دادستان ساری خبر داد که از این پس وسیله نقلیه افرادی که به کشف حجاب اقدام می‌کنند، توقیف شده و برای زنانی که «کشف حجاب کنند» پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه ششم تیرماه به نقل از اسدالله، جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، از «برخورد جدی و قانونی دستگاه قضایی با معضل کشف حجاب در جامعه» خبر داد.
به گفته آقای جعفری «در اجرای ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، توسط دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی، برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب می‌کنند به عنوان ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.»
به استناد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
براساس تبصره این ماده «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
دادستان ساری همچنین از توقیف وسایل نقلیه‌ای خبر داده که سرنشینان آن فاقد حجاب اسلامی باشند. وی گفته است: «وسیله نقلیه شخصی یا عمومی، موتور سیکلت، قایق موتوری، جت اسکی و سایر وسایل نقلیه موتوری افرادی که سرنشینان آن به کشف حجاب اقدام می‌کنند نیز توسط عوامل انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد، با متهم نیز وفق مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
پیش از این، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز گفته بود با افرادی که در خودروی شخصی، به گفته وی «هنجارشکنی» کنند برخورد خواهد شد.
تقی مُهری، نهم خرداد ماه گفت: «داخل خودرو محدوده شخصی نیست و پلیس با کسانی که در خودرو تظاهر به روزه‌خواری یا کشف حجاب کنند برخورد می‌کند و این افراد به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.»
او دربارهٔ اینکه چه برخوردی با این افراد می‌شود، گفته بود: «این مقام قضایی است که باید در این خصوص تصمیم بگیرد.»
این سخنان در حالی مطرح شده است که بهمن ماه سال گذشته دادستان تهران تاکید کرده بود که «صرف مقابله و اقدامات سلبی جواب نمی‌دهد» و «بازداشت افراد الزاماً موجب تغییر طرز تفکر نمی‌شود».
به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اقدام کیفری باید به مواردی ضروری محدود و «در چهارچوب امکانات انجام» شود و «متوجه مراکز اصلی» و «جرایم سازمان‌یافته و فسادهایی» باشد که «با طراحی انجام می‌شود.»
