احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از دریادار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی خواسته است که «مصوبه استعلام از ضابط» برای اعطای مرخصی، آزادی مشروط و یا عفو برای زندانیان سیاسی، لغو شود.
به گزارش انصاف‌نیوز، احسان مازندرانی، مدیرمسئول پیشین روزنامه فرهیختگان در این نامه خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته است که در دوران حبس خود در جلسه‌ای با حضور یکی از معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران، خبردار شده است که شورای عالی امنیت ملی در سالهای ۱۳۸۷ یا ۸۸، مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن مصوبه، تصمیم‌گیری درباره زندانیان سیاسی، مشروط به استعلام از ضابطین پرونده اتهاماتی زندانی و نظر مثبت آنهاست.
بر اساس آنچه احسان مازندرانی نوشته، تصمیم‌گیری درباره مرخصی، آزادی مشروط و عفو زندانیان سیاسی شامل این مصوبه می‌شود و ابتدا باید ضابطین پرونده در این موارد نظر دهند.
به نوشته احسان مازندرانی، بر اساس توضیحاتی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در آن جلسه ارائه کرده‌است، «در صورت پاسخ منفی و عدم پاسخگویی [ضابط پرونده]، هیچ‌یک از موارد مرخصی، آزادی مشروط یا عفو به زندان تعلق نمی‌گیرد».
این روزنامه‌نگار زندانی همچنین تأکید کرده است که اثری از این مصوبه در «قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری» ایران وجود ندارد، اما به نوشته احسان مازندرانی «از همه بندهای آن مستحکم‌تر است.»
مدیرمسئول پیشین روزنامه فرهیختگان، این مصوبه را «قابل استفاده‌های سوء» دانسته و پرسیده است: «چرا دولت یازدهم یا شخص دکتر روحانی تدبیری در پیش نمی‌گیرد.»
آقای مازندرانی که تا پیش از بازداشتش در پاییز سال ۹۴، مدیر مسوول روزنامه فرهیختگان و مشاور مطبوعاتی دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود، از علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران، خواسته تا این مصوبه شورا را لغو کند.
سالهای ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸ که احسان مازندرانی به عنوان سالهای تصویب این مصوبه در شورایعالی امنیت ملی از آن یاد کرده‌است، سال‌هایی بوده که سعید جلیلی، نامزد جبهه پایداری در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، مسئولیت دبیر این شورا را برعهده داشت.
احسان مازندرانی، در آبان ماه سال ۹۴، همراه با شمار دیگری از روزنامه‌نگاران همچون عیسی سحرخیز، آفرین چیت‌ساز، بازداشت شد.
پس از بازداشت این روزنامه نگاران، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون اشاره به نام آنها، این افراد را «اعضای شبکه نفوذ دشمن» معرفی کرده بود اما آنها و وکلایشان این مسئله را رد می‌کنند.
احسان مازندرانی در دادگاه بدوی، به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات، به هفت سال زندان محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس، کاهش پیدا کرد.
مازندرانی در بخش دیگری از نامه خود وضعیت سالهای تصویب آن مصوبه را «وضعیت ویژه» توصیف کرد و بر ضرورت استقلال قوا تاکید کرده‌است.
مراد از وضعیت ویژه، اعتراضات مردمی پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است که در پی آن شماری از معترضان در خیابان‌‌ها کشته شدند. همچنین شمار زیادی از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و فعالان مدنی و اجتماعی بازداشت، محاکمه و زندانی شدند و رهبران مخالفان شامل میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون برگزاری دادگاه به حصری خانگی کشانده شدند که همچنان ادامه دارد.
