ماهیت احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران، اقدامات گذشته و حال یا پی ام دی، از جمله عناوینی هستند که برای یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های باز در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، به کار گرفته می‌شوند. پرونده‌ای که شاید تا حدود دو هفته آینده سرانجام آن مشخص شود.
در این باره عباس عراقچی، هماهنگ‌کننده ارشد ایران در امور اجرای برجام، ضمن ابراز امیدواری به مثبت بودن روند تدوین گزارش آژانس، هشدار داد که اگر بر سر راه بستن پرونده پی‌ام‌دی، مانعی ایجاد شود، اجرای برجام متوقف شده و «ایران اقدامات هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد».
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، که در زمان مدیریت او گزارش معروف سال ۲۰۱۱ به شورای حکام آژانس ارائه شد، حال سخن از قدم‌های آخر برای ارائه بررسی خود در این باره را مطرح می‌کند، گرچه می‌گوید این گزارشی مطلق نخواهد بود.
آقای آمانو، روز پنجشنبه پنجم آذر، در یک کنفرانس خبری در مقر آژانس در وین، گفت: «همانطور که پیشتر گفتم، گزارش یا ارزیابی، سیاه و سفید نخواهد بود، ما به همه تصویر و به صورت یک نظام به آن نگاه می‌کنیم. همانند یک پازل که قطعات متعددی دارد. ما هم‌اکنون درک بهتری از موضوع داریم، آن را تحلیل می‌کنیم و بررسی‌مان را ارائه خواهیم داد».
یوکیا آمانو در حالی می‌گوید که گزارش او از پرونده «پی‌ام‌دی»، سیاه و سفید و مطلق نخواهد بود که اجرایی شدن توافق بین ایران و گروه ۵+۱، در گرو بسته شدن آن است. رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که اقداماتی چون خارج کردن قلب رآکتور اراک، تنها پس از بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی ممکن است.
در روزهای منتهی به نشست ۲۴ آذرماهِ شورای حکام آژانس، گمانه‌زنی‌ها درباره این گزارش نیز شدت گرفته و این سؤال مطرح می‌شود که آیا پرونده «پی‌ام‌دی» در نهایت بسته خواهد شد یا خیر.
طارق رئوف، از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر این باور است که این نهاد، تحت فشار سیاسی فراوانی برای بستن این پرونده است. او در این باره به رادیوفردا می‌گوید:
«آژانس از سوی آمریکا و برخی دیگر کشورها تحت فشار سیاسی فراوانی است که این پرونده را ببندد. اگر یادتان باشد، در ماه ژوئن گذشته، وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا می‌داند که ایران اقداماتی کرده است اما به دنبال اعتراف ایران نیست و به راه پیش رو می‌نگرد. آقای کری می‌تواند این را به عنوان یک موضوع سیاسی بگوید اما آژانس نمی‌تواند این کار را به عنوان یک نهاد فنی انجام دهد».
آقای رئوف که مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین‌الملل استکهلم (سیپری) است با اشاره به اینکه زمان سه ماههای که نقشه راه برای ختم موضوع «پی‌ام‌دی» تعیین کرده، زمان کمی است، پیش‌بینی خود را از گزارش مدیرکل آژانس اینگونه با رادیوفردا در میان می‌گذارد:
«به احتمال زیاد در صورتی که نمونه‌برداری‌ها از پارچین، موضوع خاصی را نشان ندهد، آژانس خواهد گفت هیچ ماده اتمی‌ای برای مصارف نظامی به کار گرفته نشده است، همچنین خواهد گفت که برخی از توضیحات ایران به نوعی برای آژانس قابل قبول است، و درباره برخی دیگر از موضوعات آژانس احتمالاً خواهد گفت موضوع توضیح داده شده، اما کامل نبوده و آژانس درباره این مسائل، در ماههای آینده تحت پادمان‌های معمول، با ایران کار خواهد کرد. در نتیجه موضوع پی‌ام‌دی، دیگر یک موضوع ویژه در شورای حکام نخواهد بود، بلکه تبدیل به موضوعی معمول تحت پادمان‌ها بین ایران و آژانس خواهد بود».
اگر چنین گزارشی یا گزارشی دیگر توسط مدیرکل، به شورای حکام داده شود، این شورا که متشکل از ۳۵ عضو است، باید درباره بسته شدن پرونده «پی‌ام‌دی» تصمیم‌گیری کند.
بنا بر ماده ۱۴ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کشورهایی که با ایران به توافق هسته‌ای دست یافتند، آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین، عضو شورای حکام هستند، باید قطعنامه‌ای را برای «اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، بدون خدشه‌دار ساختن صلاحیت شورای حکام» به این شورا ارائه دهند.
شورایی که طارق رئوف در سوئد معتقد است، عموماً بر خلاف بررسی‌های مدیرکل نظر نمی‌دهد. او در این باره به رادیوفردا می‌گوید:
«شورای حکام معمولاً با نظر مدیرکل موافقت کرده و از آن حمایت می‌کند، برخی اوقات هم تحت این شرط موافقت می‌کند که اطلاعات فنی بیشتری درباره نحوه جمع‌بندی ارائه شود. هم اکنون بر شورا فشار سیاسی وجود دارد که هر آنچه مدیرکل ارائه داد، مورد قبول قرار بگیرد. البته برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، امارات یا اسرائیل، که برخی از آنها عضو شورا هم نیستند، احتمالاً نارضایتی‌هایی را ابراز خواهند کرد».
گزارش مدیرکل آژانس کمی زودتر از موعد، احتمالاً روز یازدهم آذر به شورای حکام داده خواهد شد. گزارشی که به گفته آمانو «سیاه و سفید» نخواهد بود. احتمالاً از همین جهت هم مدیرکل آژانس روز پنجشنبه در بخشی از سخنانش تأکید کرد، که پس از پایان دوره زمانی «نقشه راه»، ایران و آژانس احتیاج به توافق‌های تازه‌ای برای ادامه همکاری‌ها دارند.
یوکیا آمانو در این باره گفت:«چارچوب همکاری‌ها بین ایران و آژانس، اگرچه بازه زمانی ندارد اما به صورت خودکار اقدام نمی‌کند و از همین رو توافق دیگری لازم است». توافق تازه‌ای که طارق رئوف آن را این گونه توضیح می‌دهد:
«این نوع دیگری از نقشه راه خواهد بود، که البته نام دیگری به آن داده خواهد شد، چرا که همه مسائل برطرف نخواهد شد، و ایران و آژانس به همکاری ادامه می‌دهند اما این مسایل، مانند موضوعات باقیمانده برای ارائه به شورای حکام نخواهد بود، و در سطح فنی بررسی می‌شوند».
این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که مشخص نیست خط قرمز ایران برای اجرای تعهداتش در برجام، بسته شدن سیاسی پرونده جنجالی پی‌ام‌دی در شورای حکام است، یا شامل جزئیات فنی در سطح کارشناسان نیز می‌شود.
