مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز جمعه ۱۵ خرداد گفته است: «در مدت ۲۰ ماه گذشته، هیچ پرونده فساد بزرگی در کشور تشکیل نشده و هر پرونده فساد بزرگی که وجود دارد مربوط به قبل است».
پورمحمدی که به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه اراک سخن می‌گفت، تاکید کرد که «طی ۲۰ ماه گذشته، در دولت یازدهم تلاش شده، دولت گسترش نیافته و بزرگ نشود».
وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، یک هفته قبل نیز «جلوگیری از توسعه فساد» را مهم‌ترین دستاورد دولت خوانده بود.
او در عین حال تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» را که برخی نمایندگان مجلس دنبال می کنند، مثبت ندانست و تصریح کرد که «ایجاد این سازمان کمکی به امر مبارزه با مفاسد نخواهدکرد».
شماری از نمایندگان مجلس پیش‌نویس طرحی را تهیه و تدوین کرده‌اند که اگر از تصویب مجلس گذشته و با تایید شورای نگهبان به قانون لازم‌الاجرایی تبدیل شود، بر اساس آن یک سازمان فراقوه‌ای با ماموریت مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران تشکیل می‌شود.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان شفافیت بین‌المللی، جایگاه ایران در میان ۱۷۵ کشور این فهرست، رتبه ۱۴۴ بوده که نسبت به جایگاه ایران در گزارش سال ۲۰۱۳ میلادی این سازمان، بهبودی هشت پله‌ای را شاهد بوده است.
مصطفی پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، به کارنامه تجارت خارجی ایران در دو ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: «تراز تجاری ایران در این مدت، مثبت بوده و صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱.۵ میلیارد دلار بیشتر بوده‌است».
مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران، چندی پیش آمار اولیه صادرات غیرنفتی ایران تا واپسین روزهای اردیبهشت سال ۹۴ را معادل هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
معاون وزیر اقتصاد، میزان واردات به ایران در همین دوره زمانی را بالغ بر پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد که از تراز مثبت تجارت خارجی ایران در دو ماه نخست امسال به میزان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، خبر می‌دهد.
ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، روز یازدهم خرداد در گفت‌وگو با ایرنا، میزان صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست سال را حدود هشت میلیارد دلار اعلام کرده بود که به گفته این مقام مسوول در تجارت خارجی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی ۲.۷ درصدی را تجربه کرده است.
البته شماری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از محاسبه ارقام مربوط به صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در فهرست صادرات غیرنفتی ایران، معتقدند که این محصولات که تولیدات پایه نفتی به حساب می‌آیند، نباید در حساب و کتاب مربوط به صادرات غیرنفتی محاسبه شوند.
