دولت جدید اسرائیل به نخست‌وزیری نفتالی بنت سه هفته پس از روی کار آمدن در نخستین آزمون جدی خود در مجلس این کشور برای تصویب یک لایحه امنیتی، ناکام ماند.
در اتحادی غریب میان بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون، و شماری از نمایندگان عرب کنست، لایحه ارائه شده از سوی دولت نفتالی بنت در مجلس اسرائیل رد شد.
دولت جدید اسرائیل خواهان تمدید «قانون شهروندی» برای شش ماه دیگر بود تا در این مدت اقدامات لازم را برای تغییرات لازم در آن انجام دهد.
این قانون در حالی که نام «شهروندی» بر آن گذاشته شده است، با هدف جلوگیری از اتحاد میان خانواده‌های فلسطینی با یک زوج عرب ساکن اسرائیل، از ۱۸ سال پیش اجرا شده و هر سال با تمدید آن در کنست، عملا مانع اتحاد هزاران خانواده شده است.
در پایان یک نشست طولانی کنست در بامداد روز سه‌شنبه، ۱۵ تیرماه، ۵۹ تن از نمایندگان حامی ائتلاف دولت به تمدید قانون رای مثبت دادند اما ۵۹ تن از نمایندگان اپوزیسیون با آن مخالفت کردند. تساوی آرا به مفهوم شکست دولت بود.
در حالی که ائتلاف دولت نفتالی بنت با حمایت لرزان ۶۱ تن از ۱۲۰ عضو کنست سر کار آمده است، یک عضو حزب «یامینا» به رهبری خود آقای بنت به لایحه رای مخالف داد و دو عضو از حزب عربی متحد دولت، از دادن رای خودداری کردند.
آیلت شاکد، وزیر امنیت داخلی، که نفر دوم حزب حاکم «یامینا» است و در طول دوره کار سیاسی خود مواضع سرسختانه و قاطعی علیه فلسطینیان داشته است، خواهان تمدید این قانون بود.
پیش از شکست دولت در رای‌گیری عمومی کنست، این روز دوشنبه در کمیته عمومی مجلس نیز تصویب نشده بود.
اما خانم شاکد تا آخرین لحظات رای‌گیری در صحن پارلمان امیدوار بود که نمایندگانی از احزاب اپوزیسیون همگام با ائتلاف دولت رای داده و «اهمیت امنیتی» آن را بر منافع حزبی ترجیح دهند.
با این حال، تلاش بنیامین نتانیاهو برای تبدیل شکست نفتالی بنت و متحدینش به رای ابراز عدم اعتماد به دولت موفق نبود و ائتلاف لرزان دولتی فعلا به کار خود ادامه داده است.
آقای نتانیاهو با خشنودی از شکست سختی که حزب لیکود و احزاب مذهبی و راستگرا به دولت جدید تحمیل کرده‌اند، «اطمینان» داد که عمر این دولت کوتاه خواهد بود و او دوباره زمام قدرت را به‌دست خواهد گرفت.
اما نفتالی بنت رد این لایحه برخلاف منافع امنیتی اسرائیل دانست و مدعی شد که بنیامین نتانیاهو و سایر اعضای اپوزیسیون برای ساقط کردن دولت، حاضرند که منافع مهم امنیتی کشور را نادیده بگیرند.
احزاب میانه و چپ اسرائیل که تا کنون مدعی مخالفت با این قانون بودند، اکنون که خود بخشی از ائتلاف هشت حزبی در دولت هستند، از آن حمایت کردند.
شباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، روز ۱۴ تیر با اعزام نمایندگانی به کنست، اعلام کرده بود که اعطای شهروندی به فلسطینیانی که با زوج عرب در اسرائیل ازدواج کنند، برای امنیت اسرائیل مخاطراتی دارد.
به گفته شباک، احتمال این‌که یک فلسطینی با گرفتن تابعیت اسرائیل، به نوعی در اقدامات ضد امنیتی و «خرابکارانه» در این کشور مشارکت داشته باشد، نگران‌کننده است.
دولت‌های اسرائیل در طول دهه‌ها درخواست‌های اتحاد خانواده‌ها را که یکی از زوجین فلسطینی ساکن کرانه باختری و غزه یا فلسطینی ساکن خارج است با یک زوج عرب ساکن اسرائیل، رد کرده‌اند.
در این میان، حمایت منصور عباس، رهبر یک حزب عربی متحد با دولت نفتالی بنت، از تمدید قانون منع اتحاد خانواده‌های فلسطینی- عرب اسرائیلی با واکنش شدید جامعه اعراب فلسطینی ساکن اسرائیل روبرو شده است.
آن‌ها منصور عباس را به «خنجر زدن از پشت» متهم کرده‌اند اما این نماینده عرب فلسطینی گفته است که دو عضو حزب او با ندادن رای، باعث ناکام ماندن لایحه دولت شده و لذا خیانتی مرتکب نشده‌اند.
