سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، روز سه‌شنبه هفتم اسفندماه با انتشار گزارش سالانه‌اش درباره اعدام‌ها در ایران، اعلام کرد که این نهاد موفق شده است حدود شش هزار مورد اعدام را در چهارمین دهه جمهوری اسلامی تایید کند.
در این گزارش که اعدام‌های سال ۲۰۱۸ میلادی در ایران را بررسی می‌کند، آمده است در سال ۲۰۱۸ میلادی دست‌کم ۲۷۳ تن در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن کاهشی ۴۸ درصدی داشته است.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، این کاهش به دلیل تغییر قانون مربوط به جرایم مواد مخدر است که از آبان‌ماه سال ۹۶ در ایران اجرایی شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش خود نوشته است که تنها ۳۴ درصد از این اعدام‌ها توسط مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده‌اند و بقیه موارد را سازمان حقوق بشر ایران موفق شده است توسط منابع خود در ایران تایید کند.
در این گزارش آمده است حدود ۷۰ درصد اعدام‌های سال گذشته میلادی در ایران در رابطه با اتهام قتل عمد اجرا شده است و دست‌کم ۲۴ تن نیز در رابطه با جرایم موادمخدری اعدام شده‌اند که این تعداد به مراتب کمتر از اعدام‌های مربوط به این دسته جرایم در سال ۲۰۱۷ است.
از دیگر مواردی که سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود از آن انتقاد کرده است، روند دادرسی‌هایی است که به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران منجر می‌شود.
این نهاد، مقام‌های قضایی ایران را به نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه و نقض قوانین متهم کرده و در ادامه نوشته است که بسیاری از اعترافات متهمان، تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته می‌شود و این اعتراف‌ها مبنای محاکمه این افراد قرار می‌گیرد.
اعدام سه زندانی کرد به نام‌های زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی، محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی و نیز اعدام چند تن از متهمان اقتصادی، از دیگر مواردی است که این نهاد مدافع حقوق بشر از آن انتقاد کرد.
اعدام دست‌کم شش «کودک- مجرم»، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، از دیگر مواردی است که در گزارش سازمان حقوق بشر ایران به آن اشاره شده است.
به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که طی سال‌های اخیر همچنان به اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ادامه داده است.
موضوعی که در سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند مجرمانی که کمتر از ۱۸ سال دارند کودک محسوب می‌شوند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند.
ایران هم از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و آن را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است.
قوه قضائیه ایران، متهمانی را که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، چند سال در زندان محبوس نگه می‌دارد و آنها را بعد از ۱۸ سالگی اعدام می‌کند.
این در حالی است که مدافعان حقوق بشر می‌گویند در این پرونده‌ها باید سن ارتکاب جرم ملاک قضاوت قرار گیرد.
عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش خود در این باره، اعلام کرد که بیش از ۹۰ مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند که همگی آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد بالای اعدام، همچنان در رتبه دوم جهان قرار دارد.
