یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌های ایران طی هفته گذشته، بخشی از مجله «نماگر» هر هفته است که در آن گزیده برخی از این یادداشت‌ها و تحلیل‌ها را همخوان می کنیم:
نگاه نگران‌کننده دولت به بخش معدن
حسین حقگو، یادداشت نویس روزنامه «بهار» در تحلیلی که روز سه‌شنبه برای این روزنامه نوشته به تاکید چند باره محمود احمدی نژاد و مسوولان دولتی در ماههای اخیر بر جایگزین‌کردن درآمدهای ناشی از استخراج معدن با در آمدهای نفتی اشاره کرده و پرسیده است:« به‌راستی چه اتفاقی افتاده که «معدن» این‌چنین عزیز و مقرب شده است؟ آیا کشفیات جدیدی در این حوزه روی داده و امری ناشناخته در پتانسیل این بخش مکشوف شده که یک‌شبه «معدن»، عزیزدردانه قوه اجرایی کشور شده است؟»
نگاه نگران‌کننده دولت به بخش معدن
حسین حقگو، یادداشت نویس روزنامه «بهار» در تحلیلی که روز سه‌شنبه برای این روزنامه نوشته به تاکید چند باره محمود احمدی نژاد و مسوولان دولتی در ماههای اخیر بر جایگزین‌کردن درآمدهای ناشی از استخراج معدن با در آمدهای نفتی اشاره کرده و پرسیده است:« به‌راستی چه اتفاقی افتاده که «معدن» این‌چنین عزیز و مقرب شده است؟ آیا کشفیات جدیدی در این حوزه روی داده و امری ناشناخته در پتانسیل این بخش مکشوف شده که یک‌شبه «معدن»، عزیزدردانه قوه اجرایی کشور شده است؟»
آقای حقگو، پس از طرح این پرسش‌ها، به مزیت‌های «فوق‌العاده» بخش معدن در ایران اشاره کرده و ادامه داده است که، « واقعیت آن است که نه‌تنها هیچ اتفاق مثبتی در بخش معدن نه در روزها و ماههای اخیر و بلکه سال‌های اخیر نیفتاده است که این بخش بیش از هر زمان دیگری مهجور و دچار سوءمدیریت‌ها و تصمیمات غلط شده است.»
به نوشته یادداشت‌نویس روزنامه بهار، «آنچه اکنون مایه نگرانی است، حضور دولت با نگاه درآمدی، رفتار احساسی، بلندپروازانه و برنامه‌های فاقد پشتوانه کارشناسی در حوزه معدن است که بیم آن می‌رود، همان آسیب‌های جدی را متوجه بخش معدن کشور کند که با اقداماتی همچون طرح‌های زودبازده، طرح آمایش صنعت و معدن، طرح‌های هشت‌گانه فولاد و خودکفایی در این حوزه به صنعت کشور در سال‌های اخیر وارد کرد.»
تعیین نرخ بهره؛ نمایانگر تضعیف قدرت رییس‌جمهوری
روزنامه اعتماد، در سرمقاله‌ای به قلم سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، تصمیم شورای پول و اعتبار درباره افزایش احتمالی نرخ بهره را تحلیل کرده است.
روزنامه اعتماد، در سرمقاله‌ای به قلم سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، تصمیم شورای پول و اعتبار درباره افزایش احتمالی نرخ بهره را تحلیل کرده است.
به نوشته آقای لیلاز، این تصمیم شورای پول و اعتبار، «دو نگرانی و یک روند» را بازتاب می‌دهد، نگرانی نخست به نوشته این کارشناس اقتصاد ایران، «افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم ناشی از افزایش شتاب روند نقدینگی» است و نگرانی دوم که به نوشته آقای لیلاز «حتی از اولی خطرناک‌تر است، کندی و لختی و دیر تصمیم گرفتن شورای پول و اعتبار است.»
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد، تاکید کرده است که «تعیین نرخ بهره با هدف کنترل تورم یا افزایش نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین اما بدیهی‌ترین وظایف «هر روزه» بانک‌های مرکزی در جهان است که بسته به شرایط، گاه هفتگی، گاه ماهانه و گاه هر سه ماه یکبار پیرامون آن به دقت تصمیم‌گیری می‌شود.»
آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود، با انتقاد از تاخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تغییر متناسب نرخ بهره بانکی با نرخ تورم، روند مهم بازتاب یافته از احتمال افزایش نرخ سود بانکی را «تضعیف روزافزون و اینک آشکار قدرت رییس‌جمهور در اثر کشمکش‌های تند و فزاینده سیاسی ماههای اخیر در کشور» خوانده است.
این تحلیلگر اقتصادی ایران، «اکنون هرگونه تغییر در نرخ بهره » را «مستقیما و به روشنی نمایانگر تضعیف قدرت» رییس جمهوری در «کل نظام اجرایی و تصمیم‌گیری اداری دولت» توصیف کرده که به نوشته او، در پی خود تبعات دیگری هم خواهد داشت.»
خسارات شوک درمانی به اقتصاد ایران
آثار «شوک‌درمانی» عنوان سرمقاله‌ای است به قلم فرشاد مومنی، اقتصاددان که روزنامه شرق به چاپ رسانده است در این یادداشت، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تاکید کرده است که در «ربع قرن اخیر اقتصاد ایران، گاه‌وبیگاه و جسته‌وگریخته، درگیر اجرای برنامه «تعدیل ساختاری» بوده است و هنگامی که آثار و پیامدهای این برنامه ظاهر شده و هزینه‌ها و خسارت‌های آن آشکار شده است، گرایش مسلط اجراکنندگان این سیاست‌ها آن بوده که با وسواسی غیرکارشناسی تلاش کرده‌اند کل ماجرا را به کاستی‌های اجرایی تقلیل دهند.»
آثار «شوک‌درمانی» عنوان سرمقاله‌ای است به قلم فرشاد مومنی، اقتصاددان که روزنامه شرق به چاپ رسانده است در این یادداشت، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تاکید کرده است که در «ربع قرن اخیر اقتصاد ایران، گاه‌وبیگاه و جسته‌وگریخته، درگیر اجرای برنامه «تعدیل ساختاری» بوده است و هنگامی که آثار و پیامدهای این برنامه ظاهر شده و هزینه‌ها و خسارت‌های آن آشکار شده است، گرایش مسلط اجراکنندگان این سیاست‌ها آن بوده که با وسواسی غیرکارشناسی تلاش کرده‌اند کل ماجرا را به کاستی‌های اجرایی تقلیل دهند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه، با اشاره به برنامه دولت برای حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه به افراد جامعه که در پی آن قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته، نوشته است:« پیامدهای شوخی‌ای که «شوک‌درمانی» با معیشت مردم آغاز کرد از کانال ردگیری آثار آن در جمعیت پنج‌برابری افرادی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط فقر» افتاده‌اند، به‌وضوح قابل ردگیری است.»
آقای مومنی در پایان یادداشت خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سرگرم تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ هستند یادآور شده که باید با دقت، هوشیاری و مسوولیت‌شناسی بیشتری نسبت به آنچه در سال‌های اولیه دهه ۷۰ تجربه شد و هم در دو ساله اخیر آثار خود را به نمایش گذاشته نگاه کنند و با پایمردی بیشتری، بر حقوق اقشار آسیب‌پذیر و آینده توسعه ملی بنگرند.»
