یک روز پس از انتشار لیست شرکت‌های واردکننده خودروِ دریافت‌کننده ارز به نرخ ارزان دولتی، هیاهویی که پیش از این بیشتر محدود به انتظار برای مشخص شدن نام شرکت‌ها می‌شد تبدیل به انتقاد و محاسبه مبالغ هنگفت شد.
مبالغ هنگفتی که این شرکت‌ها با فروش خودروها به نرخی ورای آنچه در ابتدا در سامانه ارزی نیما تعهد شده بود به دست آورده یا خواهند آورد.
خبرگزاری ایسنا بر اساس محاسبه تقریبی خود این مبالغ هنگفت را که از مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی از بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد آن حاص می‌شود، «یارانه» خوانده‌است.
در صورتی که با توجه به مقررات تصریح شده در سامانه ارزی بانک مرکزی، این واردکنندگان، مجاز به فروش خودروهای وارد شده به نرخی غیر از نرخ نرخ ارز دولتی البته با محاسبه سود قانونی نبوده‌اند.
به این ترتیب با بررسی لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، واردکنندگان خودرو – فقط با محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد - حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در جیب خود گذاشته یا خواهند گذاشت.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت، پیش از این با بیان این که انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در واقع به جنگ بخش خصوصی رفتن است سعی داشت از انتشار آن جلوگیری کند ولی سرانجام با دستور صریح حسن روحانی مجبور به عقب‌نشینی شد.
حدود سه ماه پیش هنگامی که دولت به منظور کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک‌نرخی آورد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد گزارش‌های متعددی دربارهٔ سوءاستفاده احتمالی واردکنندگان از این وضعیت منتشر شد.
پس از آن منتقدان و کارشناسان اقتصادی خواهان اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی شدند و به این ترتیب خودرو از ابتدای تیر ماه در زمره ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری قرار گرفت.
از آن پس بود که هرچند با ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کالاها متوقف شد اما دیگر تیر از کمان رها شده بود و مشاهده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این کالاها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
انتقادها به این موضوع به حدی بالا گرفت که سرانجام حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران شخصاً وارد عمل شد و از مسئولان خواست لیست شرکت‌ها و کالاهای دریافت‌کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به صورت عمومی منتشر کنند تا با آگاهی مردم، از گران‌فروشی این کالاها جلوگیری شود.
هرچند همین کار نیز باعث برانگیختن این پرسش می‌شود که شناسایی این افراد یا شرکت‌ها توسط مردم چه دردی را دوا می‌کند؟ مگر مردم از قدرت اجرایی یا قضایی برخوردارند که بتوانند آنان را مجازات کنند؟
اما باری، انتشار همین لیست به هرحال ممکن است به دستگاه‌های اجرایی و قضایی در اجرای تمهیدات تنبیهی یاری برساند.
لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چند ماه اخیر مجموعاً ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته‌است.
ایسنا می‌نویسد که محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو حدوداً ۵۰۰۰ تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت حدوداً ۶۰۰ میلیارد تومان به واردکنندگان خودرو پرداخت شده‌است.
در ادامه این گزارش آمده‌است که: «کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، احتمال دارد این شرکت‌ها خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند»، بعد می‌افزاید که: «در آن صورت باید گفت ۶۰۰ میلیارد تومان «یارانه پرداختی دولت»، از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته‌است».
پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودرو ایران نیز همچون بازارهای دیگر دچار نوسانات شدید شد و برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که تفاوت بین قیمت اعلام شده از سوی کارخانه‌های خودروسازی و بازار چند ده میلیون تومان است.
همچنین به گفته کارشناسان، ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی از سوی دولت در هفته‌های گذشته باعث افزایش قیمت خودروها شده‌است.
این در حالی است که خودروسازان داخلی نیز از مدتی پیش اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.
