مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی منتشر کرده که به چالش‌های اجرای قانون بودجه سال ۹۳ می‌پردازد.
اگرچه این تحلیل به ابعاد مختلف قانون بودجه امسال متمرکز شده و امکان تحقق درآمدهای پیش بینی شده در این سند را مورد بررسی قرار داده‌است، اما آنچه اهمیت این گزارش تحلیلی را دوچندان می‌کند، توجه گزارش نویسان به آثار اجرای قانون بودجه با توجه به ملاحظات دیگر اقتصاد ایران در سال ۹۳ و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی است.
به طور مثال در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به یکی از تبصره‌های قانون بودجه امسال توجه شده است که بر اساس آن، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به اهمیت انرژی و سهم آن در هزینه‌های تولید، تاکید شده است که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند شاخص بهای تولیدکننده راا ۴ و ۴ دهم درصد افزایش دهد.
پیشتر نیز گزارش بانک‌مرکزی از شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین ماه امسال نشان می داد که تورم بخش تولید در این ماه به حدود ۲۰ - ۱۹.۳- درصد افزایش یافته است که اگرچه پیش از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی روی داده بود، اما از تب شکل گرفته از افزایش قمیت سوخت، بازار هزینه های تولید را گرم کرده‌بود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاکید شده که روند رو به کاهش شتاب رشد شاخص تورم، در ماههای ابتدایی سال ۹۳ ادامه خواهد یافت، اما در عین حال احتمال داده است که در ادامه این روند کاهشی متوقف می‌شود.
مرکز آمار ایران نیز به تازگی آماری از نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال ۹۳ منتشر کرده که تایید کننده تداوم روند کاهش شتاب نرخ رشد تورم در ایران است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به روایت مرکز آمار ایران به رقم رسید، اما تورم بخش تولید معمولا با تاخیری چند ماهه به بازار مصرف می‌رسد که احتمالا اشاره گزارش‌نویسان مرکز پژوهشهای مجلس به متوقف شدن روند کاهنده شتاب نرخ تورم از ماینه امسال، بر این اصل استوار شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در عین‌حال، شدت تورم را به وضعیت تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی به خصوص هزینه‌های عمرانی پیوند داده‌است.
در همین گزارش پیش‌بینی شده است که با بهبود شرایط سیاسی و چشم‌انداز مثبت مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۹۳ در بخش نفت، به طور کامل محقق شود.
مجموع استفاده از منابع نفت در بودجه امسال، ۸۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تحولات بازار ارز پرداخته شده و تاکید شده است که «انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال ۹۳، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.»
در این بخش، تحلیلگران نویسنده این گزارش، پیش بینی کرده‌اند، در بازار ارز همچنان که پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱، نوسانات معناداری رخ داد، در سال ۹۳ نیز این بازار نوساناتی مشابه را تجربه کند. از این رو به دولت توصیه کرده‌اند که کنترل بازار ارز را در صدر برنامه‌های تثبیتی خود قرار دهد.
به نوشته تحلیلگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه امسال کمک چندانی به ثبات بخشی به بازار ارز نکرده است، ضمن آنکه به باور کار‌شناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۳، تداعی کننده اجرای همین سیاست در سال ۹۰ است که در میانه آن سال، بانک مرکزی مجبور شد تا در نرخ‌های سود بانکی و افزایش آن بازنگری کند.
بر این اساس، می توان به این احتمال نیز فکر کرد که کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری با توجه به تلاطم قیمتی احتمالی در بازار ارز و تغییر در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی، مسوولان بانک‌مرکزی را به این جمع‌بندی برساند که در وشورای پول و اعتبار، بازگشت به نرخ‌های پیشین را در دستور کار قرار دهند.
اما شاخص کلان اقتصادی دیگری که مورد توجه کار‌شناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، آثار اجرای قانون بودجه امسال بر وضعیت رشد اقتصادی است.
این تحلیلگران، رقم اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۹۳ را با ارقام این اعتبارات در بودجه پارسال، مقایسه کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به نرخ تورم ۲۵ درصدی، اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۹۳، کاهشی بیش از ۸ درصد را تجربه کرده‌است.
در حالیکه رقم عملکرد دولت در زمینه اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۲، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در قانون بودجه امسال به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما با واردکردن متغیر تورم ۲۵ درصدی، این رشد نسبی به قیمت های ثابت، کاهی ۸.۴ درصدی نشان می دهد.
عدد و رقم دیگری که در قوانین بودجه ای می تواند مستقیما بر شاخص رشد اقتصادی موثر واقع شود، رقم عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی است. پیش‌بینی عملکرد بودجه‌های عمرانی در سال ۹۳، رقم ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۲، که ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، رشد یافته، اما با درنظرگرفتن تورم ۲۵ درصدی این رشد نسبی به کاهشی ۱۶.۳ درصدی تبدیل می‌شود.
از آنجاییکه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، حدود ۳ درصد است، انتظار می رود مشارکت این نیز در رشد اقتصادی سال ۹۳، در مقایسه با سال ۹۲، معادل نیم درصد کاهش پیدا کند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بر همین اساس آثار مستقیم بودجه عمومی سال ۹۳ بر رشد اقتصادی را منفی یک درصد برآورد کرده است.
با این حال گزارشگران مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده‌اند که به منظور بررسی دقیق‌تر اثر بودجه سال ۹۳ بر رشد اقتصادی ایران، لازم است که آثار غیرمستقیم بودجه و همچنین اثر عملکرد بخش‌های اقتصادی مستقل از بودجه عمومی بر کل اقتصاد ایران را نیز محاسبه کرد.
اگرچه امیدواری ها به آینده اقتصاد ایران بیش از یش افزایش یافته است، اما دولت یازدهم در اعلام اعداد و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی همچنان راه دولت پیشین را می‌رود و در ارایه این اعداد و ارقام خست به خرج داده است.
می توان پیش‌بینی کرد که کامیابی دولت در کنترل شتاب نرخ تورم، در حوزه بازگرداند رونق به اقتصاد در حوزه رشد اقتصادی، تکرار نشده که دولت چندان اصراری به انتشار آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی ندارد.
اما با توجه به همین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به آثار و پیامدهای اجرای بودجه بر اقتصاد ایران محدود مانده نیز تحلیل و انتظاری از جنس امیدواری به آینده نباشد
اگرچه این تحلیل به ابعاد مختلف قانون بودجه امسال متمرکز شده و امکان تحقق درآمدهای پیش بینی شده در این سند را مورد بررسی قرار داده‌است، اما آنچه اهمیت این گزارش تحلیلی را دوچندان می‌کند، توجه گزارش نویسان به آثار اجرای قانون بودجه با توجه به ملاحظات دیگر اقتصاد ایران در سال ۹۳ و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی است.
به طور مثال در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به یکی از تبصره‌های قانون بودجه امسال توجه شده است که بر اساس آن، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به اهمیت انرژی و سهم آن در هزینه‌های تولید، تاکید شده است که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند شاخص بهای تولیدکننده راا ۴ و ۴ دهم درصد افزایش دهد.
پیشتر نیز گزارش بانک‌مرکزی از شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین ماه امسال نشان می داد که تورم بخش تولید در این ماه به حدود ۲۰ - ۱۹.۳- درصد افزایش یافته است که اگرچه پیش از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی روی داده بود، اما از تب شکل گرفته از افزایش قمیت سوخت، بازار هزینه های تولید را گرم کرده‌بود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاکید شده که روند رو به کاهش شتاب رشد شاخص تورم، در ماههای ابتدایی سال ۹۳ ادامه خواهد یافت، اما در عین حال احتمال داده است که در ادامه این روند کاهشی متوقف می‌شود.
مرکز آمار ایران نیز به تازگی آماری از نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال ۹۳ منتشر کرده که تایید کننده تداوم روند کاهش شتاب نرخ رشد تورم در ایران است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به روایت مرکز آمار ایران به رقم رسید، اما تورم بخش تولید معمولا با تاخیری چند ماهه به بازار مصرف می‌رسد که احتمالا اشاره گزارش‌نویسان مرکز پژوهشهای مجلس به متوقف شدن روند کاهنده شتاب نرخ تورم از ماینه امسال، بر این اصل استوار شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در عین‌حال، شدت تورم را به وضعیت تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی به خصوص هزینه‌های عمرانی پیوند داده‌است.
در همین گزارش پیش‌بینی شده است که با بهبود شرایط سیاسی و چشم‌انداز مثبت مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۹۳ در بخش نفت، به طور کامل محقق شود.
مجموع استفاده از منابع نفت در بودجه امسال، ۸۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تحولات بازار ارز پرداخته شده و تاکید شده است که «انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال ۹۳، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.»
در این بخش، تحلیلگران نویسنده این گزارش، پیش بینی کرده‌اند، در بازار ارز همچنان که پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱، نوسانات معناداری رخ داد، در سال ۹۳ نیز این بازار نوساناتی مشابه را تجربه کند. از این رو به دولت توصیه کرده‌اند که کنترل بازار ارز را در صدر برنامه‌های تثبیتی خود قرار دهد.
به نوشته تحلیلگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه امسال کمک چندانی به ثبات بخشی به بازار ارز نکرده است، ضمن آنکه به باور کار‌شناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۳، تداعی کننده اجرای همین سیاست در سال ۹۰ است که در میانه آن سال، بانک مرکزی مجبور شد تا در نرخ‌های سود بانکی و افزایش آن بازنگری کند.
بر این اساس، می توان به این احتمال نیز فکر کرد که کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری با توجه به تلاطم قیمتی احتمالی در بازار ارز و تغییر در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی، مسوولان بانک‌مرکزی را به این جمع‌بندی برساند که در وشورای پول و اعتبار، بازگشت به نرخ‌های پیشین را در دستور کار قرار دهند.
اما شاخص کلان اقتصادی دیگری که مورد توجه کار‌شناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، آثار اجرای قانون بودجه امسال بر وضعیت رشد اقتصادی است.
این تحلیلگران، رقم اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۹۳ را با ارقام این اعتبارات در بودجه پارسال، مقایسه کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به نرخ تورم ۲۵ درصدی، اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۹۳، کاهشی بیش از ۸ درصد را تجربه کرده‌است.
در حالیکه رقم عملکرد دولت در زمینه اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۲، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در قانون بودجه امسال به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما با واردکردن متغیر تورم ۲۵ درصدی، این رشد نسبی به قیمت های ثابت، کاهی ۸.۴ درصدی نشان می دهد.
عدد و رقم دیگری که در قوانین بودجه ای می تواند مستقیما بر شاخص رشد اقتصادی موثر واقع شود، رقم عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی است. پیش‌بینی عملکرد بودجه‌های عمرانی در سال ۹۳، رقم ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۲، که ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، رشد یافته، اما با درنظرگرفتن تورم ۲۵ درصدی این رشد نسبی به کاهشی ۱۶.۳ درصدی تبدیل می‌شود.
از آنجاییکه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، حدود ۳ درصد است، انتظار می رود مشارکت این نیز در رشد اقتصادی سال ۹۳، در مقایسه با سال ۹۲، معادل نیم درصد کاهش پیدا کند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بر همین اساس آثار مستقیم بودجه عمومی سال ۹۳ بر رشد اقتصادی را منفی یک درصد برآورد کرده است.
با این حال گزارشگران مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده‌اند که به منظور بررسی دقیق‌تر اثر بودجه سال ۹۳ بر رشد اقتصادی ایران، لازم است که آثار غیرمستقیم بودجه و همچنین اثر عملکرد بخش‌های اقتصادی مستقل از بودجه عمومی بر کل اقتصاد ایران را نیز محاسبه کرد.
اگرچه امیدواری ها به آینده اقتصاد ایران بیش از یش افزایش یافته است، اما دولت یازدهم در اعلام اعداد و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی همچنان راه دولت پیشین را می‌رود و در ارایه این اعداد و ارقام خست به خرج داده است.
می توان پیش‌بینی کرد که کامیابی دولت در کنترل شتاب نرخ تورم، در حوزه بازگرداند رونق به اقتصاد در حوزه رشد اقتصادی، تکرار نشده که دولت چندان اصراری به انتشار آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی ندارد.
اما با توجه به همین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به آثار و پیامدهای اجرای بودجه بر اقتصاد ایران محدود مانده نیز تحلیل و انتظاری از جنس امیدواری به آینده نباشد
