در پی انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل در مورد «شکنجه‌های شدید و غیرانسانی» معترضان آبان‌ماه ۹۸ از سوی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه سوئد در مورد محتوای این گزارش ابراز نگرانی کرد.
خانم آن لینده، وزیر خارجه سوئد، در پیامی توئیتری نوشت: «گزارش امروز سازمان عفو بین‌الملل تصویری دلخراش از نقض جدی حقوق بشر در ایران پس از اعتراضات سال ۲۰۱۹ ترسیم می‌کند. از فراخوان برای انجام تحقیقات کامل در مورد این اتهامات حمایت کنید.»
او افزود که «باید برای حفظ آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی برای تجمع مسالمت‌آمیز کوشید.»
بازداشت کودکان، ضرب و جرح، برهنه‌سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها، آویزان کردن و نگه داشتن در وضعیت‌های دردناک، القای حس خفگی با آب، تهدید به مرگ و اعدام نمایشی، تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی بخشی از شکنجه‌های درج‌شده در گزارش تازه عفو بین‌الملل در مورد شکنجه معترضان آبان‌ماه در ایران است.
عفو بین‌الملل این گزارش را بر اساس «منابع دست اول» و ده‌ها مصاحبه با سرکوب‌شدگان آبان‌ماه تنظیم کرده است.
بنا بر این گزارش «ضرب و جرح با مشت و لگد، چماق، شلنگ پلاستیکی، باتوم و کابل، زدن شلاق، محروم کردن از آب و غذا، کشیدن کیسه روی سر، اجبار به نشستن در حالت‌های دردآور» از جمله شکنجه‌های رایج در زندان‌های محل نگهداری معترضان بوده است.
آن لینده، وزیر خارجه سوئد، روز چهارشنبه در توئیت دوم خود در مورد ایران نوشته است: «همچنین دربارهٔ وخامت هر چه بیشتر اوضاع سلامت نسرین ستوده، مدافع زندانی حقوق بشر که در اعتراض به وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب غذا زده عمیقاً نگرانم.»
او افزوده که «در همین‌جا درخواست اتحادیه اروپا برای بازنگری در حکم او را تکرار می‌کنم.»
نسرین ستوده از اواسط مردادماه در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی دست به اعتراض زده است. او این شرایط «ناعادلانه» را خوانده و تاکید کرده که شیوع ویروس کرونا اوضاع را «بدتر» نیز کرده است.
این فعال حقوق بشر با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم قابل اجرا است. او از پرونده قبلی‌اش هم پنج سال حکم گرفته که فعلا تعلیقی است.
