انتشار خبر و تصاویری از حضور سعید مرتضوی در شبکه‌های اجتماعی که بیانگر خروج او از ایران و سفر به عراق برای شرکت در مراسم اربعین، با واکنش‌هایی همراه شد، اما وکیل مدافع او گفته است که مرتضوی ممنوع‌الخروج نبوده است.
سعید ایوبی یزدی، وکیل مدافع سعید مرتضوی روز چهارشنبه، ۲۶ آبان ماه در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «موکلم ممنوع‌الخروج نبوده و می‌توانسته از کشور خارج شود.»
محمدعلی ابطحی، معاون محمد خاتمی رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در واکنش به سفر سعید مرتضوی به عراق در صفحه توییتر خود به‌طعنه و کنایه خطاب به سعید مرتضوی نوشت: «می‌گویند قاضی سعید مرتضوی رفته‌اند زیارت کربلا. فقط وقتی به فرودگاه امام می‌روند یک نگاهی به سمت چپشان بکنند، ثواب دارد. آنجا دقیقاً کهریزک است.»
به گفته وکیل دافع سعید مرتضوی، «حکم صادره در پرونده تأمین اجتماعی بدوی بوده و تا زمانی که حکم قطعی نشود»، نمی‌تواند جزییات حکم را اعلام کند.
مصطفی ترک همدانی، وکیل شماری از شاکیان سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران، دو هفته پیش از این، اعلام کرد که حکم دادگاه صادرشده و او به تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم‌شده است.
به گفته آقای ترک همدانی، سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی به تحمل ۷۰ ضربه شلاق و به اتهام اهمال در انجام‌وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم شد.
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی ۱۲ آبان ماه در گفت‌وگو با ایسنا رأی صادره علیه مرتضوی را شامل بررسی سه بخش بابت شکایت‌های کارگران و سازمان تأمین اجتماعی، آقایان عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش دانسته بود.
ترک همدانی تاکید کرده بود که حتماً تجدیدنظرخواهی خواهد کرد.
مجتبی نظری، وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی نیز گفته بود که بخش دم پرونده سعید مرتضوی همچنان باز است و بخشی از تخلفات، مربوط به‌تناسب نداشتن مدرک تحصیلی سعید مرتضوی با سمتش در سازمان تأمین اجتماعی است.
مجتبی نظری و مصطفی ترک همدانی در اظهارنظرهای جداگانه‌ای اتهامات سعید مرتضوی را با عنوان اتهامی «اختلاس»، نزدیک دانسته بودند.
مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، همچنین گفته بود که ازنظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متأسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده‌قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد.»
مرتضوی پرونده دیگری نیز داشت که به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک مربوط می‌شد و با مسئولیت او در آن زمانی که دادستانی تهران را بر عهده داشت، در ارتباط بود.
او از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه و گزارش خلاف در جریان این پرونده تبرئه شده بود. دادستان پیشین سال‌ها پس از کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک، گفت از این بابت «شرمنده» است.
