آژانس پناهجویان سازمان ملل اعلام کرد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون دست‌کم ۲۴ پناهجو و پناهنده در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت مالزی جان باخته‌اند.
زندگی در سلول‌های متعفن و پرجمعیت در شرایطی که نیازهای اولیه زندانیان مانند غذا، آب و مراقبت‌های پزشکی تامین نمی‌شود، شرایطی را به وجود آورده که کمیسیون ملی حقوق بشر مالزی آن را «مانند شکنجه» توصیف کرده است.
دوازده پناهجویی که به تازگی آزاد شده‌اند در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین گفته‌اند که همگی شاهد جان دادن حداقل یک زندانی بر اثر بیماری یا آزار بدنی بوده‌اند.
یک پناهنده ۱۸ ساله که بیش از یک سال در «بلانتیک» زندانی بود گفته است که نگهبانان تنها در صورت مرگ یکی از زندانیان به سلول‌ها سر می‌زدند و در صورت شکایت از شرایط یا درخواست اعزام به بیمارستان، زندانیان را ضرب و شتم می‌کردند.
از میان ۲۴ جان‌باخته‌‌ای که مرگ آنها از سوی سازمان ملل تایید شده، همگی، جز دو نفر، از اتباع میانمار بودند. مقامات سازمان ملل می‌گویند این آماری است که از تنها یکی از ۱۷ بازداشتگاه اداره مهاجرت مالزی به دست آورده‌اند.
پیش از این، در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نیز خبرهایی از مرگ ۱۶۱ پناهجو بر اثر «بیماری‌های مختلف» در بازداشتگاه‌های پناهجویان در مالزی منتشر شده بود، تقریبا نیمی از این افراد نیز تبعه میانمار بودند.
مقامات می‌گویند ۹۰ درصد از جمعیت پناهندگان در مالزی را اتباع میانمار تشکیل می‌دهند.
آذرماه سال گذشته، با ادامه موج خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، یک مقام سازمان ملل حکومت این کشور را به تلاش برای «پاکسازی قومی» متهم ساخت.
به گفته جان مک‌کیسیک، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در بنگلادش، حدود ۳۰۰ هزار نفر از اقلیت قومی روهینگیا در پی هجوم نیروهای نظامی در ماه آبان، خانه‌های خود را ترک کرده و به بنگلادش گریخته‌اند.
آقای مک‌کیسیک در مصاحبه‌ای که در آذرماه سال گذشته با شبکه جهانی بی‌بی‌سی داشت، در عین حال عنوان کرد که نیروهای نظامی میانمار به «کشتار مردان» این گروه اقلیت، «سلاخی بچه‌ها»، «تجاوز به زنان» و «آتش زدن خانه‌های آنان» مشغولند و مجبورشان می‌کنند که از عرض رودخانه بگذرند و به بنگلادش بروند.
با این همه آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی میانمار، «پاکسازی قومی» اقلیت مسلمانان روهینگیا در میانمار را رد کرده است.
خانم سوچی، پس از این که شورای حقوق بشر سازمان ملل توافق کرد که اتهامات تجاوز جنسی، قتل و شکنجه توسط ارتش میانمار را بررسی کند، در گفت‌وگو با شبکه جهانی بی‌بی‌سی گفت که «پاکسازی قومی» واژه ای «زیاده از حد شدید» برای شرایط حاکم در میانمار است.
میانمار از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ نزدیک به نیم قرن تحت حکومت نظامیان بود. خانم سوچی مدت ۱۵ سال در این دوران در حصر خانگی قرار داشت.
سرانجام سال گذشته پس از ۱۵ سال نخستین انتخابات آزاد در میانمار برگزار شد و حزب «اتحاد ملی برای موکراسی» به رهبری خانم سوچی، توانست اکثریت مجلس این کشور را در اختیار بگیرد.
