طرح دولت چین برای اعمال قوانین امنیت ملی در هنگ کنگ که حزب کمونیست روز جمعه ۲ خرداد رئوس آن را اعلام کرد می‌تواند به استقرار نهادهای امنیتی چین در این ناحیه منجر شود.
منتقدان دولت چین این طرح را نقطه عطفی در محدود کردن آزادی‌های سیاسی در ناحیه هنگ کنگ می دانند و مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا آن را «ناقوس مرگ» خودگردانی هنگ کنگ توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز فعالان طرفدار دمکراسی و سیاستمداران هنگ کنگ که سال‌ها با چنین قوانینی مخالفت کرده‌اند، می‌گویند خودگردانی این ناحیه که در توافق موسوم به «یک کشور، دو سیستم» پس از تحویل کنترل هنگ کنگ از بريتانيا به چین در سال ۱۹۹۷ تضمین شده است، از بین خواهد رفت.
برخی از قانونگذاران هنگ کنگی طرح دولت چین را به عنوان «پایان هنگ کنگ» محکوم کرده‌اند.
فعالان هنگ کنگی از مردم این ناحیه خواسته‌اند علیه این طرح که در جامعه اقتصادی و محافل دیپلماتیک نگرانی شدیدی ایجاد کرده مبارزه کنند.
دیپلمات‌های خارجی نگرانند که این طرح با دادن اختیارات قانونی به نهادهای امنیتی و انتظامی چین می‌تواند آزادی و خودگردانی تضمین شده در توافق انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین را به خطر بیاندازد.
در پی اعلام طرح امنیتی جدید چین شاخص بهای سهام در بازار بورس هنگ کنگ ۵.۶ درصد کاهش یافت که بالاترین کاهش بهای سهام از ژوئیه سال ۲۰۱۵ است و از ارزش دلار هنگ کنگ نيز کاسته شد.
کری لام، رییس دولت محلی هنگ کنگ گفت دولت او برای اجرای طرح امنیتی جدید با دولت چین «کاملا همکاری» خواهد کرد و افزود که این طرح بر حقوق شهروندان، آزادی و استقلال قضایی هنگ کنگ تاثیر نخواهد داشت.
این طرح در عین حال تنش در روابط چین و آمریکا را که به خاطر جنگ تجاری و اتهامات متقابل در مورد مدیریت بحران کرونا تیره شده است، افزایش خواهد داد.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر دولت چین این طرح را اجرا کند با «واکنش شدید» آمریکا روبرو خواهد شد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز گفت: «این طرح فاجعه‌بار ناقوس مرگ خودگردانی هنگ کنگ» خواهد بود و دولت آمریکا در کنار مردم هنگ کنگ خواهد ايستاد.
کارشناسان با ابراز نگرانی ازاین رویداد می‌گویند احتمال تشدید تنش بین چین وآمریکا در ماه‌های آینده افزایش یافته و از سوی دیگر تظاهرات گسترده سال ۲۰۱۹ درهنگ کنگ که بزرگترین بحران پس از انتقال حاکمیت این ناحیه به چین بود از سرگرفته خواهد شد.
نخست وزیر چین در گزارش سالانه خود به کنگره حزب کمونيست چین گفت این کشور در ناحیه هنگ کنگ یک نظام قضایی و سیستم انتظامی «کارآمد» برقرار خواهد کرد.
این طرح پس از تصویب توسط پارلمان چین قرار است بدون بررسی آن در مجلس محلی هنگ کنگ به قانون اساسی این ناحیه افزوده شود.
در پیش‌نویس این قانون گفته می شود که هدف آن تضمین «کنترل دولت مرکزی» و در عین حال «پاسداری از خودگردانی» هنگ کنگ با توجه به افزایش خطر برای امنیت ملی این ناحیه است.
در بخش دیگری از این طرح یادآوری می‌شود که «در مواقع ضروری برای حفاظت از امنیت ملی، نهادهای امنیت ملی دولت خلق چین در هنگ کنگ مستقر خواهند شد.»
دیپلمایت‌های خارجی می‌گویند این طرح می‌تواند به افزایش فعالیت نهادهای امنیتی چین در هنگ کنگ و رسمیت یافتن آن منجر شود. در حال حاضر این نهادها در هنگ کنگ حق فعالیت ندارند.
