حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه ساعاتی پس از آغاز اجرای توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، لایحه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه داد.
مطابق آئین نامه مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا ۱۵ آذر به مجلس بدهد تا نمایندگان بتوانند پیش از پایان سال آن را بررسی و تصویب کنند.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه باعث انتقاد برخی نمایندگان شده و ۱۳ تن از آن‌ها نیز هفته گذشته از دولت خواسته بودند تا حداقل برای سه ماه اول سال آینه، بودجه «سه دوازدهم» به مجلس بدهد.
آقای روحانی اما روز یکشنبه ۲۷ دی، موقع ارائه لایحه بودجه در این مورد گفت «همانطور که می‌دانید زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را براساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس ارائه کند».
جهت‌گیری بودجه و برنامه ششم در سال آینده
رئیس‌جمهور ایران در مورد جهت گیری برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ دولت، گفت بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم که آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ کرده، نرخ رشد اقتصادی کشور هشت درصد در نظر گرفته شده و هدف اصلی این برنامه هم «دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است».
آقای روحانی جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت را برای رسیدن به این اهداف در شرایط پساتحریم «جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده کارا از منابع ارزی» اعلام کرد، اما افزود که با توجه به افت شدید قیمت نفت که در ده‌های گذشته بی‌سابقه بوده، «ما نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فرض‌های خوشبینانه‌ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم».
حسن روحانی تأکید کرد که به همین دلیل «نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیر ساخت‌ها باشد.»
سهم نفت در بودجه، کمتر از ۲۵ درصد
رئیس‌جمهور ایران سقف کل بودجه سال آینده را ۹۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
او همچنین گفت که برای سال آینده رشد اقتصادی پنج درصدی در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود درآمدها از رشد ۱۶درصدی نسبت به ۹۴ برخوردار باشد.
او افزود که از مجموع این درآمدها حدود ۶۸ درصد درآمدهای مالیاتی و ۳۲ درصد سایر درآمدها را تشکیل می‌دهد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از ۲۵ درصد تقلیل پیدا می‌کند.
قیمت نفت ۴۰ دلار
بر مبنای لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه شد، در بودجه سال ۹۵ قیمت هر بشکه نفت۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.
به این ترتبب سهم فروش نفت در بودجه سال آینده ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در بودجه امسال ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین قیمت هر دلار آمریکا ۲۹۹۷ تومان پیش‌بینی شده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت برای رسیدن به اهدافش
حسن روحانی در ادامه توضیحاتش درباره لایحه بودجه به سیاست‌های اقتصادی دولت برای رسیدن به اهدافش در سال آینده اشاره کرد.
آقای روحانی گفت دولت قصد دارد «از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریک کند، بدون آنکه هدف دولت برای کاهش و کنترل تورم نقض شود».
او سپس سرفصل‌های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه ۹۵ را این گونه برشمرد:
- افزایش سرمایه گذاری‌های دولتی با وجود افت قیمت نفت تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان.
- استفاده از ۵۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در بودجه ۹۵ برای ایجاد تحرک اقتصادی.
- مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح‌های عمرانی.
- افزایش رشد متوسط سالانه ۱۵ درصدی ارزش صادرات غیر نفتی.
- کاهش نرخ سود بانکی از طریق سیاست‌های کوتاه مدت تسهیل پولی.
- انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تحرک در طرح‌های عمرانی.
متوازن‌سازی طرح‌های بودجه، رشد یک درصدی بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی و افزایش بودجه خدمات اجتماعی و زیر ساخت‌های مسکن مهر نیز از سیاست‌های دیگر دولت برای همین منظور اعلام شد.
رئیس‌جمهور ایران پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اتخاذ سیاست‌های ارزی باثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، مهار بحران آب و محیط زیست را از موارد دیگر در برنامه خود برشمرد.
واکنش علی لاریجانی به ارائه دیر هنگام بودجه
حسن روحانی لایحه بودجه خود را به جای ۱۵ آذر، با تأخیر در روز ۲۷ دی ماه به مجلس ارائه داد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در واکنش به این تأخیر گفت نمایندگان تلاش خواهند کرد تا جایی که ممکن است کار خود را انجام دهند، اما از آنجایی که آیین‌نامه مجلس برای ارائه بودجه حداکثر تا ۱۵ آذر نقض شده، دولت باید «لایحه دو دوازدهم» به مجلس ارائه دهد که «اگر بررسی این لایحه محقق نشد، لایحه دیگری داشته باشیم که کار دولت در بخش‌های مختلف در فروردین و اردیبهشت ماه سال آتی با مشکل روبرو نشود».
اکنون نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را در مورد ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه به کمیسیون‌های تخصصی بدهند و این کمیسیون‌ها پس از آن، ۱۵ روز فرصت دارند نظر تخصصی خود را به کمیسیون تلفیق بدهند و بعد از آن هم کمیسیون تلفیق باید طی دو هفته بررسی‌های خود را انجام دهد و لایحه برای رأی‌گیری به صحن مجلس برود.
