کانادا همراه با بریتانیا، سوئد و اوکراین رسما از ایران به‌دلیل نقش آن در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ به شورای هوانوردی سازمان ملل شکایت کردند.
این چهار کشور دوشنبه ۱۸ دی‌ماه در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما امروز به طور مشترک دادرسی حل‌وفصل اختلاف علیه جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل استفاده از از سلاح علیه یک هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز را به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) تسلیم کردیم».
چهار کشور یاد شده اوایل تیرماه امسال نیز از ایران به دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه شکایت کرده بودند.
تهران اما با رد این شکایت، شاکیان پرونده را به داشتن «اغراض سیاسی» متهم کرد.
در جریان سرنگونی این هواپیما که لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه امام، با دو موشک سپاه پاسداران ساقط شد، ۱۷۶ نفر کشته شدند که اکثریت این مسافران تابعیت چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین را داشتند.
این کشورها تاکید کرده‌اند که ایران در این زمینه باید پاسخگو باشد.
جمهوری اسلامی مدعی است که سپاه پاسداران به طور اتفاقی این هواپیما را سرنگون کرده و تقصیر را ناشی از خطای راداری و اپراتور سامانه دفاعی در اوج تنش بین تهران و واشینگتن، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه توسط آمریکا، دانسته است.
شکایت کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در روزی تسلیم ایکائو شد که وکیل چند خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی ساعاتی پیشتر گفته بود که متهم ردیف اول پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، آزاد شده و دیوان عالی کشور با گذشت ۱۰ ماه از اعتراض او و خانواده‌ها به حکم دادگاه هنوز تصمیم‌گیری نکرده است.
محمود علیزاده طباطبایی به سایت «دیده‌بان ایران» گفت تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده و سایر متهمان نیز چون «حکم‌شان قطعی نشده» بازداشت نشده‌اند.
او در توضیح دلیل آزادی متهم ردیف اول پرونده یادآوری کرد که او بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و «چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد».
جمعی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی بهمن‌ماه پارسال با پس گرفتن شکایت خود از دادگاه نظامی تهران، اعلام کردند که این دادگاه «تحقیر حقیقت» است و خط‌مشی آن از پیش توسط ستاد کل نیروهای مسلح و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین شده است.
با این حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۲۷ فروردین امسال اعلام کرد پس از برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه، فرمانده سامانه دفاعی «تور-ام یک» به‌عنوان متهم ردیف اول به ۱۳ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال آن با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
به غیر از این فرد، ۹ پرسنل نظامی دیگر از جمله فرماندهان وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی، مرکز کنترل عملیات تهران و پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه نیز به یک تا دو سال زندان محکوم شده‌اند.
در گزارش قوه قضائیه نام این افراد برده نشده و تنها اشاره شده بود که برای برخی از آن‌ها مجازات‌های دیگر، از جمله دیه، در نظر گرفته شده است.
در واکنش به نتیجه دادگاه، انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ با انتشار بیانیه‌ای در ۲۸ فروردین، حکم صادره از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را «حکم دادگاه نمایشی» خواند.
