«پرونده بانک ملت،‌ یک پرونده منحصر به فرد است»

بانک ملت،‌ از بانک‌های جنجال برانگیز ایرانی است. این بانک که به همراه چندین بانک دیگر ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود،‌ موفق شد در کشور بریتانیا، با به دادگاه بردن این پرونده، موجبات لغو آن را فراهم کند.

حال در این روزها که بانک ملت از زیر سایه تحریم در بریتانیا در آمده، به دنبال تخمین خسارت وارده به خود و دریافت آن از بریتانیاست.

درباره اقدامات اخیر بانک ملت رادیو فردا با سروش زی والا، وکیل بانک ملت در لندن گفت‌وگو کرده است.

سروش زی والا، وکیل بانک ملت درباره پرونده تحریم، رفع آن و احتمال دریافت خسارت می گوید

آقای زی والا، اگر امکان دارد ابتدا یک مروری داشته باشیم بر روند تحریم بانک ملت در بریتانیا.

سال ۲۰۰۹، دولت بریتانیا بانک ملت را به اتهام پیشتیبانی از برنامه هسته ای ایران، در فهرست تحریم شدگان قرار داد؛ دلیل این اتهام هم ارائه خدمات به دو مشتری بانک ملت بود که گفته می شد در برنامه هسته ای ایران نقش دارند؛ در همان سال بانک ملت در اعتراض به این تصمیم به دادگاه بریتانیا رفت، دفتر حقوقی ما در زمانی که دادگاه رای تجدیدنظر را صادر کرد، در این پرونده وارد شد.

ما با این پرونده به دادگاه عالی بریتانیا، بالاترین دستگاه قضایی کشور رفتیم. ۹ تن از ۱۲ قاضی این دادگاه ،‌به مدت سه روز پشت درهای بسته به بررسی تمام مدارک محرمانه دراینباره از جمله مدارک ام آی فایو پرداختند. و پس از آن به نتیجه رسیدند که هیچ اساسی برای اتهامات علیه بانک ملت وجود ندارد، و شواهدی که دولت بریتانیا ارائه داده بود « بی ارزش » است. و از همین رو دادگاه عالی رای به آن داد که تحریم بانک ملت توسط دولت « غیر قانونی و غیر منطق» است.

این تصمیمی است که در خرداد سال جاری اعلام شد؟

بله. بررسی پرونده از اسفند ماه در دادگاه عالی بریتانیا آغاز شده بود. و رای این دادگاه چون بالاترین دستگاه است، قابل اعتراض نیست. حال آنچه به صورت خودکار انجام می شود این است که این دادگاه عالی،‌پرونده را به دادگاه پایین تر برای بررسی میزان خسارات می فرستد.

و این چگونه می شود؟ آیا باید پرونده علیه دولت تشکیل شود یا به گونه دیگریست؟

نه پرونده علیه کسی تشکیل نمی شود. وزارت خزانه داری می تواند بگوید این قانون خوبی نیست،‌اما این بانک ملت است که باید ادعای خود را به دادگاه ارائه کند. هم اکنون این بانک در حال تخمین زدن میزان خسارت وارد شده در طول حدود ۴ سال تحریم است.

بنا بر قانون بریتانیا همیشه اینچنین بوده که وقتی کسی اشتباه در قبال دیگری می کند، باید خسارت آن اقدام را به فرد بیگناه بپردازد. و در این پرونده هم چون دادگاه عالی تصمیم دولت را غیرقانونی خوانده، حال بانک ملت هم میگوید بنا بر قانون بریتانیا، خسارت وارده باید پرداخت شود.

در گزارشهایی در این زمینه، میزان خسارت حدود پانصد میلیون پوند تخمین زده شده است. آیا شما این رقم را تایید می کنید؟

این چیزیست که موکلم به اطلاع من هم رسانده و این یک تخمین است. بانک ملت در اتحادیه اروپا هر سال سودی معادل دویست و پنجاه میلیون پوند داشته است. در نتیجه به نظرم این یک تخمین حداقلی است. حال بانک ملت باید خسارت تخمین زده شده را به قاضی ارائه کند، و در آنجا بررسی می شود که شاید این تخمین بزرگنمایی شده یا کمتر از رقم واقعی است.

و به عنوان سوال آخر، به نظرتان در صورت رای دادگاه به جبران خسارت به بانک ملت، آیا تاثیری بر پرونده سایر افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم می گذارد؟ آیا ممکن است دولتها ادامه تحریم را به جبران خسارت ترجیح دهند؟

به نظرم پرونده بانک ملت،‌یک پرونده منحصر به فرد است و برای من مهمترین مسئله موکلم، است. اما برای اینکه کسی در دادگاه به جایگاه بانک ملت و بردن پرونده به دادگاه عالی برسد، باید قضات بریتانیایی را قانع کند که موارد اتهامی بی اساس است و شواهد دولت قابل استناد نیست و این می تواند به برداشته شدن تحریم بیانجامد.