دولت استرالیا در هفته‌های اخیر تصمیمی گرفت که می‌تواند مناسباتش با یکی دیگر از بزرگ‌ترین غول‌های اینترنتی جهان را تیره کند: حذف معافیت یوتیوب از قانون ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی. قانونی که از ماه دسامبر امسال اجرایی می‌شود و شرکت‌های متخلف را با جریمه‌ای تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا تهدید می‌کند.
بر اساس این قانون، پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، ایکس (توئیتر سابق) و اکنون یوتیوب موظف‌اند حساب‌های کاربری نوجوانان زیر ۱۶ سال را حذف کنند و جلوی ثبت‌نام آنها را بگیرند. تنها استثناها شامل سرویس‌هایی با کاربری عمدتاً آموزشی، حرفه‌ای یا ارتباطی، مانند لینکدین یا واتس‌اپ، می‌شود.
یوتیوب که پیش‌تر از سوی دولت به عنوان «ابزار آموزشی» توصیف شده بود، این تصمیم را عقب‌نشینی از یک تعهد علنی دانست. یک سخنگوی شرکت اعلام کرد این تغییر نظر، بر خلاف وعده دولت است و افزود: «ما گام‌های بعدی را بررسی می‌کنیم و به گفت‌وگو با دولت ادامه خواهیم داد.»
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، در پاسخ به تهدیدهای حقوقی گفت: «این یک نبرد واقعی برای رفاه کودکان استرالیایی است و من از آن عقب‌نشینی نمی‌کنم.» او با مقایسه فضای شبکه‌های اجتماعی با «اقیانوس آزاد پر از کوسه» افزود: «نمی‌توانیم اقیانوس را کنترل کنیم، اما می‌توانیم کوسه‌ها را مهار کنیم.»
تصمیم دولت برای افزودن یوتیوب به فهرست ممنوعه، پس از انتشار گزارشی از کمیسیون مستقل ایمنی آنلاین (eSafety) اتخاذ شد. این بررسی نشان داد ۳۷ درصد از کودکان شرکت‌کننده، در یوتیوب با محتوای مضر روبه‌رو شده‌اند؛ از چالش‌های خطرناک و ویدئوهای خشونت‌آمیز گرفته تا پیام‌های زن‌ستیز و ترویج الگوهای ناسالم زندگی.
اما تغییر موضع دولت فقط به فهرست پلتفرم‌ها محدود نمی‌شود. از زمان تصویب این قانون در سال ۲۰۲۴، استدلال اصلی دولت هم تغییر کرده است. در ابتدا، تمرکز بر محتوای مضر بود: از قلدری آنلاین و اختلالات خوردن تا آسیب به تصویر شخص از بدن خود. ولی اکنون، تأکید اصلی بر «طراحی فریبنده و اعتیادآور» این پلتفرم‌هاست؛ الگوریتم‌های بی‌پایان، پخش خودکار و اعلان‌های مداوم که به گفته ولز، «شانس کودکان را برای مقاومت به صفر می‌رساند.»
این تغییر رویکرد پیامدهای مهمی دارد. اگر مشکل اصلی، ساختار و فناوری پلتفرم‌ها باشد، بحث، کمتر به کیفیت پالایش محتوا مربوط می‌شود و بیشتر به ماهیت الگوریتم‌ها و طراحی اعتیادآور سرویس‌ها برمی‌گردد. با این حال، منتقدان می‌گویند نبود مشوق برای ایجاد نسخه‌های ایمن‌تر ویژه نوجوانان، این خطر را دارد که کودکان را به سوی فضاهای آنلاین حتی پرخطرتر سوق دهد.
اجرای این قانون ساده نخواهد بود. دولت هنوز روش واحدی برای تأیید سن کاربران مشخص نکرده و گزینه‌ها شامل شناسایی چهره، تطبیق عکس با کارت شناسایی، یا تکیه بر سرنخ‌های رفتاری حساب کاربری است. گزارش مقدماتی آزمایش فناوری‌های سن‌سنجی نشان داد راهکارهای «خصوصی، مؤثر و قوی» ممکن است، اما هیچ روشی صددرصد مطمئن نیست.
برخی نگران پیامدهای حریم خصوصی هستند. گزارش eSafety هشدار داده که برخی پلتفرم‌ها ابزارهایی برای ذخیره و بازسازی داده‌های سن‌سنجی کاربران می‌سازند که می‌تواند خطر نشت اطلاعات را افزایش دهد.
صنعت فناوری نیز بی‌کار ننشسته است. یوتیوب اعلام کرده در آمریکا از هوش مصنوعی برای تشخیص کاربران زیر ۱۸ سال استفاده می‌کند و محدودیت‌هایی چون غیرفعال کردن تبلیغات شخصی‌سازی‌شده و فعال کردن ابزارهای سلامت دیجیتال را به اجرا گذاشته است. تیک‌تاک حتی کارزاری تبلیغاتی راه انداخته و خود را «ابزار آموزشی» معرفی کرده است.
با این حال، ولز می‌گوید تحت تأثیر این تلاش‌ها قرار نمی‌گیرد: «شما می‌گویید حق داشتن حساب یوتیوب برای فرزندان من مهم‌تر از این است که ۴۰ درصد همسالانشان در این پلتفرم با محتوای مضر مواجه شوند؟ این استدلال برای من قانع‌کننده نیست.»
با نزدیک شدن زمان اجرای قانون، پرسش‌های زیادی بی‌پاسخ مانده است: آیا فناوری تأیید سن به‌درستی عمل خواهد کرد؟ آیا نوجوانان راه‌های دور زدن محدودیت‌ها را پیدا می‌کنند؟ و مهم‌تر از همه، آیا این سیاست واقعاً از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین محافظت می‌کند، یا صرفاً تنش میان دولت و غول‌های فناوری را بیشتر خواهد کرد؟
