سال ۲۰۱۵ نفس‌های آخر خود را کشید تا خوش و ناخوش پرونده خود را بسته‌شده ببیند.
سالی که برای فهرست کردن مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی‌اش شاید کار چندان دشواری پیش روی تحلیلگران نباشد، روندی که در اقتصاد جهانی از سال ۲۰۱۴ میلادی آغازشده بود در سال ۲۰۱۵ میلادی ادامه یافت، هرچند که گاه تداوم آن روند با شتابی خارج از تصور کارشناسان اقتصادی رقم خورد.
از جمله روندهای شگفت‌انگیز تحولات اقتصادی در سال ۲۰۱۵ میلادی، کاهش کم‌سابقه قیمت نفت بود که عرصه را برای فروشندگان طلای سیاه، تنگ کرد.
نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی رکوردهایی تاریخی از کاهش قیمت را جابه‌جا کرد و در مقطعی قیمت نفت به پایین‌ترین رقم خود در بیش از یک دهه گذشته رسید.
کاهش شتاب نرخ رشد اقتصادی چین، که سال‌ها عنوان موتور محرکه اقتصاد جهان را یدک می‌کشید واقعه‌ای دیگر در تقویم سال ۲۰۱۵ میلادی به شمار می‌آید که کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا این دو اتفاق را در کنار هم به‌عنوان مهم‌ترین وقایع اقتصادی سال تحلیل می‌کند: «به نظر من دو اتفاق بسیار مهم در سال ۲۰۱۵ افتاد که در درجه اول کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین بود، به خاطر اینکه چینی‌ها نتوانستند صادراتشان را آن‌چنان‌که فکر می‌کردند، افزایش دهند. مسئله دوم تحول عظیمی است که در بازار نفت دنیا پیش آمد. سقوط قیمت نفت که از سال ۲۰۱۴ شروع‌شده بود ادامه پیدا کرد.»
بازگشت ایران به اقتصاد جهانی می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد غرب آسیا و جنوب اروپا برجای بگذارد.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز برای برشمردن اتفاقات اقتصادی جهان نظراتی مشابه با کامران دادخواه دارد: «در صدر این اتفاقات، به‌طور قابل‌توجه کاسته شدن رشد اقتصادی در چین بود که به‌عنوان دومین اقتصاد جهان، دومین مصرف‌کننده انرژی و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت از ایران و کشورهای غیر عرب عضو اوپک و خارج از اوپک، اثر قابل‌توجهی گذاشت و بازارهای نفت به تأثیر از آن همراه با افزایش تولید از سوی عربستان سعودی عکس‌العمل نشان دادند که به‌اتفاق دوم یعنی سقوط کم‌سابقه و نه بی‌سابقه بهای نفت خام منجر شد، به‌طوری‌که نفت در این سال ۷۳ درصد ارزش خودش را از دست داد.»
این دو اقتصاددان اگرچه در فهرست کردن مهم‌ترین وقایع اقتصادی سال ۲۰۱۵ میلادی اتفاق‌نظر دارند، اما دو اقتصاددان بر سر ارزیابی اثر و اهمیت تحولات پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات پیرامون آن، نظراتی متفاوت ارائه می‌کنند.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا، بر این باور است که تصویب برجام و به فرجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی اگر هم برای اقتصاد ایران اتفاقی مهم تلقی شود در عرصه جهانی اثر چندانی برجای نخواهد گذاشت.
اقتصاد ایران در سطحی نیست که بر اقتصاد جهانی آن‌چنان اثری برجا بگذارد.
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا
در مقابل مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی در بریتانیا، بر آثار منطقه‌ای و جتی جهانی حل‌وفصل بحران هسته‌ای ایران باور دارد.اما این استاد اقتصاد معتقد است: «ولی واقعیت این است که اقتصاد ایران در سطحی نیست که بر اقتصاد جهانی آن‌چنان اثری برجا بگذارد یا اینکه تولید نفت ایران بتواند تغییر اصلی در بازار جهانی نفت ایجاد کند، چراکه ایران دیگر آن بازیگر اساسی در دنیای نفت نیست.»
عمادی، حتی سومین حادثه مهم اقتصادی سال ۲۰۱۵ میلادی را برداشته شدن محدودیت‌های مربوط به کشورهای پنج به‌علاوه یک از اقتصاد ایران می‌داند که این اقتصاددان آن را «بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا پس از اقتصاد چین خارج از سیستم اقتصادی تجارت جهانی ارزیابی می‌کند.»
مهرداد عمادی ادامه می‌دهد: «بازگشت بدون مانع ایران به اقتصاد جهانی می‌تواند اثر مثبتی به‌ویژه بر اقتصاد غرب آسیا و جنوب اروپا بر جای بگذارد.»
نوایی متفاوت در آنسوی اقیانوس‌ها
از دیگر اتفاق‌هایی که می‌توان در پرونده و کارنامه اقتصادی سال ۲۰۱۵ میلادی ثبت کرد، باید به تحولات اقتصاد آمریکا اشاره کرد.
روند تقویت ارزش دلار، رشد اقتصادی معنادار و کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایالات‌متحده و در دیگر سو تداوم مسائل و مصائب حوزه یورو و رشد اندک و کج دار و مریز در اتحادیه اروپا، فاصله‌ها در دو سوی اقیانوس را بیشتر کرد.
حتی برخی از صاحب‌نظران بر این باورند همان بحران و رکودی که از واشینگتن و نیویورک در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بر اقتصاد جهان تحمیل شد.
در این سال‌ها، یک دور کامل پیرامون کره زمین زده و حال پایان بحران اقتصادی و سرپا ایستادن اقتصاد جهانی باز از آمریکا رقم خواهد خورد.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا اما چندان موافق این ایده نیست که رشد در اقتصاد آمریکا بتواند بار اقتصاد جهان را به دوش بکشد و برای این نظر، دلایلی دارد.
آقای عمادی می‌گوید: «در اقتصاد آمریکا نسبت به اقتصادهایی مثل اروپا، چین، کره جنوبی، ترکیه و برزیل و این نوع اقتصادهای بزرگ تمایل مصرف یا سهم مصرف کالاهای مصرفی از کل اقتصاد، پایین‌تر است.»
این مشاور اقتصادی مقیم بریتانیا، در یک نگاه کلی، اقتصاد آمریکا را در مقایسه با اقتصاد دیگر کشورها، اقتصادی «تقریباً نیمه بسته» توصیف کرده و می‌گوید: رشد آمریکا در کشورهایی مثل مکزیک، آرژانتین و در مرحله بعد کمی هم در برزیل اثرگذار خواهد بود و واقعیت این است که در خارج از آن محدوده، چندان مؤثر نخواهد بود.»
به گفته مهرداد عمادی، بخش قابل‌توجهی از همان اثر مثبت نیز به دلیل رکود یا کاهش رشد اقتصادی در چین جبران خواهد شد.
اما محدود بودن اثر مثبت رشد اقتصادی آمریکا بر اقتصاد جهانی در نگاه مهرداد عمادی، بخش دیگری نیز دارد، به باور این اقتصاددان، «درست است که رشد اقتصادی آمریکا بسیار خوب است و انتظار می‌رود که متوسط رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه آینده بیش از ۲.۱ درصد باشد، اما به خاطر جنگ در افغانستان و عراق و درگیری‌های جدیدی که آمریکا در منطقه به خاطر سوریه دچار آن خواهد شد، باعث می‌شود که دولت فدرال به بدهی‌های بیشتری وادار شود.»
عمادی ادامه می‌دهد: «این بدهی‌های بیشتر باعث خواهد شد که مقدار زیادی از پولی که تا پیش از این مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها برای کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری می‌کردند به سمت پروژه‌های نظامی برود که این پروژه‌های نظامی هیچ‌وقت و در هیچ جای دنیا به‌خودی‌خود و به‌ویژه در خارج از اقتصاد، رشد اقتصادی ایجاد نکرده و نمی‌کنند.»
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز از زاویه‌ای متفاوت، با مهرداد عمادی هم‌نظر است.
این اقتصاددان، می‌گوید: «مسلم است که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۵، رشد نشان داد و از رکودی که سال‌ها پیش ایجادشده بود، بیرون آمد. هم چنانکه این امر مورد قبول بانک مرکزی آمریکا قرار گرفت و آنها نرخ بهره را اندکی افزایش دادند و مسلماً این رشد اقتصادی، بر تمام اقتصادهای دنیا اثر خواهد گذاشت و امکان دارد بسیاری از کمبودهای این‌سو آنسوی جهان را خنثی کند. ولی حقیقت این است که وقتی به آمار آمریکا به‌طور دقیق و زیربنایی نگاه کنیم، روشن می‌شود که افزایش رشد آمریکا و بهبود وضع در اقتصاد این کشور یک حالت کم‌خونی دارد و چندان قوی نیست.»
به باور کامران دادخواه «اگر سیاست‌های دیگری در اقتصاد آمریکا در پیش گرفته‌شده بود بدون شک این نرخ رشد و این اثر بسیار بیشتر می‌شد.»
بر اساس اعلام وزارت کار ایالات‌متحده، نرخ بیکاری در این کشور به پایین‌ترین سطح در بیش از ۴۰ سال گذشته رسیده است.
فدرال رزرو آمریکا در واپسین هفته‌های سال ۲۰۱۵ میلادی به سیاست تثبیت نرخ بهره پس از حدود یک دهه پیان داد و انتظار می‌رود که افزایش نرخ بهر در سال ۲۰۱۶ ادامه یابد، سیاستی که با افزایش ارزش دلار و در مقابل کاهش قیمت طلا و نفت همراه خواهد بود.
امیدهای کم‌رنگ، افق‌های ناپیدا
حال این پرسش مطرح است که این تحولات و اتفاقات، در سال ۲۰۱۶ میلادی چه تحولاتی را رقم خواهد زد؟
کامران دادخواه می‌گوید: «در سال ۲۰۱۶ اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رشد خواهند داشت و چشم‌انداز این اقتصادها مثبت است. ولی این رشد، خیلی شدیدی نخواهد بود. البته کسانی هستند که بسیار بدبینانه به سال ۲۰۱۶ میلادی می‌نگرند و فکر می‌کنند، این سال، سالی است که رشد اقتصادی به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.»
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت و افول اقتصاد چین آثاری دامنه‌دار بر اقتصاد جهان برجای خواهد گذاشت در ارائه دورنمایی از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی تأکید می‌کند: «تا زمانی که لااقل سه اقتصاد عمده دنیا یعنی چین، آلمان و در مرحله بعدی آمریکا در رکود و شکوفایی اقتصادی در سطح جهان با یکدیگر همسو نباشند، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که یک موج جدیدی ایجاد خواهد شد چه به‌صورت لوکوموتیو و شکوفایی بیشتر برای همه جهان و چه به‌صورت یک ترمز برای اقتصاد جهان.»
به گفته مهرداد عمادی، «کشورهایی که نزدیکی بیشتری با دو رویداد کاهش رشد اقتصادی چین و افت قیمت نفت دارند یعنی یا واردکننده‌هایی فروشندگان نفت هستند یا فروشنده کالا به کشورهای صادرکننده نفت هستند یا کشورهایی که رابطه نزدیکی با چین داشتند، طبیعتاً از این زلزله کوچک اقتصادی، پس‌لرزه‌هایی دریافت خواهند کرد و برایشان اثری منفی بر جای خواهد گذشت.»
به اعتقاد این اقتصاددان «در سال ۲۰۱۶ میلادی به‌جز چند کشور مثل کانادا، آلمان و کره جنوبی نباید حال و روز مثبتی برای اقتصاد جهان، متصور بود.»بحران اقتصادی در روسیه که از رهگذر افت کاهش درآمدهای نفتی مسکو و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بر اقتصاد این کشور تحمیل شده است، روسیه را که تا پیش از این به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور سال‌های اخیر، معرفی می‌کرد،درگیر بحرانی تمام عیار از جنس رکود کرده‌است.
دیگر اقتصاد نوظهور بزرگ در آمریکای لاتین یعنی برزیل نیز گرفتار در مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی است، تا چندان امیدی از ریو برای اقتصاد جهان فراهم نیاید.
اقتصاد کانادا نیز بعید است با سرعت گریبان از مشکلات و مصائب سیاست‌های دولت پیشین برهاند.
ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان نیز در سال ۲۰۱۵ میلادی تنها این شانس را به اقتصاد جهان بخشید که توانست از درغلتیدن در رکودی دیگر، جلوگیری کند.
اجتناب از رکودی دیگر برای اقتصاد ژاپن البته، چندان هم کم‌اهمیت نیست و می‌تواند به معنای ادامه روند بهبود اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۱۶ باشد، هرچند روند و سرعت این بهبود، اندک خواهد بود.
در مجموع نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گرفته تا آکادمی علوم اجتماعی چین و سازمان اطلاعات آمریکا، نرخ رشد ضعیفی برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶، پیش‌بینی می‌کنند.
رشدی در محدوده سه درصدی که شاید تنها معجزه‌ای اقتصادی بتواند این نرخ از حرکت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ را جابه‌جا کند.
