حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به معاون اول درخواست «عزل متخلفان» و پیگیری پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی را کرد. نامه‌ای که حسن روحانی در آن از اسحاق جهانگیری خواست مواردی از پرداخت‌های به توصیف نامه «غیرمتعارف» و پاداش و وام و وجوه «به ناحق پرداخته شده» را به بیت‌المال باز گرداند.
انتشار فیش حقوقی برخی مدیران اجرایی در هفته‌های اخیر هم سبب شده است علی لاریجانی رییس مجلس از رییس دیوان محاسبات کشور بخواهد موضوع پرداخت حقوق‌های کلان را بررسی کند و هم زبان اصولگرایان مخالف دولت را در روزهای گذشته به انتقاد گشوده، از جمله زبان روزنامه کیهان را. با این عنوان درشت در صفحه اول شماره روز چهارشنبه گذشته این روزنامه: «دغدغه معیشت مردم با حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی»، و بالای آن با حروف کوچکتر: «مدیریت اشرافی، سد راه اقتصاد مقاومتی».
دو عنوان یادشده روزنامه کیهان اشاره‌هایی هستند به دریافتی مدیر یک بانک در اسفند سال گذشته. مدیری که کیهان نامش را فاش نکرد؛ اما نوشت با حسین فریدون برادر رییس جمهوری و یک نفر دیگر شرکتی تضامنی برای مبادله ارز و سکه راه انداخته است.
یک روز بعد از انتشار این گزارش اسحاق جهانگیری از وزیران کار و اقتصاد خواست بررسی کنند که این ارقام درست است یا نه.
مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار در واشنگتن می‌گوید: واکنش روزنامه کیهان، مطبوعات همسو و دیگر اصولگرایان مخالف دولت، به گفته او، «نتیجه کارکرد انفعالی دولت است.»
آقای واحدی می‌گوید: «من گمان می‌کنم که مشکل اصلی این است که یک طرف ماجرا همیشه حمله کننده است و یک طرف منفعل و دفاع کننده. به نظر من آقای روحانی و آقای جهانگیری با ورود به این موضوع به آن بحث رسانه‌ای دامن زدند ...».
این روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران می‌افزاید: «به نظر من آنها خوب توانستند فضا را عوض کنند و متاسفانه آقای روحانی و آقای جهانگیری هم در این دام افتادند. شاید هم چاره‌ای نداشتند. اما هدف اصلی آنها تحت‌الشعاع قرار دادن فساد گسترده دولت احمدی‌نژاد است که بخواهند یا نخواهند دامن آقای خامنه‌ای را می‌گیرد که حامی‌اش بوده».
علاوه بر دولت و مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هم روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی در نشست خبری هفتگی خود گفت رییس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور را فراخوانده تا معلوم کند مشکل از قانون و مقررات بوده یا جرم و تخلفی صورت گرفته است.
او افزود: آغاز این بررسی شاید به یکسال پیش در قوه قضائیه بر می‌گردد، به زمانی که به گفته او، «یکی از کسانی که نامش در یکی از پرونده‌های دریافت‌های کلان آمده بود، احضار شد.»
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، «بازپرس سوال کرده بود این پول کلانی که این‌جوری این‌جوری در این مقاطع به حساب شما واریز شده بود چیست؟ ایشان گفته بود من همزمان در ۹ بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی ۶۰ میلیون تومان دریافتی بود از این ۹ جایی که ایشان حضور داشت».
حالا علاوه بر دولت و مجلس و حامیان و مخالفان دولت، قوه قضائیه هم وارد موضوع شده است. سعید برزین تحلیلگر در لندن می‌گوید بسیج نهادهای حکومتی برای مبارزه با متخلفان و عوامل پرداخت و دریافت حقوق و پاداش‌های کلان شمشیری دو لبه است.
به گفته سعید برزین، «اگر وعده حکومت و دولت برای مبارزه با سوء استفاده عملی شود قدم مثبتی است به جلو. اما اگر صرفا تبلیغاتی باشد مسئله تبدیل به یک چماق می‌شود برای مبارزه جناحی. البته مبارزه با فساد برای هر نظامی ایجاد مشروعیت می‌کند و کارآمدی و نظم بوروکراسی را افزایش می‌دهد. ولی اگر صرفا نمایشی باشد مردم جدی نمی‌گیرند. قبلا هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان از این مسئله‌ها استفاده کردند که رقیب خودشان را ضعیف کنند. امروز حرف از فساد فلان رییس بانک است و دیروز حرف از زندانی شدن معاون آقای احمدی‌نژاد بود. پس مسئله مبارزه با فساد، هم می‌تواند برای حکومت مشروعیت ایجاد کند و هم چماق جناحی شود».
اینکه مبارزه با حقوق‌های غیرمتعارف به امری جناحی تبدیل می‌شود یا نه از این نظر مهم است که صحبت مثلا از دریافت حقوق‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی در وزارت بهداشت است. به گفته محمد شریف مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری. و فیش‌های حقوق چند ده میلیونی چند مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران که چندی پیش انتشار آن موجب شد رییس کل این شرکت فیش‌ها را ساماندهی شده توصیف کند و از مقام خود استعفا دهد.
