علی‌رغم تلاش قبلی دولت برای افزایش قیمت سوخت، این پیشنهاد در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ به دلیل نگرانی از افزایش تورم تصویب نشد. اینک آنچه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» خوانده می‌شود، با دور زدن مجلس تصمیم به افزایش قیمت سوخت گرفته است.
همچنین سهمیه‌بندی سوخت و به‌کارگیری کارت سهمیه‌بندی نیز که در سال ۹۵ لغو شده بود مجدداً برقرار شده است. این سیاست دولت را می‌توان به عنوان گامی به عقب قلمداد کرد که نوعی نابسامانی در سیاستگذاری بلندمدت را به نمایش می‌گذارد.
انگیزه‌ها و اهداف رسمی سهمیه‌بندی مجدد و افزایش قیمت
دلایل گوناگونی اعم از دلایل اقتصادی، نظیر کاهش کسر بودجه یا جلوگیری از توزیع رانت در میان اقشار پردرآمد و نیز دلایل زیست‌محیطی و همچنین جلوگیری از قاچاق، برای توجیه این تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا ذکر شده است، اما به نظر می‌رسد این تصمیم در شرایط فعلی بیش از هر دلیلی به کاهش شدید درآمدهای نفتی بر اثر تحریم‌های دولت امریکا علیه حکومت ایران مربوط باشد. از آن جهت که، پیش از این، در نشست غیرعلنی مجلس برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، اعلام شده بود که در لایحه بودجه سال ۹۹ سهم درآمدهای نفتی به صفر خواهد رسید.
به صفر رساندن سهم نفت در بودجه سال آتی چیزی نبود که از پیش برنامه‌ریزی شده باشد یا حتی در کوتاه‌مدت مقدور باشد. بلکه این اقدام به دلیل کاهش شدید صادرات نفت خام و همچنین کسر بودجه قابل‌توجه صورت گرفته است.
در تأیید این ادعا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که فروش نفت ایران تا ۲۰ برابر کاهش یافته است. بنابراین افزایش قیمت سوخت عمدتاً با انگیزه سیاسی کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد و مقابله با تحریم‌ها هدف نهایی آن است.
اما فارغ از انگیزه و اراده حاکمیت برای اجرای این سیاست، پیامدهای این اقدام بسیار فراتر از چیزی است که در نظر گرفته شده است. تجربه گذشته تأیید می‌کند که پیامدهای افزایش قیمت و تغییر سیاست در خصوص سوخت‌های فسیلی در ایران همواره به اهداف زیست‌محیطی یا مبارزه با قاچاق نرسیده است، هم‌چنان‌که مصرف سوخت در سال جاری، علی‌رغم افزایش قیمت آن نسبت به گذشته، رکودی در مصرف محسوب می‌شود.
کاهش مصرف سوخت فسیلی در اقتصادی بامعناست که به‌کارگیری انرژی‌های غیرفسیلی جایگزین نوع فسیلی آن شود. در ایران چنین امکانی دست‌کم در کوتاه‌مدت و در ابعاد مورد نظر وجود ندارد.
پیامدهای سهمیه‌بندی مجدد و افزایش قیمت
در این‌جا باید میان اثر روانی اجرای سیاست آزادسازی سوخت و اثر واقعی آن تفاوت قائل شد. نخستین اثر این سیاست روانی است و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات فوراً واکنش نشان خواهند داد و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت.
فوری‌ترین اثر روانی را می‌توان در کاهش سریع قیمت خودرو در بازار دید، اما با کمی تأخیر پیامد واقعی نیز به‌تدریج تجربه خواهد شد. با ایجاد دو بازار موازی، یعنی بازار رسمی و آزاد قیمت سوخت، پدید آمدن بازار سیاه برای سوخت دور از انتظار نیست. اما این همه مشکل نیست.
از آن‌جا که هزینه تولید همه کالاها و خدمات در اقتصاد ایران کم یا زیاد وابسته به قیمت سوخت است و با توجه به این‌که این بازار آزاد است که در نهایت هدایت قیمت‌ها را در اختیار دارد، باید انتظار داشت که قیمت کالاها و خدمات در نهایت تحت تأثیر قیمت بازار آزاد سوخت افزایش یابد.
بنابراین، افزایش نرخ سوخت در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم واقعی تأثیر خواهد گذاشت، اما چگونگی و اندازه این اثر به سایر سیاست‌های اقتصادی دولت نظیر سیاست‌های پولی و مالی دولت وابسته خواهد بود.
قاعدتاً در کوتاه‌مدت دهک‌های پایین درآمدی در مقابل چنین سیاست‌هایی آسیب‌پذیرتر از دهک‌های بالایی هستند و فایده نهایی آن‌ها از اجرایی شدن چنین سیاست‌هایی کمتر است، چون با توجه به کاهش قدرت خرید و کوچک بودن بودجه این خانوارها و کمبود پس‌انداز آن‌ها، انعطاف آن‌ها در مقابل افزایش قیمت‌ها کمتر است، اما اثرات این افزایش قیمت بر بودجه خانوار در بلندمدت وابسته به سایر تحولات و سیاست‌های اقتصادی دیگر است.
همچنین، افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در این حد، به‌خصوص در شرایط رکود عمیق فعلی و تحریم‌ها که واحدهای اقتصادی از نبود رونق و کمبود نقدینگی یا گرانی به دردسر افتاده‌اند، بحران شکل‌گرفته در بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را افزایش خواهد.
سرمایه‌گذاری، اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت، نیز با افزایش قیمت سوخت تهدید خواهد شد، از آن رو که با توجه به مشکلاتی که در پی گرانی حامل‌های انرژی به‌وجود خواهد آمد، بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به تردید خواهند افتاد، چون با افزایش قیمت سوخت سودآوری و بقای آن زیر سؤال خواهد رفت. بدین ترتیب، رکود اقتصادی در ایران عمیق‌تر خواهد شد.
مقامات دولت و به‌ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که همه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی به صورت حمایت معیشتی بین خانوارهای مورد هدف (بیش از ۱۸ میلیون خانوار شامل ۶۰ میلیون نفر) توزیع خواهد شد، اما با توجه به تجربه گذشته در خصوص یارانه‌های نقدی و همچنین تنگناهای بودجه دولت و کدر بودن اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد، حتی اگر همه منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت بین خانوارهای هدف توزیع شود، تمام پیامدهای منفی ناشی از سیاست دولت را خنثی کند. کسری بودجه دولت و مصارف رانتیِ آن به حدی گسترده است که درآمدهای جدید را هم خواهد بلعید.
