولیک‌ها و ورای آنها افزایش داده به گونه‌ای که رفراندوم در این باره شاید در آینده‌ای نزدیک به مسئله روز بدل شود.
با اعلام رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، خانم نیکولا استروجن، نخست‌وزیر ایالت اسکاتلند، هم ابا نکرد از این که دوباره لزوم رفراندوم برای خروج از بریتانیا و عضویت این ایالت به عنوان کشوری مستقل در اتحادیه اروپا را طرح کند.
او گفت نتیجه رفراندوم سال ۲۰۱۴ که ۵۵ درصد اسکاتلندی‌ها با ماندن در چارچوب بریتانیا موافقت کردند، با شرایط جدید وعملی شدن برگزیت، دستخوش تغییر شده و خروج حالا هواداران بیشتری دارد. از این رو دولت لندن باید دست از مخالفت با برگزاری یک رفراندوم جدید در اسکاتلند بردارد.
در رفراندوم برگزیت ۶۶ درصد رأی‌دهندگان اسکاتلندی به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند و در انتخابات پارلمانی اخیر برای مجلس عوام نیز حزب ملی‌گرای خانم استروجن (مخالف برگزیت) افزایش رأیی قابل اعتنا داشت.
چالش و رقابتی که فعلاً ادامه دارد
این که برگزیت وحدت و یکپارچگی بریتانیا را در معرض خطر قرار دهد، و این که این خروج لزوماً وضعیت اقتصادی بهتری را برای بریتانیا رقم بزند، پرسش‌هایی است که پاسخ آری یا نه به آنها ساده نیست، ولی هر چه هست، بریتانیا به رغم مشهوربودن به محافظه‌کاری، در ۴۰ سال گذشته برای تغییر وضعیت اقتصادی خود به دو آزمون و بدعت بحث‌انگیز بزرگ دست زده است. این دو مورد گرچه رشد اقتصادی معینی را به دنبال داشت، ولی لزوماً رضایت بیشتری در گسترده‌ترین اقشار را تأمین نکرد.
مارگارت تاچر محافظه‌کار در سال ۱۹۸۰ «انقلاب نئولیبرالی» را به جریان انداخت و اختیارات و امتیازات نامحدود به ارباب ثروت و سرمایه داد و تونی بلر از حزب کارگر در دهه آخر قرن گذشته «راه سوم» را به جریان انداخت که ناظر بر شناورک ردن مبانی دولت رفاه و رفتن به راهی میان ایده‌های سوسیال‌‌دموکراسی در نیمه دوم قرن گذشته و نئولیبرالیسم تاچری بود.
و حالا هم سومین اقدام در دست انجام است: خروج از اتحادیه اروپا پس از ۴۷ سال، برای دور شدن نسبی از قرار‌دادن اقتصاد کشور در معرض روندهای جهانی شدن در دهه‌های گذشته و ایجاد تلفیقی از این گرایش‌ها با مؤلفه‌های ناسیونالیستی که لزوماً شاید ورای خطرهای واگرایی یادشده، به تأمین نظر و رفاه همان‌هایی هم نینجامد که رأی مثبت به این خروج دادند.
شاید هم نتیجه برعکس باشد و بریتانیای خارج از اتحادیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتری پیدا کند. آن زمان اتحادیه اروپاست که الگوی بهتر و وسوسه‌انگیز بریتانیا را در برابر خود خواهد داشت و حفظ همه اعضا برایش آسان نخواهد بود.
به این ترتیب، موفقیت و دوام اتحادیه اروپا، به عنوان ابتکاری بی‌سابقه در تاریخ بشر که اقتصاد ۲۷ کشور با سطوح پیش‌رفتگی و با زبان‌ها و فرهنگ‌ها و پیشینه‌های متفاوت را یک‌کاسه کرد، بیشتر از پیش با علامت سؤال روبه‌رو خواهد شد.
از روز اول فوریه ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا و بریتانیا صرفاً بر سر تنظیم قراردادهای برگزیت با هم سر و کار و رقابت ندارند؛ آینده هر دو مجموعه هم موضوعی برای رقابت و چالش‌های بعدی است.
